سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده،احمدرضا لشگری پور و شرکت دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی آغاز شد.
اخبار اجتماعی-طبق کیفرخواست، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم اول پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق است.
متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (شنبه) ۶ مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر به متهمان گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و همچنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند و به تازگی انباری در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است.
وی افزود: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست. هر یک از متهمان تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازند. حواشی مطرح شده هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری شما متهمان ندارد. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب‌اند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می شود.
وی از متهم لشگری پور خواست دفاعیات خود را بگوید.
متهم لشگری پور در جایگاه حاضر شد و گفت: از وجود انبارهای کشف شده بی اطلاعم و تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم و چیز بیشتری نبود. صحبت این بود که انبارهای خصوصی گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و در جریان اتفاقات سال ۹۷ به بعد نیستم.
قاضی پرسید: داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟ لشگری‌پور پاسخ داد: من مطلع نیستم.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟ و چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟
متهم لشگری پور پاسخ داد: گاهی به 100 درصد هم می‌رسید.
قاضی گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟
متهم پاسخ داد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم. بعدها کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند.
وی افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.
متهم لشگری‌پور گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم و این تخفیفات وجود داشت و استفاده از تخفیفات به داروخانه‌ها کشیده شد.
وی افزود: جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به پخشی‌ها و توزیع‌کننده‌های دارو هم رسید.
لشکری پور گفت: اگر مشخص شده که 180 میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده‌ایم.
وی گفت: اگر قرار بوده طی 10 ماه، 20 درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. چون وقتی می‌خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد بدهیم باید از موجودی استفاده می‌کردیم.
متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند 3.5 میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم.تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می‌گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.
وی با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آنها دارو می‌گرفتند گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی 200 درصد تخفیف می‌دادند و باید طی 300 روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این 300 روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم.
متهم لشکری پور اظهار داشت: یا اینکه وقتی رانیتیدین را می‌خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می‌دادند و باید مبلغ آن را طی 420 روز تسویه می‌کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت‌ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می‌داد و بازپرداخت هم حداکثر 300 روزه بود.
این متهم یادآور شد: درنتیجه این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت‌ها را پاس می‌کردیم اما این شرکت‌ها اگر خودشان دچار بحران بودند که این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.
