محسن مطیعی در نشست علمی- تخصصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع «علل و عوامل بازگشت نامتناسب ارز حاصل از صادرات به کشور و تأثیر آن بر قاچاق کالا و ارز»، اظهار داشت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی از جمله امر قاچاق کالا نیاز به منابع مالی نیاز است؛ اما تفاوتی که در رابطه با قاچاق کالا وجود دارد پنهانی‌بودن و در سایه‌بودن این پدیده است که همین مساله، شناسایی منابع مالی آن را دشوار می‌کند.
اخبار اقتصادی-این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور، افزود: از سویی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مباحثی را در خصوص عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل صادرات به کشور عنوان کرده و احتمال بهره‌گیری از این ارز برای تأمین مالی کالای قاچاق در خارج از کشور را مطرح کرده اند.
ابعاد تامین مالی قاچاق
مطیعی با دسته‌بندی ابعاد تأمین مالی کالای قاچاق به «منشاء مالی قاچاق» و «جریان مالی قاچاق»، تصریح کرد: منظور از منشا مالی قاچاق، تأمین پول، حمایت مالی و اهداف پشت پرده از چنین فعالیتی است و عاملان آن در طیفی از افراد عادی، باندهای سازمان‌یافته، قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف‌کننده نهایی، دست‌های پنهان دشمنان و گروه‌های تروریستی قرار می گیرند.
وی افزود: جریان مالی قاچاق نیز همان معنای مشابه «تأمین مالی واردات/ صادرات» را دارد. در واقع، در اینجا شیوه‌های انتقال و پرداخت وجه و خرید کالای قاچاق مدنظر است که قاچاقچیان از سیستم مالی کشور (نظام بانکی، موسسات مالی و صرافی‌ها) و راه‌های جایگزین بهره می‌برند.
مطیعی ادامه داد: در این راستا استفاده از ارز حاصل از صادرات در کنار درآمد حاصل از قاچاق خروجی (برای مثال قاچاق سوخت)، قاچاق ارز به خارج از کشور، قاچاق شمش طلا به خارج از کشور، بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف پولشویی و مبادله پایاپای کالای قاچاق با کالای قاچاق یکی از این راه‌های جایگزین است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: راهکارهایی همچون شناسایی همزمان منشأ مالی و جریان مالی قاچاق در کشور، قیمت‌گذاری ارز در جریان بازار آزاد و همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تأمین مالی کالای قاچاق می تواند مد نظر متولیان قرار گیرد.
۷ سیاستی که باید در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گیرد
وی گفت: از سویی دیگر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به مساله مربوط به تامین مالی قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.
مطیعی افزود: بازتعریف قاچاق ارز در قانون و قاچاق محسوب شدن تقاضای غیرمبادلاتی ارز، نظارت بر صادرات ریالی، رصد کالاهای ورودی به‌منظور رصد جریان‌های ارزی، انعکاس خبری و رسانه‌ای گسترده در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی، برآورد آمار قاچاق ارز، رهگیری گردش مالی قاچاق کالا و پولشویی و اشراف اطلاعاتی ستاد بر سامانه‌های ارزی، ۷ سیاستی است که باید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بهبود اوضاع در دستور کار خود قرار دهد.
صادرات غیرنفتی کشور خروج مجدد ارز نفتی است
در ادامه این نشست فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزه‌های اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گسترده‌تری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکرده‌ایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، به‌طوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است.
مومنی ادامه داد: در عین‌حال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خام‌فروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راه‌حل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانی‌تر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی می‌شود.
دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب ها بپردازد
در پایان این نشست نیز مسائلی همچون «موضوع غرب با ایران اقتصادی نیست، بلکه سیاسی بوده و از آنجایی‌که اقتصاد آسیب‌پذیرترین بخش کشورمان است، با اعمال تحریم‌ها این بخش را هدف گرفته‌اند»، «با توجه به گستردگی خصومت آمریکا علیه ایران، کشور در حال حاضر به یک اتاق جنگ نیاز دارد»، «دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب‌ها بپردازد و همه جای دنیا اینگونه است»، «سیاست‌های تجاری کشور به متولی نیاز دارد»، «اقتصاد کشور شفاف نیست و در این بخش نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد»، «برای مشخص و محقق شدن میزان ارز حاصل از صادرات، باید قیمت‌های پایه صادراتی واقعی شود»، «فعالیت اقتصادی در کشور بدون ضابطه است»، «اکنون به‌دلیل تحریم‌ها مجبوریم در خارج غیرشفاف باشیم، ولی در داخل باید حداکثر شفافیت را داشت»، «انگیزه تولید در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است»، «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین می‌تواند در تقویت بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار باشد» و «صادرات انرژی باید به‌طور دقیق محاسبه شود.» از سوی صاحبنظران به اختصار عنوان شد.
