پایگاه خبری «بغداد الیوم» عراق ادعا کرده به سندی دست یافته که از سوی هیئت دولت این کشور صادر شده است.
اخبار بین‌الملل- بغداد الیوم با انتشار این سند، اعلام کرد که سند مذکور به امضای «حمید الغزی» دبیر هیئت دولت عراق رسیده است.
در این سند آمده است که بنا بر اختیارات نخست وزیر و به موجب احکام ماده هشتم قانون خدمات شهری، شماره 29 صادره در سال 1960، مقرر شد 61 مدیر کل از سِمتشان برکنار شوند.
این قرار در بیست و هفتمین جلسه عادی هیئت دولت عراق صادر شده است. تصمیم برکناری این مدیران، به خاطر «عدم موافقت با تعیین آنان به عنوان مدیر کل» اتخاذ شده است.
به گزارش بغداد الیوم، مقرر شده است که معاونان این مدیران یا افراد دارای صلاحیت یا کارمندان با سابقه به صورت موقت، به جای این مدیران، فعالیت کنند.
در همین ارتباط، شورای عالی مبارزه با فساد عراق 19 مهر ماه جاری از ارجاع پرونده نُه نفر از مسئولان بلندپایه به دستگاه قضایی این کشور خبر داد.
این شورا صریح کرد، این پرونده‌ها پس از جمع‌آوری ادله، تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی آن در شورای عالی مبارزه با فساد عراق و برگزاری نشست‌های هماهنگی با دستگاه قضایی به این قوه ارجاع داده شد.
شورای عالی مبارزه با فساد عراق اعلام کرد که پرونده‌های ارسالی، متعلق به دو وزیر، معاونان پیشین وزرای صنعت و معدن، حمل و نقل، آموزش عالی و بهداشت، یک کارمند پیشین و چهار استاندار سابق در استان‌های بابل، کرکوک، نینوی و صلاح الدین است.
در همین راستا، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق دوشنبه 22 مهر نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات اخیر در شهرهای جنوبی عراق برگزار کردند.
در جریان این نشست مقرر شد (+) که همه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز آزاد شوند و دادگاهی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد برگزار شود.
این تصمیمات در واکنش به تظاهرات اخیری است که شهرهای جنوبی عراق برگزار شد. بخشی از تظاهرات، اعتراض به فساد و وضعیت نابسامان معیشتی بود و بخشی از آن، تحت حمایت ایادی خارجی قرار داشت. این تظاهرات به پایان رسید و مقرر شد که به مطالبات تظاهرات‌کنندگان رسیدگی شود.
