به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، به اعتقاد فرزین تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار ترین عامل بر قیمتها در اقتصاد کشور است و بر این اساس باید برای مدیریت ارز و همچنین نقدینگی تدبیر کرد و در این رابطه از تجربیات دهه ۷۰ مدد گرفت.

تحلیل فرزین را بخوانیم

سال ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران در اوج تشدید سیاست های تحریم در سال قبل و با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این سال را با نرخ تورم ۴/۱۲ درصد و رشد ۸/۵ درصدی(بدون نفت ۱/۶ درصد) پشت سرگذاشت. پیش بینی های اولیه برای این سال مبتنی بر تشدید سیاست های تحریم و تأثیرات تورمی و رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بالاخص در ماه های اولیه سال بود.

مقام معظم رهبری با دوراندیشی این سال را سال جهاد اقتصادی اعلام کردند و به گونه ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاست ها و فعالیت های کلیه سیاستگذاران نظام بالاخص سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.

سال ۱۳۹۰ با فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شد، اما با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی آثار تورمی و رکودی آن کاهش یافت به طوری که در اواسط تیرماه بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه محقق شد و پس از آن شاخص تورم نوسانات عادی خود را داشت، اگرچه همچنان مشکل تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشت.

*نوسان ۷ برابری دلار در ده ماهه سال ۹۰

در حوزه سیاست های ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال ۱۳۸۹، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال ۱۳۹۰ نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کرد.

در این سال بانک مرکزی در تداوم سیاست ارزی سال ۱۳۸۹ تلاش کرد با ایجاد بازار فرعی تأمین نیازهای ارزی بالاخص در مناطق آزاد را به سهولت انجام دهد و نرخ بازار آزاد را به این نرخ نزدیک کند، اما با افزایش نرخ بازار آزاد به تدریج تفاوت نرخ بازار فرعی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت.

از آبان ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی بخشی از نیازهای ارزی برای ارزهای خدماتی از جمله ارز مسافری را به بازار فرعی منتقل کرد، اما در نهایت با ایجاد بازار فرعی، به جای این که نرخ بازار آزاد در کنترل بماند، بازار سه نرخی شکل گرفت.

بانک مرکزی در بهمن ماه با اعلام ارز تک نرخی تلاش مجددی را برای حذف ارز دو نرخی(بازار اصلی و بازار فرعی) آغاز کرد، اما اگرچه با حضور دولت آرامشی در بازار ارز حاکم شد ولی همچنان ارز در بازار آزاد در نرخ های ۱۷۰۰-۱۹۰۰ نوسان داشت.

طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۰ قیمت فروش دلار آمریکا در سیستم بانکی در محدوده ۱۰۴۰۶ تا ۱۱۷۵۴ ریال قرار داشت و این نرخ در بازار فرعی در محدوده ۱۰۴۳۰ تا ۱۳۷۲۴ ریال بود، اما فروش دلار در بازار تهران در محدوده ۱۱۰۵۰ تا ۱۸۲۰۰ ریال قرار گرفت.

در این مدت تفاوت قیمت فروش دلار در بازار و سیستم بانکی نسبت به سال قبل افزایش یافت و نوسانات آن نیز بیشتر بود. نوسانات قیمت دلار در بازار در ده ماهه سال ۱۳۹۰ حدود ۷ برابر مدت مشابه سال قبل بود.

*صرفه جویی بزرگ در نتیجه شیب تند اصلاح قیمت‌ انرژی

در مجموع وقوع شوک های برون‌زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانات در نظام ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ شد.

اما؛ در حوزه تولید همانطور که قبلاً نیز پیش بینی می شد اصلاح قیمت حامل های انرژی که درخصوص برخی از حامل ها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملین اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو به رو کرد.

واکنش عقلایی عاملین اقتصادی به تغییر قیمت و در استفاده از انرژی منجر به صرفه جویی های عظیمی شد که بخشی از آن در ابتدا غیرقابل پیش بینی بود.

