ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار اتحاد مردم این کشور به منظور غلبه بر چالش‌های پیش رو شد و گفت: حوادث خشونت‌آمیز اخیر در دو منطقه "اورومیا" و "هرر" و شهر"دریداو" در ۲۳ اکتبر موجب شد ۸۶ تن کشته شوند.
اخبار بین‌الملل- وی شمار کشته‌شدگان غیرنظامی را در جریان اقدامات خشونت‌آمیز ۷۶ تن و نیروهای پلیس را ۱۰ تن اعلام کرده و این اقدامات را غیرقابل قبول دانست و گفت: این حوادث لکه ننگی بر پیشانی اتیوپی است که سال‌ها در خصوص مدارا و همزیستی زبانزد بوده است.
وی تاکید کرد، دولتش صلح و امنیت شهروندان را حفظ و اشتباهات گذشته را تصحیح می‌کند و از روحانیان، سران و رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی خواست برای متحد کردن مردم، کنار گذاشتن خشونت، رواج خصلت گذشت، مقابله با همه خشونت‌طلبان و جنگ قبیله‌ای تلاش کنند.
این آشوب و ناآرامی‌ها در اتیوپی پس از آن رخ داد که جاور محمد، سیاستمدار برجستۀ اتیوپیایی و رقیب سیاسی نخست‌وزیر، نیروهای امنیتی را به تلاش برای حمله به او و بازداشتش متهم کرد و پیش از اینکه مقامات این خبر را تکذیب کنند، صدها تن از حامیانش به خانه او رفتند.
اتیوپی ماه اکتبر صحنه اعتراضات مشابه در تعدادی از شهرهای منطقه اورومیا؛ بزرگترین منطقه مسکونی این کشور بود، اعتراضاتی که تقریبا خشونت قومی را در پی داشت تا جایی که سازمان ملل اعلام کرد، این اقدام موجب شده است بیش از دو میلیون تن آواره شوند.
وزارت دفاع اتیوپی نیز اعلام کرد، نیروهای ارتش در مناطق مختلف اورومیا مستقر شده‌اند تا امنیت را در پی اعتراضات خشونت‌آمیز برقرار کنند.
جاور محمد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اتیوپی متعلق به قوم اورومو، بزرگترین قوم این کشور است که به تحریک انزجار در دومین کشور بزرگ آفریقا متهم است. او در سال ۲۰۱۸ از آمریکا به کشورش برگشته و به مدیریت شبکه اورومیا پرداخت که برنامه‌های خود را به زبان اورومیایی پخش می‌کرد.
وی مدعی است، حامیانش دیگر وعده‌های ابی احمد در خصوص اصلاحات را باور نمی‌کنند و او را به سرکوب مخالفان و زندانی کردن مخالفان سیاسی همان اقدامی که نخست وزیران سابق انجام دادند، متهم کرد.
ابی همچنین در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها در داخل از مردم خواست در برابر گروه‌هایی که تهدید می‌کنند جلوی پیشرفت کشور را بگیرند، مقاومت کنند.
وی گفت: ما باید جلوی این گروه‌ها را بگیریم که تلاش می‌کنند هر بار که یک قدم به جلو برمی‌داریم، دو قدم ما را به عقب بکشانند.
نخست وزیر اتیوپی که از سال ۲۰۱۸ این سمت را بر عهده گرفته، اصلاحات سیاسی را اجرایی کرده که در عرصه بین‌المللی با استقبال روبرو شده اما در عین حال از تنش‌هایی خبر داده که برای مدت طولانی میان گروه‌های مختلف قومی این کشور سرکوب شده‌اند.
