حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در اولین واکنش خود نسبت به اتفاقات پنجشنبه گذشته در انتخابات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سالن ۶۰۰ نفری وزارت کشور را قانونی دانست.
اخبار سیاسی- ملانوری با اشاره به اظهارات برخی از دبیران کل احزاب علیه وزارت کشور گفت: در برخی از رسانه‌ها دیدم که این انتخابات را انتخابات خانه احزاب نامیدند، اولاً که این طور نیست و این انتخابات مربوط به نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ بود و ارتباطی با خانه احزاب ندارد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ در تشریح روند جلسه افزود: پنجشنبه صبح انتخابات مربوط به احزاب ملی بود که احزاب حضور پیدا کردند و قانوناً جلسه به حد نصاب رسید و در حال برگزاری بود.
او ادامه داد: بعضی از دوستان نکات و اعتراضاتی را داشتند و نهایتاً تعدادی از دوستان قانع نشدند و جلسه را ترک کردند. کمیسیون هم به استناد اینکه جلسه با دستورالعمل به حد نضاب رسیده بود، می‌توانست کار خود را ادامه دهد چراکه هم ابتدای نشست، جلسه به حد نصاب رسیده بود و هم اینکه هیئت رئیسه را حاضران انتخاب کرده بودند. بنابراین با نظارت هیئت رئیسه جلسه باید رسماً ادامه پیدا می‌کرد، اما یک سری از دوستان رای ندادند و از جلسه خارج شدند، این حرکت دال بر این نیست که انتخابات ادامه پیدا نکند، انتخابات ادامه پیدا کرد ولی کاندیدا‌هایی که بودند بر اساس قانون هیچ کدام حائز اکثریت آراء نشدند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: براساس دستورالعمل وقتی کاندیدا‌ها آرای نصف به اضافه یک را کسب نکنند، انتخابات باید به مرحله دوم کشیده شود، لذا نهایتا هیئت رئیسه تصمیم گرفت که مرحله دوم را همان موقع برگزار نکند.
ملانوری تصریح کرد: هیئت رئیسه اعلام کرد که ما تنفس یک هفته‌ای اعلام می‌کنیم که در قانون چیزی به عنوان تنفس پیش‌بینی نشده است. صورتجلسه و گزارش این انتخابات به هیئت نظارت ارسال می‌شود چراکه انتخابات، هیاتِ نظارت دارد و این هیئت هم پس از بررسی، نهایتاً تا چند روز آینده نظر قطعی خود را به کمیسیون اعلام می‌کند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: قانونی بودن تنفس و اینکه مرحله دوم همین انتخابات انجام شود برعهده هیئت نظارت است و اگر هم بحث مرحله دوم باشد، دو نفری که حائز بیشترین آرا بودند با هم رقابت خواهند کرد و اگر مرحله دوم منتفی شود تا ۲۰ روز آینده مجدداً انتخاب برگزار خواهد شد و رقابت بین ۴ کاندیدایی است که تا آخر انتخابات باقی ماندند.
ملانوری در مورد آبستراکسیون اصلاح‌طلبان هم تاکید کرد: به نظر من این حرکت کار مناسبی نبود و دوستان نباید جلسه را ترک می‌کردند چراکه عملاً هم اتفاق خاصی نمی‌افتاد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: باید تذکرات و اعتراضات شنیده شود و راجع به آن گفت‌وگو شکل گیرد و ترک جلسه مناسب نیست؛ ما کار را با روال قانونی ادامه می‌دهیم و به نظر من اقدامات انجام شده تا این لحظه قانونی است.
ملانوری در پایان با اشاره به احتمال نبود مستقلین و اصولگرایان در انتخابات مجدد و ایجاد خلاء، گفت: قانونی برای لزوم به حضور تمام گرایشات سیاسی در انتخابات وجود ندارد چراکه نصابی برای حضور گرایش سیاسی نیست و در دور دوم با هر تعداد از دبیران کل احزاب که حاضر شوند انتخابات را برگزار می‌کنیم.