*تامین ۷۰ درصد سوخت افعانستان از طریق ایران آنهم قاچاق

ذکر این واقعیت ضروری است که ما همچنان تأمین کننده اصلی حامل های انرژی منطقه هستیم و اگرچه این نکته مثبتی است و نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و وجود پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی توانمند است، اما بخش عمده ای از آن تاکنون از طریق قاچاق صورت می پذیرد، آمار نشان می دهد که مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر است که ۷۰% آن از ایران تأمین می شود. مقدار صادرات دولت به کشور افغانستان حدود ۵ درصد این عدد یعنی روزانه سیصد میلیون لیتر است، لذا بخش اعظم از طریق قاچاق به افغانستان می‌رود.

کاهش قاچاق، کاهش مصرف و اتلاف و در برخی موارد جانشینی های اتفاق افتاده در حوزه مصرف حامل های انرژی در کشور آنچنان منطقی صورت پذیرفت که نتوانست در شاخص تولید کشور اختلالی ایجاد نماید، اگرچه برای برخی از بنگاههای بالاخص کوچک و متوسط مشکلاتی را ایجاد کرد.

*نفت بالای ۱۰۰ دلار، تورم وارداتی و رشد تولید صنایع بزرگ

تکانه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که در سال قبل آغاز شده بود همچنان در سال ۱۳۹۰ ادامه یافت. قیمت هر بشکه نفت در اکثر ماه های سال ۱۳۹۰ قیمتی بالاتر از ۱۰۰ دلار را تجربه کرد و همراه با خویش قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی و سایر محصولات انرژی بر افزایش یافتند(لازم به ذکر است که به دلیل فروش این محصولات در بورس کالا و تبعیت قیمت آنها در بازار داخل از قیمت های جهانی و سهم بالای صادرات آن ها لذا هر تغییری در قیمت جهانی آن ها بر قیمت داخلی فروش آن ها نیز مستقیماً تأثیر می گذارد). برای مثال در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۰ قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی ۵/۲۹ درصد و قیمت داخلی آنها ۶/۲۴ درصد رشد داشتند.

نوسانات قیمتی اگرچه منجر به افزایش CPI و PPI شد، اما از طرف دیگر بر افزایش تولید بخشی از محصولات صنعتی کشور نیز تأثیرات بالایی داشت و این صنایع که عموماً جزء صنایع بزرگ کشور نیز هستند از رشد تولید مناسبی برخوردار شدند.

*تحقق هدف صادرات غیرنفتی ۴۲میلیارد دلاری سال ۹۰

تجارت خارجی کشور با تمام محدودیت های مالی و تجاری ایجاد شده به رشد خود در سال ۱۳۹۰ ادامه داد و صادرات غیرنفتی در پایان سال توانست به رقم تاریخی ۴۲ میلیارد دلاری که برنامه ریزی شده بود برسد و یک موفقیت بزرگ برای کشور در عرصه اقتصاد باشد، اما واردات کشور در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت و تراز تجاری کشور همچنان بر رشد مازاد خویش ادامه داد.

*عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارز

مازاد تجاری کشور و سهم آن در GDP نیز از نسبت های بسیار بالای کشورهای جهان و منطقه است، به عبارت دیگر اگرچه مهمترین عامل تأثیرگذار بر نرخ ارز هر کشور که حساب جاری و تراز پرداخت‌ها است در کشور ما در سال های اخیر نه تنها مثبت بوده بلکه به رشد خود نیز ادامه داده، اما تنها اخلال در انتظارات فعالان اقتصادی، تورم داخلی و از طرف دیگر محدودیت های ناشی از تحریم اقتصادی در انتقال پول و ذخایر منجر به نوسانات ارز کشور در سال ۱۳۹۰ شد.

از طرف دیگر تغییر در بسته پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۰ با هدف کمک به ثبات در بازار ارز و جذب پول بازار ارز به بازار پول نیز از دیگر سیاست هایی بود که ارزیابی در خصوص نتایج آن را باید در سال ۱۳۹۱ مشاهده کرد.

*الزامات ۶ گانه سال تولید ملی؛ مهار نوسان ارز و نقدینگی در گام اول

سال ۱۳۹۰ با تمام فراز و نشیب های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال ۱۳۹۱ با پیام معظم رهبری در قالب سال تولید ملی با حمایت از و کار و سرمایه ایرانی آغاز شد. کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی خواهد شد.

