شنبه شب سرانجام سومین گروه مشمولان یارانه بنزینی مشخص شدند. براساس اعلام دولت قرار است 18 میلیون خانوار معادل 60 میلیون نفر یارانه جدید بنزینی را دریافت کنند. با این حال از دیروز صبح پرونده مرحله نخست واریز این یارانه با پرداخت به آخرین گروه مشمولان بسته شد. به این ترتیب مشخص شد که چه افرادی در فهرست دریافت یارانه جدید قرار دارند. با این حال از صبح روز گذشته، انتقادهای متعددی توسط جاماندگان از فهرست یارانه جدید مطرح شد.
بررسی های سرانگشتی و پرس و جوها از بسیاری از افراد نیز نشان می دهد که برخی افراد با وجود شرایط مالی نه چندان مناسب، در فهرست یارانه بنزینی قرار نگرفته اند.
اگرچه دولت مسیر اعتراض به جاماندگان یارانه بنزینی را باز گذاشته و فرصت 10 روزه ای به معترضان داده است، ولی به نظر می رسد براساس تجربه اعتراضات پس از تصمیم یارانه ای اخیر توجه به چند نکته درباره مواجهه با این انتقادها و اعتراض ها ضروری است:معیارها و ملاک هایی که دولت برای مشخص شدن افراد مشمول فهرست یارانه اعلام کرده، کلی است و امکان راستی آزمایی آن برای افراد وجود ندارد. صد البته که تعیین ملاکی مشخص برای همه افراد جامعه میسر نیست، چرا که به عنوان مثال تعیین یک سطح درآمد مشخص برای مناطق مختلف امکان پذیر نیست، اگرچه می توان به تناسب مناطق محروم یا برخوردار و اقامت در روستا یا شهرهای کوچک یا شهرهای بزرگ، سطوح درآمدی متفاوت تعریف کرد. درباره سایر دارایی ها و املاک نیز، می توان بهره مندی از دارایی مشخص، به عنوان مثال نوع خودرو یا داشتن منزل در سطح محله یا متراژ مشخصی را ملاک قرار داد. نکته مهم در این باره، تعیین سطحی برای تراکنش های بانکی و هزینه کرد خانوارهاست که سطح برخورداری خانوار را نشان می دهد.
همه این موارد و تاکیدی که دولت بر دسترسی به بیش از 40 بانک اطلاعاتی دارد مشخص می کند که واقعا دولت امکان اطلاع از وضعیت اقتصادی خانوارها را دارد و بر این اساس می تواند خانوارهای مشمول یارانه بنزینی را شناسایی کند.علاوه بر روشن شدن دقیق ملاک های شناسایی مشمولان، شفاف سازی درباره تعداد مشمولان ضروری است. اطلاعات به دست آمده و میزان انتقادها به واریز نشدن یارانه بنزینی در حدی است که علامت تردیدی در قبال واریز یارانه به حساب 18 میلیون خانوار (معادل 60 میلیون نفر) وجود دارد.
به نظر می رسد فارغ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناظر بیرونی از جمله خارج از قوه مجریه بر این فرایند نظارت داشته باشد. به ویژه در شرایطی که رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی را به نظارت بر روند اجرای این طرح و واریز یارانه ها مامور کرده، لازم است که این سازمان و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر این که یارانه به حساب 18 میلیون خانوار واریز شده است، نظارت داشته باشند. حتی می توان این پیشنهاد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد که خبرنگاران را از نزدیک و به صورت میدانی به آن بخش از وزارتخانه که متولی شناسایی مشمولان است، دعوت کند و با نشان دادن فرایند ریز کار و فهرست تدوین شده، در این زمینه شفاف سازی و اعتماد آفرینی کند.در هر صورت هر روز تاخیر در اعتماد آفرینی در این زمینه دیر است.
متاسفانه دولت در فرایند اجرای طرح یارانه ای حداقل اقناع سازی را انجام داد و نتیجه آن نگرانی مردم از تبعات این طرح و زمینه سازی برای برخی اعتراضات اخیر بود. اکنون عرصه پر چالش دیگری در این طرح پیش روست و افکار عمومی با ابهام به فهرست یارانه بگیران جدید می نگرند. این ابهام ها را باید به سرعت و با صداقت رفع کرد.
نویسنده : مهدی حسن زاده
