در بخش دیگری از جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران نوبت به موضوع تفویض اختیار شورای شهر تهران به شهرداری تهران درخصوص شرکت اتوبوسرانی رسید.
اخبار اجتماعی-در ابتدای این بحث علیخانی عضو شورای اسلامی شهر تهران به ضرورت تفویض اختیار به شهردار تهران را مطرح کرد.
حسن رسولی گفت: من نظرم این است که تفویض اختیار به شهرداری منوط به ارایه اصلاحیه اساسنامه باشد.
پس از سخنان رسولی پورسید آقایی معاون شهردار تهران گفت: اساس نامه در همان جلسه سال قبل اصلاح شده و اصلاحیه آن ارسال شده است.
وی افزود خود شورا نظرش این بود که یک اساسنامه تیپ ایجاد شود و همین امر باعث شد تا اساسنامه شرکت واحد به تصویب نرسید.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران گفت: خواهش من این است که تفویض اختیار را اجازه بدهید تا همان پایان سال ۱۴۰۰ باشد.
رسولی گفت: اساسنامه تیپ سازمان‌ها تدوین شده است و نهایتا برای تک تک سازمان‌ها یا به صورت تجمعی باید شهردار تهران لایحه ارایه کند.شاید آقای پورسید آقایی برای شرکت اتوبوسرانی اساسنامه ارسال کرده باشد اما این پیشنهاد لایحه باید از طرف آقای شهردار تهران صورت گیرد.
آروین گفت: من سوالم از آقای رسولی است که ما سه سال است این تفویض اختیار را داده‌ایم و حتی یادم است که در سال اول بخشی از تفویض اختیار را تهدید کردیم.
وی ادامه داد: ما 3 سال است اصلاح اساسنامه را با تهدید تفویض اختیارات پیگیری کرده‌ایم اما نتیجه‌ای برایمان نداشته است.
حق شناس در بخش دیگری از جلسه گفت: نباید جایگاه نظارتی شورا باید محکم تر شود و اگر قرار است از شهرداری هم حمایت کنیم نباید از وظایف خود خطور کنیم.
وی افزود: اینکه ما تفویض اختیار را به شهرداری تا پایان ۱۴۰۰ بدهیم به نظرم موجب وهن شورا شده است.
حق شناس گفت: من پیشنهادی این است که شهرداری تفویض اختیارش تا ۳۱ تیرماه سال ۹۹ باشد.
علیخانی در واکنش به این سخنان گفت: ما هیچ گاه بازرسی را به شهرداری تفویض نکرده‌ایم.
وی گفت: ما ابزارهای نظارتی خودمان را داریم و اگر قرار باشد تصمیم خاصی در این شرکت‌ها گرفته شود باید باز نظر شورا را کسب کنند.
محسن هاشمی گفت: باید دو موضوع الان به رای گذاشته شود اولا باید تفویض اختیار به رای گذاشته شود و سپس موضوع زمان بندی آن.
سرانجام اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تفویض اختیار شورای شهر به شهرداری تهران رأی دادند.
در بخش دیگری از رأی گیری مشخص شد که این تفویض اختیار تنها تا ۳۱ تیرماه معتبر خواهد بود.
