امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس، مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور امشب ۱۹ آبان ما با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع تعارض منافع لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد پرداختند.
اخبار سیاسی- امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در ابتدا با اشاره به اینکه تضاد منافع بحثی بین المللی است و بسیاری از کشور‌های مختلف دنیا جلوتر از ایران وارد این مبحث شده‌اندگفت: برخی از کشور‌هایی که برای خودشان رشد اقتصادی ایجاد کرده اند وارد این موضوع یعنی تضاد منافع شده‌اند.
او با اشاره به اینکه فرد به دلیل منافع خودش نباید به منافع جامعه و سازمان صدمه بزند افزود: یا اینکه باید نظارت مستوفایی باید وجود داشته باشد تا به این وسیله رانتی به وجود نیاید.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه نظام کنترل، اجازه نمی‌دهد بخشی منفعت و بخش دیگر مورد ظلم قرار بگیرد گفت: باید منافع همگان، فرد، سازمان و جامعه به خوبی تامین شود تا همسو سازی منافع صورت گیرد، مکانیزم‌هایی باید طراحی شود به این دلیل که در این مکانیزم‌ها نظام‌های شفافیت اجازه پنهان کاری را نمی‌دهند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه قوانین زیادی داریم که تاکنون اجرا نشده است عنوان کرد: برخی از وزرا، معاونان وزرا، روسای سازمان‌ها و خانواده هایشان نماد تعارض منافع هستند اگر این قانون مصوب شود، بعد از مصوب شدن نیاز به صدور دستورالعمل اجرایی و آیین نامه دارد بنابراین، این مسئله همزمان با شروع دولت بعدی می‌شود و لذا مطرح شدن این لایحه در مقطع کنونی جنبه تبلیغاتی دارد.
او با اشاره با اینکه هیچ کس با ایجاد شفافیت و برخورد با تعارض منافع و فساد حرفی ندارد خاطرنشان کرد: الان لوازم برخورد با تعارض منافع در دولت موجود است دولتی که متقاضی است می‌تواند کار را از خود شروع کند، هرچقدر نظام دیوان سالاری را توسعه دهیم ایجاد رانت می‌کند، انواع و اقسام ساختار‌های نظارتی را در کشور داریم و لذا فرایند‌ها باید فرایندی شفاف و تسهیل شده باشد و تعارض منافع نداشته باشند.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد:کسی که سوء استفاده می‌کند باید خانواده اش آن فرد را طرد کنند، متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد و حتی از سوی خانواده مورد حمایت قرار می‌گیرد.
قاضی زاده هاشمی افزود: برای رفع موضوع تضاد منافع باید بین منافع فردی و منافع سازمان و جامعه هم راستاسازی ایجاد کنیم تا یک فرد مجبور نباشد بخاطر منافع شخصی به منافع سازمان و جامعه آسیب برساند.
او ادامه داد: یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف سازی است به گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره گیری از رانت داشته باشد با شفاف سازی به سرعت لو برود، مثلا یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت ساز اجازه پنهان کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن می‌شود البته از حیث فرهنگی هم سودجویی این چنینی، یک امر قبیح اجتماعی محسوب می‌شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: تعارض منافع، یک موقعیت است، از موقعیت یک کارشناس تا مدیر کل، معاون و بالا و بالاتر می‌تواند موقعیت تعارض منافع را ایجاد کند و تا این موقعیت‌ها شناسایی نشود نمی‌توان منافع مردم را تامین کرد، این موقعیت‌ها چه قدر شناسایی شده؟ و مهم‌تر از آن این سئواله که این لایحه اگه به قانون تبدیل بشود چه قدر می‌توان از فساد جلوگیری کرد.
مجید الماسی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه لایحه تعارض منافع را در یک بسته سیاستی می‌بینیم افزود: این بسته باید در کنار بسته‌های ایجاد شفافیت، ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد باشد، دولت از اوایل سال ۹۶ در کمیسیون‌های فرعی کار را استارت زد و جلسات متعددی را برای کار کارشناسی و شناخت ادبیات تعارض منافع ترتیب داد، باید تجربه جهانی را کاربردی و بومی سازی و راهکار‌ها را طی لایحه‌ای به مجلس ارائه کنیم.
او با اشاره به مفهوم و ادبیات تعارض منافع گفت: منافع ملی با منافع شخص گاهی دچار تعارض می‌شود لذا به این موضوع تعارض منافع شخصی گفته می‌شود برخی اوقات منافع ملی با منافع یک سازمان، گروه و یا حزب دچار تعارض می‌شود که به آن تعارض منافع سازمانی گفته می‌شود، در همه کشور‌ها بر اساس عقلانیتی که در نظام حکمرانی وجود دارد قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع امری کاملاً طبیعی است.
