در بحران‌ها اغلب، همه اطراف درگیر خواه ناخواه متأثر از شرایط بحرانی عمل می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که پس از فروکش کردن هر بحرانی سهمی از خطا، قصور و یا غفلت را نصیب هرکس یا هر نهاد درگیر در بحران معرفی می‌کنند.
اخبار بین‌الملل- در بحران‌ها معمولاً تصمیمات در لحظه اتفاق می‌افتد و فضای تصمیم معمولاً غبارآلود است و همین مسئله باعث می‌شود نسبت عقلانیت با تصمیم در اغلب جاها مناسب ارزیابی نشود. در یک بحران اطراف درگیر خود را محق می‌دانند و به‌همین‌خاطر کوشش می‌کنند به هیچ وجه از آنچه حقوق خود می‌دانند کوتاه نیایند و این یعنی تشدید و یا حداقل ادامه یافتن بحران. در بحران‌ها معمولاً همه بازنده‌اند، اما درجه باخت و میزان بازندگی اطراف درگیر بحران فرق دارد، در این میان برنده اصلی کسی نیست جز آنکه بحران را آفریده و یا سوار بر موج‌های بحرانی از اوضاع بحرانی سود می‌برد. در ماجرای بحران اخیر در عراق به‌شکلی مشخص می‌توان سه گروه دولت، احزاب و گروه‌ها و مردم را اطراف درگیر در بحران خواند و البته برخی کشورهای خارجی را طرف چهارمی در این بحران نامید که از بیرون هم در بحران‌آفرینی مدخلیت دارند و هم کمک ویژه می‌کنند تا بحران تعمیق و تشدید شود.
در اینکه این جریان چهارم چه منافعی را از بحران عراق پی‌جویی می‌کند بعدتر سخن خواهیم گفت. در خصوص بحران عراق که حالا یک‌ماهه شده است مردم خواهان اصلاح امور به‌ویژه در دو قالب اقتصادی و اجتماعی شدند، دولت ضمن تمکین مقابل خواست بحق مردم خواهان اخذ مهلت برای بسامان کردن اوضاع شد، مرجعیت بر خواست‌های مردم تأکید و با آن همدلی کرد و اغلب احزاب و گروه‌ها نیز همراهی کردند، اما نکته مغفول در این ماجرا عدم توجه به مبانی قانونی موجود جهت برون‌رفت از مشکلات از یک‌سو و مداخلاتی اغلب خارجی و بعضاً سهم‌خواهانه در داخل بود که نه‌تنها تبلیغ آرامش و قانونمداری نمی‌کرد که از ابتدا مشخص بود سیاستی جز "تشدید اوضاع" در سایه سناریوی رایج "کشته‌سازی" را تعقیب نمی‌کند، در این بحران و به‌میزانی که تلاش‌ها برای آرام‌سازی اوضاع پیش می‌رفت عنصری جدید و البته هدفمند با عنوان "آشوبگران" به عرصه بحران تزریق شدند و حاصل آنکه سناریوی "کشته‌سازی" آن‌چنان‌که مطلوب و مورد نظر طرف چهارم بود عملیاتی شد.
متأثر از این فضا کم نبودند جوخه‌های تروری که به‌شکلی هدفمند فعال شدند و چنان وانمود کردند که از جنس مردم معترضند و ادعا کردند دولت و قوه قهریه عامل تشدید خشونت‌ها در عراق است. حاصل چنین فضایی آنکه با وجود ارائه طرح اصلاحات مؤثر و تأیید آن توسط مجلس بر مطالبات جدیدی تأکید شد که سرجمع آن وداع با نظام سیاسی کنونی است جالب آنکه همدلی صریح و تأکیدات مستدل «برهم صالح» نیز به‌نظر می‌رسد آن‌چنان‌که باید مورد استقبال قرار نگرفته است و دامنه خواسته‌ها ایستگاه مطمئنی برای اجابت سراغ ندارد. درنگی در اتفاقات یک‌ماهه اخیر عراق چند نکته اساسی را قابل تأمل می‌نماید؛
اول: استمرار حرکت اصلاح‌طلبانه و مورد تأیید مردم در سایه حوادث معطوف به خشونت به‌ویژه در دوره دوم نیازمند هوشیاری بیش از پیش است و ضروری‌ترین مسئله شایسته توجه در آن تلاش برای جلوگیری از حضور آشوبگران در صفوف معترضین است آشوبگرانی که با هدف تشدید خشونت‌ها در عمل مایلند حرکت اصلاحی در هر ایستگاهی به‌جز ایستگاه اصلاح‌طلبانه ملت توقف کند.
