سایت تحلیلی دفنس وان اخیرا مقاله ای به قلم «دبورا پرلشتاین» منتشر نموده است. در این مقاله نویسنده می گوید «دونالد ترامپ» با تاخیر در ارائه کمک های نظامی امریکا به اوکراین قانون اساسی امریکا را نقض نموده است.
اخبار بین‌الملل- متن کامل مقاله در ادامه آمده است.
جمهوریخواهان مجلس کل هفته تلاش کردند توضیحی منسجم در مورد رفتار رئیس جمهور«دونالد ترامپ» در مورد اوکراین ارائه دهند اما آنها فهمیدند پرونده استیضاح رئیس جمهور قطورتر می شود. در هفته گذشته نماینده جمهوریخواه «الیز استفانیک» اظهار داشت: کسی که باید سیاست خارجی ایالات متحده امریکا را تعیین کند رئیس جمهور است. به نظر او - و دیگر جمهوریخواهان- قانون اساسی به رئیس قوه مجریه اختیار اداره امور خارجی را می دهد. از نظر آنها این ایده که رئیس جمهور در راستای تضعیف سیاست خارجی ایالات متحده عمل نموده - همانطور که سفیر ویلیام تیلور ، سرهنگ الکساندر ویندمن و مقام سابق شورای امنیت ملی فیونا هیل اظهار داشتند - کاملا غیر منطقی است.
این استدلال که قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار منحصر به فردی جهت تنظیم کل سیاست خارجی ایالات متحده امریکا داده است ممکن است عواقب بیشتری در برداشته باشد. به راحتی می توان فهمید که این ایده از کجا آمده است. روایتهای تاریخی در این کشور حکایت از ریاست جمهوری امپراتوری دارد که مرتبا نیروی نظامی را بدون توجه به ترجیحات کنگره در خارج مستقر می کند. حقوق دانان شعبه اجرایی مرتبا به لفاظی های قضایی درباره نقش منحصربه فرد رئیس جمهور در امور خارجه استناد می کنند. شاید به همین دلیل است که فقط یک سوم از دانشجویان آمریکایی کنگره را به عنوان شاخه ای از دولت آمریکا با قدرت «اعلام جنگ» به رسمیت می شناسند.
با این حال همانطور که دیوان عالی کشور بیان نموده اینکه رئیس جمهور تنها ارگان دولت فدرال در حوزه روابط بین الملل است واقعیت ندارد و قانون اساسی چنین قدرت بی حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسد. در مقابل، قدرت قوه مقننه برای تأثیرگذاری و حتی کنترل تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده بسیار گسترده است و مطمئناً از دیدگاه مشترکی که شاهدان استیضاح ابراز داشتند حمایت می کند: حمایت ایالات متحده امریکا از اوکراین ستون اصلی سیاست خارجی واشنگتن می باشد این در حالی است که رئیس جمهور این سیاست را تضعیف می کند و قصد ندارد به طور قانونی سیاستی جدید در مورد اوکراین تنظیم کند.
باید گفت قانون اساسی امریکا صریحاً لیستی از اختیارات امور خارجه را به کنگره اختصاص می دهد، از جمله قدرت اعلام جنگ، تنظیم تجارت با کشورهای خارجی، تعریف و مجازات جرائم در برابر حقوق ملل، ایجاد قوانین جدید برای دولت در عرصه بین المللی و تنظیم قوانین نیروهای مسلح، تعیین بودجه وزارت دفاع و در واقع ایجاد کلیه قوانینی که برای اجرای این امورات لازم است.
در عوض، لیست اختیارات امور خارجه ای که قانون اساسی به رئیس جمهور اختصاص می دهد کاملاً مختصر بوده و همانطور که دیوان عالی کشور بارها توضیح داده است – این اختیارات به قوای دیگر نیز مربوط است. در حالی که دامنه برخی از اختیارات رئیس جمهور ممکن است به طور منطقی گسترده باشد، رئیس جمهور در بحرانی ترین شرایط قرار می گیرد اگر اقداماتی که انجام می دهد با دیدگاههای کنگره که به طور صریح یا ضمنی اعلام شده ناسازگار باشد.
موسسان قانون اساسی امریکا از همان ابتدا قدرت اختصاص بودجه کنگره را به عنوان یک قانون نظارت ویژه مهم بر قوه مجریه در اعمال قدرت نظامی ایالات متحده امریکا به رسمیت شناختند. موسسان بر این اعتقاد بودند که نباید کنترل ارتش منحصرا به یک مقام اجرایی سپرده شود. بنابراین، علاوه بر دادن اختیار جمع آوری، پشتیبانی و تنظیم قوانین ارتش به کنگره، قانون اساسی صریحاً از اعضای کنگره درخواست می کند هزینه های نظامی را هر دو سال یکبار جهت تضمین این که قدرت عمیق دولت به طور کامل در دست نمایندگان مردم باقی بماند تصویب کنند. رهبران نظامی در آن زمان نیز از این رویکرد طرفداری می کردند از آنجا که آنها می ترسیدند قربانی تصمیمات سیاسی غیرنظامی شوند. وقتی این موضوع در هسته اصلی امنیت ملی آمریکا مطرح شد کنگره نقش اصلی را ایفا کرد.
با توجه به این تاریخ، شگفت آور نیست که کنگره بارها و بارها قوانینی را در دوره مدرن تصویب کرده است که استفاده از بودجه جهت حمایت از فعالیت های مختلف ارتش در خارج از کشور را ممنوع کرده یا شرایطی را جهت توزیع کمک های امنیتی به متحدین تعیین نموده که به طور مؤثر روند سیاست خارجی ایالات متحده را تغییر می دهد.
در واقع این دلیل واقعی انتقاد از رئیس جمهور – اقدام ظاهرا غیر قانونی رئیس جمهور - جهت تأخیر در ارائه کمکهای امنیتی مجاز کنگره به اوکراین است. همانطور که در گزارشات مختلف بارها ذکر شده کنگره در قانون کمک به امنیت اوکراین اصرار داشت پنتاگون تأیید کند این کمک ها بطور مناسب و در زمان مناسب به اوکراین تحویل داده می شود و پنتاگون هم این مهم را تایید کرده بود. با این وجود، دفتر مدیریت و بودجه کمک های نظامی به اوکراین را در طی ماههای گذشته به تاخیر انداخته و هیچ بیانیه ای را جهت اینکه چرا نمی توان پول ها را هم اکنون هزینه کرد به کنگره ارائه نکرده است. بنابراین از این نظر ، کاخ سفید قانون اساسی را نقض کرده است.
طبق قانون، رئیس جمهور هرگز تنها مسئول سیاست خارجی ایالات متحده نبوده و تداوم داستان نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور، خطرات ناشی از آسیب قانون اساسی را افزایش می دهد. وقتی این مهم تبدیل به یک روند می شود، کنگره مجبور است وانمود کند مسئولیت کمتری دارد و رؤسای جمهور آسانتر می توانند ماجراهای خارجی را به نام آمریکا انجام دهند که به هیچ وجه هیچ ارتباطی با منافع سیاست خارجی آمریکا ندارند.
