اخبار اقتصادی- وزارت راه و شهرسازی در ادامه تغییر رویکرد خود و در قالب سیاستهای انبساطی حوزه مسکن، طرح‌های متعددی را به منظور تولید انبوه واحد مسکونی ارائه کرده است. یکی از مناسب‌ترین طرح‌های معرفی شده در زمینه ساخت مسکن، طرح تولید مسکن به شیوۀ فروش اقساطی یا اختصارا تام فاز نام دارد.
به گزارش افکارنیوز، در همین رابطه مازیار حسینی، معاون مسکن پیشین وزارت راه و شهرسازی، 7مرداد در معرفی راهکارهای دولت برای تولید انبوه‌مسکن از پیگیری طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به نام "تام فاز" (تأمین مسکن به‌روش فروش اقساطی) برای رونق تولید و بازار مسکن خبر داد.
تام فاز راه حل مناسب تولید انبوه مسکن
به استناد صحبت‌های متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، علت استفاده از طرح تام فاز، تفاوت بالای هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است. این نسبت، در حال حاضر به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت و ساز وجود دارد. در حقیقت هم‌اکنون بخشی از اقشار جامعه توانایی پرداخت هزینه ساخت مسکن را دارند اما نمی‌توانند خانه‌دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد است. در حقیقت مکانیزم طراحی شده طرح تام فاز به نحویست که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما از پرداخت هزینه زمین ناتوانند، هزینه ساخت را یکجا در ابتدای پروژه، به حساب مسدودی در بانک عامل واریز کنند. سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز شود. پس از تکمیل پروژه با تحویل واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط، سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می شود.
ساخت مسکن با استفاده از طرح تام فاز تجربه‌ی موفقی در زمینه تولید انبوه مسکن تلقی می‌شود، چرا که این شیوۀ ساخت با اندکی تغییرات در طرح مسکن ویژه تهرانسر مورد استفاده قرار گرفته و تجربیات خوبی را برجا گذاشته است.
مسکن مشارکتی برخلاف سیاستهای اصل 44 است
با وجود آگاهی وزارت راه و شهرسازی از طرح‌های مناسب تولید انبوه مسکن نظیر تام فاز، این وزارتخانه تصمیم گرفته است در پروژه ساخت 400هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی از شیوۀ مسکن مشارکتی استفاده کند. در این شیوۀ ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی، زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد، انبوه‌ساز نیز عملیات ساخت را متقبل می‌شود. شراکتی که بر مبنای زمین و هزینه ساخت بین انبوه‌سازان و وزارت راه و شهرسازی شکل می‌گیرد، در نهایت منجر به آن می‌شود که پس از تکمیل واحدها، مالکیت مسکن بر اساس آورده اولیه هر بخش، بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم شود.
تقسیم مالکیت بین انبوه‌سازان و وزارت راه و شهرسازی موجب شده است که این شیوۀ ساخت مسکن تطابقی با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نداشته باشد. چرا که در این شیوۀ دولت با بخش خصوصی در فروش واحدهای مسکونی که به رقابت خواهد پرداخت و این امر بر خلاف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
در همین خصوص، ایرج رهبر، نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، در ارتباط با نحوه رقابت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان در فروش واحدهای طرح اقدام ملی، بیان کرد:« او درباره تفاوت احتمالی قیمت فروش واحدهای سهم دولت و بخش خصوصی، گفت: « در بحث فروش پروژه‌های مشارکتی از آن‌جایی‌که در هر پروژه واحدهای هر دو طرف انبوه‌ساز و وزارت راه عرضه می‌شود، نحوه قیمت‌گذاری این واحدها رقابتی خواهد بود.»
ایرادات وارده به شیوۀ ساخت اتخاذی وزارت راه در طرح اقدام ملی و عدم تطبیق این شیوۀ با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، وزارت راه و شهرسازی را در ادامه و در زمان فروش واحدهای طرح اقدام ملی دچار مشکل‌های عدیده‌ای خواهد کرد. از طرفی به نظر می‌رسد در صورت تجدید نظر در شیوۀ ساخت طرح اقدام ملی و استفاده از طرح تام فاز برای اجرای این پروژه، اشکالات مطرح شده به حداقل رسیده و وزارت راه و شهرسازی به تمامی اهداف خود در طرح اقدام ملی برسد.
