به گزارش افکار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، بانک عامل به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طرحهای توسعه بخش کشاورزی، متناسب با میزان تسهیلات و نرخ سود برای اخذ وثایق؛ محل اجرای طرح(در صورت داشتن اسناد رسمی)، ارزش روز مستحدثات اعم از احداثی یا در حال احداث، حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) یارانه تعلق یافته به سرپرست خانوار و ذینفعان طرح، اعطای سقف مجاز تسهیلات به صورت ضمانتی(شخاص حقیقی و حقوقی) و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد، اقدام کند.

بر این اساس، تسهیلات قابل پرداخت به ازای هر فرد متناسب با نوع طرح مصوبه، حداکثر سیصد میلیون ریال تعیین می شود و در موارد استثناء با تصمیم ستاد اجرایی استان مبلغ مذکور افزایش می یابد.

همچنین در واگذاری حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره اراضی ملی و دولتی، قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانکهای عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند و موجر(مدیریت کشاورزی) به موجب قرارداد منضم به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور موظف است در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک، بانک و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل کند.

بر اساس این مصوبه، اشخاص فاقد بدهی معوقه به سیستم بانکی می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. رعایت تناسب میزان سرمایه با میزان تسهیلات اعطایی در خصوص اشخاص حقوقی استفاده کننده از تسهیلات موضوع این تصمیم نامه الزامی است.

همچنین ستاد اجرایی شهرستان موظف است، پس از تکمیل پرونده و استعلام های مورد نیاز برای معرفی طرحهای مشمول به بانک عامل اقدام کند.

بر این اساس، ستاد اجرایی شهرستان موظف است، فهرست اسامی اشخاص حقوقی استفاده کننده از تسهیلات را به اداره ثبت شرکتها اعلام کند و اداره مذکور موظف است از نقل و انتقال سهام شرکتهای مورد نظر قبل از استعلام از بانک عامل و موجر(مدیریت جهاد کشاورزی) خودداری کند.

بر اساس این مصوبه، سند اعیانی بنا به درخواست مستاجر(مجری طرح) و یا بانک و اشخاص معرفی شده از طرف بانکها پس از اجرای کامل طرح و تایید هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور صادر می شود و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مستاجر(مجری طرح) سند اعیانی صادر نخواهد شد.

دولت، همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است، ترتیبی اتخاذ کنند که ترهین نسق زراعی موصوف در سوابق پلاک درج و هر گونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک مرتهن است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.