یکی از بزرگترین و حیاتی ترین سرمایه های کنونی کشور ارز حاصل از صادرات است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد. تجربه سال های گذشته نشان داده که هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز تأثیرگذار بر متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری و قیمت کالاها و خدمات نیست. تغییر شدید قیمت انرژی نتوانست در هیچ یک از این متغیرها تأثیر عمده ای داشته باشد، اما همین که در ماه‌های پایانی سال غول خفته ارز بیدار شد تمامی بازارها را با اخلال مواجه کرد.

لذا باید با استفاده از سیاست های مناسب ارزی این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور در این مقطع حساس را صیانت کنیم. بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم. بخش عمده ای از سیاست های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکان پذیر نیست. همچنان در سال آینده با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبرو خواهیم بود و حذف این تقاضا و شکل گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات در قالب یک نظام کاملاً مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.

اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهمترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است. در هر دوره ای که بازار های موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته بازی یا حتی معاملاتی بر خوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند، برای مثال در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی ۶/۸۱ درصد و ۸/۱۷ درصد در بازار تهران بود در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب ۸/۵۸ و ۸/۸۵ درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.

*تقویت نظام‌های تامین مالی و بهینه‌سازی انرژی در تولید و مصرف

سرمایه مهم دیگر کشور انرژی است. اگرچه اجرای مرحله اول هدفمندسازی موجب حفاظت و حفظ این سرمایه ملی از طریق کاهش مصرف، اتلاف و قاچاق شده است اما همچنان تحولات لازم در بخش تولید برای بهینه سازی از نفت و تولید نهاده های ارزشمندتر اتفاق نیفتاده است. انرژی و حتی در پالایشگاه ها جهت استفاده بهتر بزرگترین آثار اصلاح قیمت انرژی تغییر در فرایندهای تولید است که عموماً نیز فرآیند ان زمان‌برتر است. لذا سرمایه گذاری در تأسیسات نفتی کشور بالاخص پالایشگاه ها و از طرف دیگر تمرکز سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید بر بهینه سازی انرژی از دیگر سیاست هایی است که باید در سال جدید بدان توجه کرد.

سیاست پیشنهادی دیگر فرآیند تقویت تأمین مالی در کشور است. در سال گذشته نیز ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌ای را در این خصوص تهیه کردیم. محور این بسته نیز استفاده از روش های جدید تأمین مالی در کنار بانک بود. باید به دنبال روش تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشیم که می‌تواند نتاقض مبادله رشد اقتصادی – رشد تورم را در ایران حل کند.

یکی از سیاست هایی که در این بسته بر آن تأکید کرده‌ایم تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه است. این امر در بکارگیری و انتشار اوراق بهادار مالی چون اوراق مشارکت و صلوک تبلور می‌یابد، لذا در سال جاری باید بتوانیم تمام پروژه های آن را اجرایی نماییم.

*حمایت از تولید در سیاست‌های تجاری

اما محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست های تجاری کشور نهفته است، تعرفه ها، محدودیت های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است. نه تنها باید این مواد به سهولت تأمین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تأمین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کنیم، مخصوصاً در صورتی که بخشی از منابع تأمین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود، باید حتماً پوشش مناسبی در خصوص هزینه نوسانات ارز این صندوق تأمین کنیم.

در حال حاضر ترکیب واردات و صادرات کشور ترکیب نسبتاً مناسبی است. البته بسیاری از کالاهای مصرفی به صورت قاچاق از مرزهای کشور وارد می شود که اگرچه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را در اقتصاد به وجود آورده و منجر به افزایش هزینه قاچاق کالاهای وارداتی و کاهش قاچاق می‌شود، عملاً می تواند به توسعه بازار کشور انجامیده و برای تولید داخلی کمک شایانی باشد.

*کاهش دیوان سالاری و توجه به فضای کسب و کار

سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید بهبود فضای کسب و کار در کشور است. بخش عمده ای از مشکلات کنونی ما در فضای کسب و کار به دیوانسالاری اداری ما بر می گردد و البته همه آن در حوزه دولت نیست و به کارکرد کل نظام اداری کشور بر می گردد. برای مثال معیار شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت و انتقال مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و …

لذا ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد. همچنین زمینه های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تأکید بر اصلاح و ساده سازی مقررات و رویه های اجرایی صورت پذیرد.