هرجا هیمنه یک انحصار در حال فروریختن باشد، منتفعان سر و صدایشان بلند میشود و چوب لای چرخ میگذارند؛ شکستن انحصار چند دههای وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست.
اخبار اجتماعی- حالا که قرار است با آزمون وکالتی که قوه قضائیه برگزار میکند گام اول شکستن انحصار وکالت برداشته شود، فریاد انحصارگرایان بلند شده است.
دفترچه جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منتشر شده و هنوز ثبتنام این آزمون شروع نشده است، ان قلتهای بنی اسرائیلی کانونهای وکلا که هیمنه پوشالیشان را در حال زائل شدن میبینند رسانهای میشود. طبق گفته رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمونی که قرار است اواخر آذرماه برگزار شود نه تنها منطبق بر قانون است بلکه اعتماد عمومی را هم به جامعه وکالت باز میگرداند.
رئیس جدید قوه قضائیه هم بارها گفته است که تحقق عدالت و احیای حقوق عامه یکی از اولویتهای اصلی اقدامات قوه قضائیه خواهد بود. بر همه هم روشن است که در دسترس کردن خدمات حقوقی یکی از بدیهیات احقاق حقوق عامه و پیشفرض تحقق عدالت است. رویکرد جدید و جسورانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نوید تحقق عدالت و احیای حقوق عامه را میدهد.
عجیب است که برخی از وکلایی که تعهد اخلاقی و کاریشان تلاش برای بسط عدالت است، به یکی از مخالفان سرسخت رفع انحصار از وکالت تبدیل شدهاند. البته قابل پیشبینی بود که کانونهای وکلا طبق روال چند دهه گذشته یکی از مخالفان جدی حذف موانع بی منطق افزایش وکلا خواهند بود، اما رویکرد جدیدشان در قبال شکستن انحصار حتی به مصلحت خودشان هم نیست چرا که هر چه بیشتر بر مواضع غیرمنطقیشان اصرار کنند، حنایشان نزد مردم کمرنگتر خواهد شد. دید عموم جامعه به وکیل خوب نیست و حالا که مرکز وکلای قوه قضائیه در حال مثبت کردن نظر مردم به جامعه وکالت است، بجای همراهی و احیای نظر افکار عمومی، برخی از وکلا و کانونهای وکلا ترجیح میدهند جیبشان پرپولتر از گذشته باشد آن هم به قیمت ذبح عدالت و در حاشیه قرار گرفتن حقوق عامه.
آزمونی برای همه
29 آذرماه قرار است آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شود. طبق اطلاعیهای که در تارنمای این مرکز منتشر شده همه قید و بند های بی منطق چند دهه گذشته برطرف شده و تقریبا تمام فارغالتحصیلان حقوق، فقه و حقوق در تمام گرایشها و حتی دانشجویان حقوق در شُرف اتمام تحصیل میتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند و در صورت احراز حد نصاب وکیل شوند. حتی داشتن شرط پایان یا معافیت از خدمت برای آقایان که چندین دهه است شرط آزمون وکالت است برای شرکت در آزمون وکالت قوه قضائیه لازم نیست چرا که به گفته علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طبق قانون این شرط برای «صدور پروانه وکالت» لازم است، نه برای «شرکت در آزمون وکالت» و چه بسا داوطلبی هنگام شرکت در آزمون وکالت مشمول خدمت نظام وظیفه باشد اما با قبولی در آزمون و با طی سایر مراحل و هنگام دریافت پروانه وکالت، که یکی دو سالی طول میکشد، وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کند. طبق قانون و البته منطقا نباید چنین افرادی را از شرکت در آزمون منع کرد.
محدودیتهای دیگری هم نظیر حوزهبندی قضائی و اخذ چند ده میلیون برای جابجایی حوزه یک وکیل، امری که در رویه کانون های وکلای دادگستری مرسوم بوده است، مطلع نبودن شرکت کننده از مواد امتحانی به تفکیک هر درس و عنوان هم از دیگر مواردی است که در آزمون جدید وکالت قوه قضائیه برداشته شده است. همه این ها یعنی جمع کثیری از فارغالتحصلان حقوق بدون دغدغه خواهند توانست در آزمون وکالت شرکت کنند و در ادامه، جامعه ایرانی از حضور وکلای تازه نفس و زبده بهرهمند شود بدون اینکه نگرانی از بابت حقالوکالهها و حق مشاورههای نجومی داشته باشد، چون دیگر خبری از انحصار و محدودیت در بازار خدمات حقوقی نخواهد بود.
هیاهو برای تداوم انحصار
رویکرد جسورانه، انقلابی و مردمپسند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جذب وکیل که هم دانشآموختگان حقوق از آن راضی هستند و هم نفعش به عموم مردم میرسد، عده کمی را برآشفته است؛ همانهایی که قرار است انحصارطلبیشان شکسته شود. از زمان اعلام جزئیات جدید آزمون وکالت قوه قضائیه، کانونهای وکلا که چند دهه است خودشان را متولی بلامنازع برگزاری ازمون و صدور پروانه وکالت میدانند شروع به ارائه کلیپ و نامه نگاری در فضای مجازی و واقعی کردهاند تا بلکه بتوانند جلوی برگزاری آزمون وکالت قوه قضائیه را بگیرند و مانند چند دهه گذشته خودشان به صورت گزینشی و بسیار محدود بگویند چه کسی وکیل باشد و چه کسی نباشد !
از سیاهه سیاسیکاری و آتشبیار معرکه بودن برخی از اعضای کانون های وکلا برای رسانه ها و دولت های معاند با نظام جمهوری اسلامی که بگذریم، از ایستادگی متبخترانه و بی منطقشان مقابل احیای حقوق عامه، بسط عدالت و غیرتشریفاتی کردن خدمات حقوقی نمیتوان گذشت.
مردم ایران محروم از وکیل
مطابق آمار هزینه‌های هنگفت حق‌الوکاله‌های وکلا باعث شده ۹۰ درصد مردم از همراهی وکیل در دادگاه‌ها محروم باشند. باز هم طبق آمار میانگین تعداد وکیل در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است، اما متأسفانه این آمار در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر صدهزار نفر است. اخیرا هم در فرانسه، قبله آمال برخی از اعضای کانون های وکلا که با سفیرش جلساتی شائبهبرانگیزی برگزار کردهاند، قرار شده به فارغالتحصیلان مقطع دکترا بدون محدودیت پروانه وکالت داده شود. با همه اینها اما در ایران به دلیل انحصارطلبی کانونهای وکلا، مردممان هم از خدمات در دسترس حقوقی محروم اند و هم برای داشتن وکیل باید هزینه های گزاف بپردازند.
حالا و با رویکرد جدید و قابل ستایش قوه قضائیه قرار است دیگر داشتن وکیل در پرونده های دادگستری یک آرزو نباشد و فارغالتحصیلان حقوق هم با بیکاری دست و پنجه نرم نکنند؛ یک اقدام برد برد. هرچند عدهای که به دلیل گشایشهای رخ داده و توجه قوه قضائیه به حقوق عامه نانشان را آجر شده میبینند به تقلا افتادهاند، اما به نظر میرسد با توجه به منطق قوی اقدامات اخیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این زمینه و اجماع عمومی حول آن، راه به جایی نخواهند برد. همانطور که علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفته است « متقاضیان شرکت در آزمون وکالت به فضاسازی‌های صورت گرفته توجهی نکنند و فقط برای آزمون آماده شوند».
یوسف رضا ادیب زاده، وکیل دادگستری
