مرزوقی داروسمان، رئیس هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای میانمار در اظهاراتی خطاب به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی این سازمان، به مسائل تداوم تبعیض علیه اقلیت روهینجا، تداوم محدودیت‌ها برای تحرک آن‌ها، جداسازی آن‌ها، جلوگیری از دسترسی آن‌ها به زمین‌هایشان و همچنین جلوگیری از کار، تحصیل و خدمات بهداشت‌ودرمان برای اعضای این اقلیت در میانمار اشاره کرد.
اخبار بین‌الملل- او گفت: وضعیت روهینجایی‌ها در ایالت راخین میانمار بدتر شده است.
هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره میانمار که داروسمان رئیس آن است، ماه گذشته میلادی در گزارش پایانی خود درباره تحولات این کشور گفت: میانمار باید در مجامع قضایی بین‌المللی به خاطر دست زدن به نسل‌کشی علیه روهینجایی‌ها مسئول دانسته شود.
داروسمان خاطر نشان کرد: همچنان می‌توان با صراحت گفت که نیت دولت میانمار برای تکرار این نسل‌کشی علیه قوم روهینجا همچنان پابرجا است و خطر جدی ازسرگیری تلاش‌های این دولت برای تکرار نسل‌کشی وجود دارد.
وی اظهار داشت: میانمار در عمل به وظایفش براساس کنوانسیون نسل‌کشی در راستای جلوگیری از وقوع چنین نسل‌کشی علیه روهینجایی‌ها و تحقیقات درباره آن و تصویب قوانین موثر برای مجازات و جرم دانستن نسل‌کشی کوتاهی کرده است.
داروسمان خاطر نشان کرد، هیأت حقیقت‌یاب وی 1227 مصاحبه با قربانیان و شاهدان جنایات علیه روهینجایی‌ها انجام داده و اسناد مربوط به آن‌ها را به یک نهاد تخصصی دیگر سازمان ملل موسوم به مکانیزم تحقیقاتی مستقل میانمار منتقل کرده است.
او گفت: این محتواها شامل فهرستی از بالغ بر 150 فرد متهم به دست داشتن در جنایات بین‌المللی متعدد بوده است. او از کشورهای دیگر خواست از تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنایات رخ داده در نواحی مرزی بنگلادش-میانمار و همچنین برنامه‌های کشور گامبیا به عنوان نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی به منظور پیگیری پرونده‌ای علیه میانمار در دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت میانمار را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نداده، این ابتکارهای اخیر ضرورت هر چه بیشتری پیدا می‌کنند.
داروسمان در عین حال از سازمان ملل خواست تدابیری بیشتر شامل تشکیل یک دادگاه اختصاصی مثل دادگاه‌های قبلی این سازمان برای بحران‌های رواندا و یوگسلاوی سابق اتخاذ کند.
این در حالی است که هائو دو سوآن، سفیر میانمار در سازمان ملل نیز تأکید کرد، دولت کشور او این هیأت حقیقت‌یاب را به رسمیت نمی‌شناسد و دیدگاه‌های آن را یک طرفه و مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده و منابع ثانویه قلمداد می‌کند. او این هیأت را متهم به نادیده گرفتن وضعیت اقلیت هندو و دیگر اقلیت‌های قومی در ایالت راخین کرده و گفت: دولت میانمار به صورت جدی پاسخگو است و عاملان هر گونه نقض حقوق بشر که موجب موج بزرگ آواره‌های روانه شده سمت بنگلادش شدند، باید پاسخگو دانسته شوند.
با این حال او تأکید کرد: ما هرگز هیچ گونه تلاشی برای اعمال تدابیر سیاسی غیرعادلانه و غیرموجه تحت بهانه پاسخگویی را نمی‌پذیریم.
در عین حال یانگی لی، بازرس مستقل سازمان ملل برای میانمار به این نشست گفت: کمیسیون مستقل تحقیقات تشکیل شده از سوی دولت میانمار به موضوع فرار از مجازات پایان نداده است.
وی افزود: این کمیسیون بعد از حدود 15 ماه حتی یک گزارش هم تهیه نکرده است.
لی از جامعه بین‌المللی خواست، شرکت‌های تحت مالکیت ارتش میانمار و فرماندهانی در این ارتش که مسئول نقض حقوق بشر بوده‌اند را تحریم کند.
او همچنین خاطر نشان کرد: هیچ گونه بهبود قابل تشخیصی در وضعیت حقوق بشر در میانمار وجود ندارد و همچنان تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در این کشور بی‌وقفه ادامه دارد.
