پروانه مافی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس بر مبنای سیاستهای کلی انتخابات، گفت: لایحه قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارایه شد و بر مبنای آن بخشهایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح و بخشهایی در حال اصلاح است، از جمله موارد مهم مرتبط با تبلیغات کاندیداها و مدیریت تبلیغات است که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.
پول نباید امتیاز ویژهتری برای نامزدهای انتخابات باشد
اخبار سیاسی- نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تبلیغات یکی از اساسیترین برنامههای کاری کاندیدای انتخابات مجلس است و اگر شرایط عادلانه نباشد در انتخاب افراد تاثیر میگذارد، بنابراین انتخاب شوندگان نمیتوانند اهداف نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامههای مردم را محقق کنند.
وی افزود: بر اساس اصلاح صورت گرفته در کمیسیون نامزدها نمیتوانند به هر میزان برای تبلیغات هزینه کنند. تبلیغات باید سطح متوسط و عادلانهای برای همه نامزدهای انتخابات داشته باشد. لذا داشتن پول بیشتر نباید برای یک کاندیدای انتخابات امتیاز بیشتر محسوب شود.
اصلاح قانون در مسیر مدیریت تبلیغات
مافی ادامه داد: افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژهتر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پولهای کثیف به حوزه تبلیغات شوند، قانون انتخابات باید مانع این اقدامات شود و اجازه ندهد که افراد به هر میزان تبلیغات کنند. بنابراین با اصلاح صورت گرفته ورود پولهای کثیف به فرایند انتخابات به شدت کاهش پیدا میکند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، معتقد است: نامزدها باید منابع مالی که برای تبلیغات هزینه میکنند را به ستاد انتخابات اعلام کنند، این اصلاحات مجموع تبلیغات کاندیدای انتخابات را مدیریت خواهد کرد.
پیشبینی ابطال آرای نامزدها در صورت تکرار یا اصرار بر فعالیت غیرقانونی
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در جریان اصلاح قانون انتخابات تمرکز ویژهای روی بخش تبلیغات شده و برای کسانی که از قانون عدول کنند مجازاتی در نظر گرفته شده، همچنین در صورت تکرار یا اصرار بر فعالیت غیرقانونی ابطال آراء نامزد مربوطه نیز پیشبینی شده است.
گفتنی است؛ رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی «انتخابات» را مهرماه سال 1395 ابلاغ کردند. بند چهارم این سیاستها بر تعیین حدود، نوع هزینهها، منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد.