اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرده، با تشریح آخرین وضعیت طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در این معاونت، از ترکیب «پایان بهشت مالکان خانه های خالی » استفاده کرده است.
اخبار اقتصادی- وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار اجاره مسکن گفته است: به منظور کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه سامانه املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داده و گفته است: در سال آتی سامانه جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.به گفته وی، با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم. زیرا این بیش از دو میلیون و ۶۰۰ واحد می‌تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ابزار مالیاتی و تصویب پایه های جدید مالیاتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن به خصوص تصویب و اجرای همزمان و توأمان دو پایه مالیاتی «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» می تواند هم کالای مسکن را از سرمایه ای بودن خارج و هم از احتکار آن جلوگیری کند.
مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینکه سرنوشت مالیات بر عایدی مسکن هنوز مشخص نیست که آیا قرار است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود
با این وجود، باید توجه داشت که قانون مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینکه سرنوشت مالیات بر عایدی مسکن هنوز مشخص نیست که آیا قرار است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود.
براین اساس به نظر می رسد وعده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص «اتمام بهشت مالکان خانه های خالی با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» چندان مصداق صحیحی برای قانون فعلی و موجود مالیات بر خانه های خالی نمی تواند باشد. البته همین قانون نیم بند هم می تواند تا حدودی به بازارپذیری واحدهای مسکونی خالی کمک کند اما نه در حد «اتمام بهشت مالکان خانه های خالی».
کارشناس مالیات مسکن: سامانه املاک و اسکان به زودی راه اندازی می شود
در همین خصوص نرگس رزبان، مدیر گروه مالیات مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کنترل اجاره بهای مسکن با استفاده از خانه های خالی اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شده بود که تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.
وی افزود: این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجددا در سال ۹۵ در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند.
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این نوع مالیات چندان مالیات مؤثری نیست و پیش بینی نمی شود اثرگذاری جدی داشته باشد با این حال شناسایی خانه های خالی منوط به طراحی سامانه ای بود که ایجاد این سامانه، همکاری بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی را می طلبید تا اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند؛ علی رغم پیگیری ها و تلاش های بسیار زیاد وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته، هنوز به اطلاعات کاملی که بتوانیم آمار خانه های خالی را از آن استخراج کنیم، نرسیده ایم.
وی یادآور شد: تلاش های خوبی در ماه های اخیر صورت گرفته و پیش بینی می شود فاز اول اجرایی سامانه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی و شناسایی خانه های خالی را به تدریج تکمیل کنیم.
رزبان، تعداد خانه های خالی در تهران را با ۱۰۰هزار واحد کاهش ۴۰۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: در کل کشور حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته که این رقم بر اساس سرشماری سال ۹۵ است؛ با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در سال های اخیر، پیش بینی می شود که این عدد، کاهش قابل توجهی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه ارقامی که در خصوص تعداد خانه های خالی در ایران ذکر می شود، رقم چندان عجیب و غریبی هم نیست، افزود: تجربه کشورهای دیگر هم نشان می دهد در آنها از بین ۲ تا ۳۰ درصد خانه خالی وجود دارد؛ با این وجود می توان ابزار مالیات بر خانه های خالی را نوعی ابزار کنترلی از سوی دولت برای مالکان واحدهای مسکونی دانست که هزینه خالی نگه داشتن را افزایش داده و تا حدودی به بهبود شرایط بازار کمک می کند.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مالیات ستانی جزء وظایف سازمان امور مالیاتی است ولی وزارت راه و شهرسازی در حیطه وظایف خود در حال انجام کارهاست. اما نرخ های مالیاتی موجود، نرخ های اثرگذاری نیستند؛ مسائل دیگری مانند تورم عمومی، تورم مسکن، نقدینگی و بازارهای موازی از دیگر مواردی هستند که بر بازار مسکن اثرگذارند و مالیات به تنهایی نمی تواند در برابر سایر عوامل مؤثر در قیمت مسکن، نقش کاهنده داشته باشد. بنابراین این عوامل، نقشی که مالیات دارد را بی اثر می کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید اول زیرساخت ها را کامل کنیم و بر شیوه اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی متمرکز شویم و سپس در مراحل بعدی اقدام به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی کنیم که اثرگذاری خود را داشته باشد. تک بعدی دیدن بازار مسکن و اصرار بر یک سیاست مالیاتی نمی تواند بازار مسکن را کنترل کند و باید مجموعه اقداماتی در خصوص کنترل بازار مسکن انجام شود.
به گفته این کارشناس مالیات مسکن، دستگاه هایی که اطلاعاتی از خانه های خالی دارند شامل ادارات ثبت، شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسانی مانند آب و برق و امثال آنهاست که متأسفانه همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نداشته اند. ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاشیم تا همکاری این دستگاه ها را برای تدوین سامانه ملی املاک و اسکان کشور جلب کنیم.
