کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی امروز در مجلس تصویب شد؛ اتفاقی که این روزها در یک سو، موافقان و در سوی دیگر، مخالفانی را همراه کرده است.
اخبار اقتصادی- منطقی که موافقان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی می‌آورند، نبود چابکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر این اساس، تاکید می‌کنند که بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد؛ در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می کنند، زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد.
مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی نیز تاکید دارند که با وجود حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، تشکیل این وزارتخانه هم از نظر ساختاری و هم تامین تجهیزات اقدام اشتباهی است. به باور آنها، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد.
اما کشورهای دیگر برای تغییر ساختار وزارتخانه ها چه کردند؟ گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد سیاست‌های اصلاح ساختار در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که کشورها معمولا براساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و تجانس عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در حوزه‌های مختلف اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های خود می‌کنند. به عبارت دیگر براساس تجربه جهانی، مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت است.
براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، در کشورهای مختلف دنیا نسخه‌های مختلفی از ادغام یا تفکیک در حوزه‌های صنعتی و تجارت استفاده می‌شود. تجربه کشورهای جهان حاکی از آن است که در حوزه تحولات ساختاری در سطوح وزارتخانه، هیچ نسخه واحدی وجود ندارد و شاید بتوان گفت تنها نسخه‌ای که از بررسی تجربیات جهانی به‌دست می‌آید، شامل دو توصیه باشد؛ اول این‌که هر اقدامی در این زمینه باید برمبنای برنامه و راهبرد مشخص و با هدف کاهش هزینه و بهبود تخصیص منابع صورت پذیرد و دوم این‌که هر تصمیمی در رابطه با ادغام یا تفکیک در رأس هرم اجرایی دولت باید براساس شرایط اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی و توزیع اولویت‌های هر کشور در مسیر توسعه باشد.
گزارش بازوی مشورتی مجلس نشان می دهد اصولا تعداد وزارتخانه‌ها رابطه معکوسی با سطح توسعه و رابطه مستقیمی با وسعت کشورها و شکاف موجود بین وضع موجود و چشم انداز ترسیم شده در اسناد راهبردی دارد. کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن هر کدام ۱۵ وزارتخانه، فرانسه و انگلیس ۱۹ وزارتخانه، ایتالیا ۲۰ و کانادا ۳۳ وزارتخانه دارند. این درحالی است که تعداد وزارتخانه‌های ایران درحال حاضر با احتساب وزارت جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ۱۹ می‌رسد. هند با ۵۰ وزارتخانه دارای بیشترین تعداد است، کشورهای مصر و اندونزی نیز به‌ترتیب با ۳۲ و ۳۱ وزارتخانه در زمره کشورهای دارای بیشترین تعداد وزارتخانه هستند. کشور چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، ۲۰ وزارتخانه دارد.
در این میان، کشورها معمولا از چهار استراتژی مختلف برای ادغام دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کنند که شامل ادغام جهشی، استراتژی ادغام تعدیلی، ادغام تدریجی و استراتژی تلفیقی است. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که ادغام و تفکیک جهشی بیش از این‌که ریشه در انگیزه‌های فنی داشته باشد، تحت‌تاثیر انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد. برای مثال، سیاست گذاران مالزی در سال۲۰۱۳ در یک تصمیم نسبتا لحظه‌ای، دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش را با هم ادغام کردند و هدف آنها تمرکز برنامه‌ریزی آموزشی در وزارتخانه جدید بود، اما به‌دلیل غیرفنی بودن تصمیم در کمتر از دو سال مجددا دو وزارتخانه مذکور از هم تفکیک شدند.
در استراتژی ادغام تعدیلی، هر یک از سازمان‌ها بدون دخالت در امور یکدیگر به تعدیل ماموریت ها و شرح وظایف و فعالیت‌های خود می‌پردازند و در این استراتژی برای اجتناب از هزینه‌های ادغام، سازمان‌ها در یکدیگر ادغام نمی‌شوند. درواقع در استراتژی تعدیلی، هدف کاهش موازی‌کاری و تحمیل کمترین هزینه درصورت تغییر خواهد بود.
در ادغام تدریجی، سازمان‌ها با پذیرش ادغام به زمینه‌سازی تدریجی برای اجرای کامل آن می‌پردازند. به‌خاطر تدریجی بودن فرایند ادغام، این استراتژی مخاطره بالای استراتژی جهشی را ندارد. در کشور ژاپن پس از تصویب قانون ادغام وزارتخانه‌ها در سال ۱۹۹۸ و گذشت دو سال از آن، درحالی که مقدمات اجرای این تصمیم فراهم آمده بود، در اول ژانویه ۲۰۰۱ این قانون اجرایی شد.
نوع چهارم استراتژی‌های ادغام، استراتژی تلفیقی، مناسب سازمان‌هایی است که حوزه فعالیت آنها گسترده است. در این نوع ادغام، سازمان‌ها به‌صورت یکپارچه ادغام نمی‌شوند، ولی بخش‌های گوناگون بنا به ضرورت و به شیوه‌های متفاوت ادغام می‌شوند.
