حجت الاسلام حمید رسایی نماینده ادوار مجلس ، با اشاره به تناقض گویی های برخی از مسئولان در خصوص اقدام قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با مفاسد، اظهار داشت: تناقض گویی ها در سخنان و ادبیات آقای روحانی در موضوع مبارزه با فساد خلاصه نمی شود، متأسفانه در بخش های مختلف ما شاهد این تناقض گویی از طرف او هستیم.
اخبار سیاسی- وی ادامه داد: دلیل اصلی تناقض گویی آقای روحانی در موضوع مقابله با فساد به نوع نگاهی برمی گردد که مردم به موضوع دارند. یعنی مردم نمی توانند تحمل کنند که فردی از مفسدان حمایت کند، حتی این فرد رئیس جمهور، رییس قوه قضاییه یا نماینده مجلس باشد.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: موضوع مبارزه با فساد یک مطالبه همگانی است و آقای روحانی مجبور است در محافل عمومی خود را به عنوان کسی که مطالبه اش مبارزه با فساد است، نشان دهد و از آنجا که بخشی از مفاسد به اطرافیانش مربوط می شود، در محافل خصوصی نمی تواند تحمل کند به همین دلیل این موضوع را مورد انتقاد قرار می دهد.
وی با اشاره به نوع رفتار رئیس قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد، گفت: به نظرم تناقض گویی های آقای روحانی برای مردم مهم نیست چون بارها شاهدش بوده اند بلکه الان رفتار آقای رئیسی برای مردم مهم است که چگونه در موضوع مقابله با فساد عمل می کند. رئیس قوه قضائیه و عوامل این قوه در موضوع مبارزه با فساد باید بهانه ها را از همه بگیرند و راه گرفتن بهانه ها این است که نسبت به گرایش سیاسی یا نسبت های خانوادگی مفسدان بی تفاوت باشند و نگذارند این موارد در تصمیم گیری ها اثر بگذارد.
رسایی اضافه کرد: در موضوع مقابله با پرونده های فساد، باید با هر کسی فارغ از جناح، گرایش فکری، گرایش تشکیلاتی و اصل و نسب خانواده ای که دچار تخلف شده، برخورد شود. اگر این کار انجام شود، دیگر داد و بیداد جلسات خصوصی آقای روحانی و یا هر فرد دیگری تأثیری نخواهد داشت و مردم حامی قوه قضاییه خواهند بود.
وی یادآور شد: مبارزه با فساد هزینه دارد و به راحتی نمی توان با آن مقابله کرد. آقای رئیسی شخصیت سالمی دارند اما به هرحال همه تصمیمات را آقای رئیسی نمی گیرد بلکه در سیستم قضایی کسایی هستند که می توانند با فروش استقلال قاضی، رویکرد جدید دستگاه قضا را زیر سوال ببرند.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: از ابتدا آقای رئیسی باید دقت کند تا پرونده های مهم و حساسی، دست کسانی باشد که توصیه پذیر این و آن نیستند و با یک منطق دینی و قضایی، این پرونده های فساد را مورد بررسی قرار دهند.