الماسی با اشاره به اینکه چیزی ناپسند است که ازآن موقعیت سوء استفاده شود و یا اینکه به نفع منافع شخص، حزب، گروه و یا سازمان استفاده شود و به نوعی به منافع ملی و منافع عمومی خدشه وارد شود افزود:حقوق نجومی‌ها زاییده تعارض منافع هستند، نا کارآمدی‌ها و هر فسادی که در کشور اتفاق می‌افتدتعارض منافع محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همیشه مباحث مرتبط با فساد و تعارض منافع و شفافیت به بحث‌های سیاسی و جناحی کشیده می‌شود گفت: در بحث مبارزه با فساد باید سیاست زدایی کرد، اصل ۵۶ قانون اساسی بحث حاکمیت الهی و حاکمیت ملی را مطرح می‌کند که حاکمیت ملی از طریق انتخابات صورت می‌گیرد اگر وزیری را می‌بینید که فساد‌هایی دارد چرا استیضاح نمی‌شود.
او عنوان کرد: باید دستگاه‌های نظارتی از فساد‌ها جلوگیری کنند، از هر سه قوه می‌خواهم تا به این موضوع رسیدگی کنند، ادبیات تعارض منافع ادبیاتی نو است و نیاز به ادبیات جدید قانونگذاری دارد، نظام حقوقی ما با بخشنامه نمی‌تواند تعارض منافع را اجرایی کند، زیرا اجرایی کردن تعارض منافع بسیار پیچیده است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه برنامه طی ارتباط زنده تلفنی با اشاره به اینکه دولت به جلوگیری از فساد نگاه زیرساختی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد خاطرنشان کرد: در راس تصمیمات و اقدامات دولت، شفافیت قرار دارد لذا نگاه دولت به اصلاح ساختار‌ها است تا پیشگیری‌های لازم از بروز هر گونه فساد به عمل آید البته این نگاه بلندمدت است.
او با بیان اینکه شفافیت یکی از راهکار‌های پیشگیری از فساد است ادامه داد: مبنای شفافیت بر دسترسی اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی اطلاعات است.
جنیدی با اشاره به اینکه این لوایح مربوط به شهروند و جامعه بالغ است عنوان کرد: اگر قرار باشد از فضا استفاده کنیم و کار مثبتی انجام ندهیم به جایی نمی‌رسیم لذا جامعه احتیاج به حسن نیت دارد، ما در این مسیر نیاز به همراهی و همدلی داریم، نباید جراحی‌های بزرگ را تحت‌الشعاع مسائل جناحی و حزبی کنیم، متاسفانه نظام جامع تعارض منافع نداریم، بنده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این راستا بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده ام، اما باید دستگاه‌های قضایی و تمام نهاد‌های حکومتی به این لایحه ملتزم باشند بنابراین ما نیازمند نظام جامع برای مدیریت تعارض منافع داریم.
او با اشاره به اینکه اصل تعارض منافع برای این نیست که یک فرد بسیار موفق نتواند در بخش خصوصی و هم عمومی فعالیت داشته باشد افزود: تعارض منافع این نیست که چرا کسی که شرکت دارد وزیر می‌شود، هدف از این رویداد پی ریزی یک کار مهم است، متاسفانه قوانین ما ناقص هستند و نظام درستی در خصوص تعارض منافع نداریم ما نیازمند نظام جامع برای مدیریت و اداره تعارض منافع، تضمین شفافیت و حاکمیت قانون و پاسخگویی هستیم، اما در کنار همه حرکت‌ها و جنبش‌های حزبی فراموش نکنیم باید قوای سه گانه و همه ارگان‌ها دست در دست هم دهیم تا بتوانیم این جامعه را جامعه‌ای سالم‌تر کنیم و ایرانی بهتر بسازیم.
عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از برنامه اظهار داشت: جای تعجب است که یک وزیر، خودش، فرزندانش و اقوامش درگیر هستند بعد مشاهده می‌شود که همین وزیر مدیری را که در رابطه با حقوق‌های نجومی کارکنانش افشاگری می‌کند عزل می‌کند و از سوی دیگر شعار شفافیت هم می‌دهد این یک نمونه بارز تناقض است در حالی که اگر از نظر جامعه یا دولت این اتفاق قبیح محسوب می‌شد آن وزیر باید عذرخواهی و استعفا می‌کرد و درباره جرم‌های خانواده اش اعلام برائت می‌کرد:، اگر نتوانستیم تعارض منافع را از بین ببریم باید قوانین جدی داشته باشیم تا مانع سوء استفاده فردی اشخاص صاحب اطلاعات و رانت شویم.
او با اشاره به محرمانه نگه داشتن قرارداد‌ها به عنوان یک نتاقض منافع افزود: حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارزی است که در ۲ سال توزیع شد، اما بازخورد آن را مردم ندیده اند، مانند قرارداد‌های نفتی یا قضیه IPC که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و قطری‌ها از محتوای قرارداد نفتی ما خبر داشتند و نمایندگان مردم متقاضی دریافت صورت قرارداد بودند و متوجه نمی‌شدند.