دوم: حقیقت آن است که ردپاهای جدی از بازماندگان نظام بعثی، هواداران داعش و نفوذی‌های مزدور طالب حکومتی غیردینی در تظاهرات عراق مشاهده می‌شود. نه‌تنها گزارش‌ها، شواهد و تصاویر فراوانی مؤید این مسئله است بلکه رفتار رسانه‌های خارجی در منحرف کردن توجهات به عملکرد این جماعت نفوذی و جا زدن آنها به‌عنوان تظاهر کنندگان و اصلاح طلبان حقیقی مؤید این مسئله است.
سوم: توجه به اینکه کلّیت تظاهرات متمرکز در مناطق شیعی‌نشین است و در شرایطی که رئیس دولت شیعی است اوضاع به‌گونه‌ای ترسیم می‌شود که نارضایتی تنها متوجه فردی خاص نیست و متوجه کلّیت نظام قانونی عراق است. این امر در واقع حکایت از عمق سناریوی طراحی‌شده در ماجرای دشمنی با عراقی دارد که در استراتژی آینده‌اش در 2020 بنا بود رویکردی اقتصادی و معطوف به بازسازی را در صدر توجهات قرار دهد و با این رویکرد در جهان آینده حاضر شود.
چهارم: در روزهای اخیر زمزمه‌هایی هرچند کم‌فروغ اما هدفمند در برخی رسانه‌ها و البته از زبان معدودی از افراد شنیده می‌شود که از سویی دقیقاً هدف نهایی بحران‌سازان در ورای مرزهای عراق را نشان می‌دهد و از دیگر سو نشانگر تلاش جدیدی است که متوجه "خونبار کردن "حرکت اصلاح‌گرایانه ملت عراق است. در این "تک‌گفته‌ها" هدف تظاهرات نه اصلاحات بلکه تحقق "حکومتی لائیک" در عراق معرفی می‌شود، هدفی که نه در سایه حکومت صدام، نه در زمان اشغال عراق و نه در سایه تهدیدات داعشی هرگز محقق نشد. وعده‌های منطقی دیشب برهم صالح در تأمین خواسته‌های معترضین به‌ویژه در ابعاد مختلف معطوف به انتخابات و مسئله نخست وزیری که در واقع پاسخی به خواسته‌های اعلامی یک‌ماهه اخیر تظاهرکنندگان بود منطقاً بایستی چونان آب بر آتش عمل کند در صورتی که مروری منطقی بر اهداف آغاز حرکت، نحوه استمرار آن و بالاخره نقطه پایانی تعریف‌شده برای آن از سوی تظاهر کنندگان صورت پذیرد.
پنجم و نکته آخر: تأمل در این نکته است که در شرایط تمکین همه ارکان حکومتی بر اصلاح امور و آسیب‌شناسی جدی مسائل و تعهد به راهکارهای اصلاحی به‌نظر می‌رسد راه برون‌رفت از معضلات کنونی فرصت دادن به حکومت ازسوی مردم برای مهار بحران، التزام همگان به قانون و بالاخره پرهیز برخی از احزاب از آنچه تسویه حساب‌های داخلی معرفی می‌شود باشد والّا هرکدام از اضلاع سه‌گانه درگیر در بحران عراق به‌میزانی قابل توجه از این بحران زیان خواهند دید و البته پیروز نهایی درصورت عدم تمکین به قانون قطعاً دیگرانی خواهند بود که هم از دور دستی بر آتش بحران دارند و هم می‌کوشند تا حرکت اصلاحی مردم را که اینک به نتایج مطلوبی رسیده است منحرف، ناآرام و خونین و سرخ کنند، اگرچه هوشیاری مردم و حکومت عراق چنانکه در روزهای اخیر مشاهده شد اساسی‌ترین مانع تحقق این سناریو خواهد بود. دیشب برهم صالح تأکید کرد که نیروهای نظامی حافظ تأمین خواست‌های تظاهرکنندگان هستند.
