مجتبی شکری مدیر کل حریم شهر تهران درباره تخلفات صورت گرفته در نواحی شش و هفت منطقه ۱۸ گفت: این نواحی با محدوده فرمانداری اسلامشهر تداخل تقسیمات کشوری دارند و به خاطر استفاده ناصواب افراد سودجو از این تداخلات، مجوزهایی برای ساخت و ساز دریافت شده است.
اخبار اجتماعی- وی افزود: در حالی که حفظ و صیانت از حریم این بخش ها بر عهده شهرداری تهران است و باید برای دریافت مجوز به شهرداری ناحیه مراجعه شود، این افراد با استفاده از این خلاء، در بخش هایی ادعای دریافت مجوز از فرمانداری و در بخش هایی دیگر ادعای دریافت مجوز از شهرداری را کرده اند که این مسئله باعث شده نظارت صحیحی اتفاق نیفتد.
مدیر کل حریم شهر تهران بیان کرد: گرچه دادستان اسلامشهر همیاری ویژه و قابل تقدیری در بحث حریم داشته است، اما این موضوع که فرمانداری ها و بخشداری ها، برابر قانون به هیچ عنوان اجازه صدور پروانه در حریم را ندارند، همچنان مغفول مانده است.
شکری گفت: فرمانداری ها و بخشداری ها نه در حریم شهر تهران و نه در حریم شهرهای اطراف، اجازه صدور پروانه را ندارند و این اقدام تخطی از قانون و یک خلاف آشکار است و هیچ اساسی ندارد.
وی در توضیح این اقدام گفت: فرمانداری ها و بخشداری ها صرفاً در خارج از حریم شهرها در محدوده های حاکمیتی خود و جاهایی که شهرداری ندارد و هم چنین در محدوده بین دو حریم به شرط گرفتن مصوبه از شورای برنامه ریزی استان می توانند پروانه ساخت صادر کنند.
شکری در خصوص برنامه های اداره کل حریم برای جلوگیری از چنین تخلفات آشکاری بیان کرد: برای صیانت از حریم رویه ای در پیش گرفته شده که مرحله اول آن آگاه سازی است و برای رسیدن به این هدف مدیران نواحی و شرکت حریم بان که عملاً مجری صیانت از حریم هستند، باید توجه بیشتری به موضوع داشته باشند، تا حفظ و صیانت از حریم به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود.
وی افزود: بر اساس ناحیه محوری و با تأکید بر تمرکززدایی، بخش های اساسی مأموریت صیانت از حریم به نواحی واگذار شده است و توقع این است که شهرداران نواحی بدون هیچ اغماضی صیانت از حریم را به صورت دقیق و کامل انجام دهند.
مدیر کل حریم ادامه داد: گاه در مقابله با صدور پروانه از طریق بخشداری ها، فرمانداری ها یا حتی شهرداری شهرهای مجاور مماشات می شود وگاه مردم تخلفاتی انجام می دهند که این رویه مقبول نظام شهرداری ها نیست.
وی درباره شیوه حل این مسئله گفت: اکنون با توجه به تعامل سازنده استانداری و شهرداری تهران و با توجه به نگاه ویژه و تخصصی شهردار تهران به حریم شهر و هم چنین در اولویت بودن این موضوع در معاونت شهرسازی و معماری مبنا این است که نگذاریم حتی گوشه ای از حریم مورد تجاوز قرار گیرد.
شکری افزود: به همین منظور کمیته تخلفات راه اندازی شده تا ۲۸ ناحیه دارای حریم رصد بیشتری شوند و با دقت بالاتری در صیانت از حریم عمل کنند، تا اتفاق های خوشایندی در خصوص حفظ و صیانت از حریم بیفتد.
خرد کردن قطعات یکی از تهدیدهای حریم شهر تهران است
وی درباره استراتژی اداره کل حریم درباره حفاظت از حریم شهر تهران گفت: اعتقاد بر این است صیانت باید هوشمند باشد و این به مفهوم استفاده از کلمه «نه» برای بیان درخواست ها نیست.
شکری افزود: صیانت هوشمند یعنی اگر در جاهایی پتانسیل بهینه سازی استفاده از فضاها وجود دارد، این کار را انجام بدهیم تا بتوانیم با این روش نظارت بیشتری بر حریم داشته باشیم.
مدیر کل حریم گفت: در همین راستا هماهنگی با شهرداران مناطقی که چنین ظرفیتی دارند انجام شده تا بتوان از فضاهای حریم برای تکمیل سرانه های خدماتی، توریستی و رفاهی استفاده شود، چون از یک طرف ایجاد این سرانه ها در داخل شهرها به دلیل کمبود جا و قیمت بالا امکان پذیر نیست و از سوی دیگر با چنین اقدامی از کوچک کردن قطعات جلوگیری می شود، زیرا یکی از مهمترین خطراتی که امروز شهر تهران را تهدید می کند ریز کردن و خرد کردن قطعات است.
وی با بیان اینکه برای مثال امکان ایجاد فضایی مشابه باشگاه انقلاب در شمال غرب یا جنوب غرب تهران وجود دارد، گفت: صیانت هوشمند یعنی اقداماتی این چنینی، چون وقتی ما صحبت از ساخت و ساز می کنیم اگر عرصه ای صد هکتاری را با زیربنایی حدود دو سه درصد به فضای سبز اختصاص بدهیم، باعث می شود ۹۷ درصد باقی مانده ارزشفضایی و خدماتی پیدا کند و منظرگاه وسیع تر و غنی تری ایجاد شود. ضمن اینکه با تبدیل شدن قطعات به مکان های عمومی امکان کنترل و نظارت بالاتر می رود.
شکری گفت: در کمیته فنی حریم به شدت از خرد کردن فضاها جلوگیری می شود به خصوص برای فضاهای کشاورزی تقریباً به هیچ عنوان اجازه خرد کردن داده نمی شود و برای فضاهای باغی با قرار دادن شاخص هایی مثل داشتن سند شش دانگ این امکان کاهش داده شده است.
وی اضافه کرد: اعتقاد داریم استانداری و شهرداری تهران باید مطابق یک برنامه مشترک و هماهنگ برای حفظ حریم اقدام کنند.گرچه خوشبختانه مدیریت استان، معاونان و فرمانداران به این موضوع اشراف کامل دارند و اگر سوءتفاهم هایی بوده طی جلسات مرتبی که داشته ایم به طور کامل در حال رفع شدن است.
