مالک شریعتی نیاسر کارشناس انرژی درباره تصمیم دولت برای از سرگیری سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین گفت: اصل سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت اقدام خوبی است ولی کاری اکنون دولت به این شکل انجام داد صد درصد اشتباه است و اصلا از حوزه‌های حمایتی و نظارتی خبر نداریم که دولت چه کاری انجام می‌دهد.
اخبار سیاسی- وی افزود: اگر قرار به حمایت بود باید دولت از پیش این کار را صورت می‌داد؛ یعنی از بسیاری از کسب و کارهای مردم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به بنزین مرتبط است، حمایت می‌کرد از جمله آنها تاکسی‌های اینترنتی و باربرهای متوسط است. برای عدم تحمیل هزینه‌های اضافه ناشی از افزایش قیمت سوخت در این حوزه باید دولت از قبل چاره‌ای می‌اندیشید و برای آنها در حوزه تنوع سبد سوخت بحث توسعه خودروی CNG، استفاده از LPG و غیره را در نظر می‌گرفت که فشار به مردم منتقل نشود.
شریعتی تصریح کرد: در حوزه نظارتی هم دولت هیچ برنامه مدونی را اعلام نکرده است که برای جلوگیری از قاچاق یا استفاده از کارت‌های مختلف برای یک نفر یا مسائلی از این دست چه برنامه‌ای دارد. همچنین مشخص نیست برنامه دولت در حوزه خودروهای عمومی به خصوص خودروهای دستگاه‌های عمومی چیست. گزارش‌هایی که قبلاً مراکز رسمی اعلام کردند این است که بخش زیادی از قاچاق سوخت در حوزه خودروهای عمومی اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: بنابراین هر اقدامی که در حوزه سوخت قرار است انجام شود باید حتماً سه بعدی باشد: در بعد قیمت، حمایت و نظارت. در شرایط کنونی برنامه دولت در حوزه حمایت و نظارت مشخص نیست. در بعد قیمت هم رویکرد اشتباهی در پیش گرفته شد که فشار روانی بسیار زیادی به مردم تحمیل خواهد کرد.
شریعتی با اشاره به برنامه‌های اعلامی دولت در زمینه حمایت از تاکسی‌های اینترنتی گفت: هر سهمیه‌ای که برای خودروهای اینترنتی و تاکسی‌داران درنظر گرفته شود، اکثر آنها ادعا خواهند کرد این مقدار کفایت نمی‌کند و در نتیجه اثر روانی روی قیمت‌ها می‌گذارد.
وی خاطر نشان کرد: منظور من از حمایت، تنوع سبد سوخت است. آن چه باید اتفاق می‌افتاد ایجاد تنوع در سبد سوخت بود. اگر از تاکسی‌دارها سوال کنید چند لیتر در هفته سوخت‌گیری می‌کردند حتما پاسخ می‌دهند این سهمیه دولت، کافی نیست. بنابراین باید دولت توسعه CNG و LPG را در نظر می‌گرفت و از قبل برنامه می‌داشت که حداقل می‌توانست 2 برابر بشود. یعنی میزان مصرف CNG می‌توانست دوبرابر شود تا بار زیادی را از دوش مصرف‌کننده های کسب و کارهای خرد بردارد.
شریعتی در مورد هدف دولت از افزایش قیمت بنزین بیان کرد: در حال حاضر دولت اعلام کرده درنظر دارد مابه‌التفاوت قیمت را به 18 میلیون خانوار که حدود 70 درصد جامعه می‌شود برگرداند. اولاً این نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در حوزه حمایتی و بحث جلوگیری از تورم شکست خورده است. این اعتراف رسمی به شکست است. الان گفته شده 70 درصد خانوارها نیاز به حمایت دارند در حالی که قبلا اینگونه نبود. اکنون تعداد زیادی از مردم دچار مشکل معیشتی شده‌اند.
وی ادامه داد: نکنه دوم اینکه وقتی دولت می‌خواهد از محلی تأمین منابع کند، اگر اثر روانی قیمتی بیشتری از اثر تورمی واقعی برای محلی که قرار است تحت حمایت باشند اتفاق بیفتد، نقض غرض می‌شود. دولت قیمت سوخت را افزایش می‌دهد تا منابع حمایتی را تامین کند اما این درصد افزایش قیمت، اثر تورم روانی چند ده درصدی خواهد داشت. بنابراین نه تنها مشکل معیشتی را خنثی نمی‌کند بلکه بار تورمی ناشی از این افزایش قیمت روانی را به همان افراد تحت حمایت، تحمیل می‌کند. بنابراین نتیجه بخش نخواهد بود.
