به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم ، بحران سياسي بين شوراي نظامي و جنبش اخوان المسلمين مصر درحال تشديد شدن است و دو طرف اتهامات تندتري را نسبت به يکديگر مطرح مي کنند.
بحران پس از آن آغاز شد که اخوان المسلمین، شورای نظامی را به حمایت از دولت کمال الجنزوری و موافقت نکردن با رای عدم اعتماد به آن، متهم کرد. این جنبش همچنین اتهاماتی را در مورد برنامه ریزی شورای نظامی برای تقلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری و تاثیر گذاشتن بر دادگاه قانون اساسی مطرح کرد.
شورای نظامی مصر در مقابل این اتهامات از خود واکنش نشان داد و به شدت خشم خود را از موضع اخوان المسلمین اعلام کرد. این جنبش، شورای نظامی را به تلاش برای ناکام گذاشتن انقلاب هم متهم کرده بود.
عمر عبدالله یکی از سران جنبش اخوان المسلمین به العالم گفت: «زمان حکومت نظامیان مدتهاست که در جهان پایان یافته است. زمان آن رسیده است که شورای نظامی نقش طبیعی و عادی خود را ایفا کند. شورای نظامی می خواهد رئیس جمهوری را به مردم مصر تحمیل کند که بتواند رژیم مبارک را احیا نماید.»
در ادامه این گزارش آمده است، از سوی دیگر اختلافات در مصر بر سر تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی و ترکیب آن تشدید شده است.
اسلام خواهان اکثريت اعضاي اين کميته صدنفره را تشکيل مي دهند. چند حزب مصري در اعتراض به اين شرايط، از اين کميته خارج شدند. اين احزاب مي گويند قانون اساسي بايد بر اساس خواست همه مردم مصر و نه اکثريت پارلماني تدوين شود. زيرا احتمال تغيير اکثريت پارلماني در آينده وجود دارد.