اخبار سیاسی- بدون ارائه سند تعهدات ملی ( NDC ) ایران در توافق پاریس در قالب لایحه به مجلس و طی مسیر قانونی بررسی این سند، صحبت از برطرف شدن ابهامات شورای نگهبان تنها ایجاد فشار در راستای دور زدن نهادهای قانونی کشور است.
به گزارش افکارنیوز، بهمن‌ماه 97 بود که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در راستای برطرف کردن ابهامات شورای نگهبان نسبت به موافقت‌نامه پاریس که در آبان 95 آن را تصویب کرده بود با حضور رئیس سازمان محیطزیست مصوبه‌ای گذراند. این مصوبه برای اینکه مجلس بتواند ایراد شورای نگهبان را برطرف کند، سازمان محیطزیست را موظف به ارائه پیوست موافقت‌نامه پاریس تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) کرد. ارائه نشدن سند تعهدات ملی (NDC) به همراه موافقت‌نامه فوق، اصلی‌ترین ابهام شورای نگهبان در جریان بررسی توافق پاریس بود.
این ایراد شورای نگهبان در حالی است که سازمان محیطزیست ابتدا با ارائه نکردن سند تعهدات ملی (NDC) به مجلس و شورای نگهبان، تلاش داشت تا با دور زدن نهادهای قانونی کشور، موافقت‌نامه پاریس را به تصویب برساند. این تلاش‌ها البته ادامه داشت اما این بار با رویکرد فرارو به جلو در اصلاح ایراد شورای نگهبان. در این رویکرد سازمان محیطزیست بدون اینکه صحبتی از اجراشدن یا نشدن مصوبه کمیسیون کشاورزی به میان آورد، بارها صحبت از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان کرده است.
در همین راستا مسعود تجریشی، معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست در خردادماه 98، گفت: «در آنجا (جلسه کمیسیون کشاورزی) نماینده شورای نگهبان سؤالی در رابطه با این پیوست این توافقنامه داشت. در متن توافقنامه پاریس به پیوست‌هایی اشاره‌شده بود، به همین دلیل ما با خود دبیرخانه مکاتباتی انجام دادیم و آن‌ها اعلام کردند این توافقنامه هیچ پیوستی ندارد. تمام مستندات برای شورای نگهبان فرستاده شد و بعدازآن در جلسه بعدی آن‌ها گفتند که دیگر با این توافقنامه هیچ مشکلی ندارند و تصویب این توافقنامه به مجلس برگردد. ما دیگر نمی‌دانیم باید چه‌کاری انجام بدهیم.»
در اظهارنظر دیگری در مردادماه 98، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیطزیست با اعلام برطرف شدن ابهامات شورای نگهبان، ابراز داشت: «یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اخیراً به ما اعلام کرد که ابهامات شورا دراین‌باره رفع شده است.»
این صحبت‌ها فرار به جلو برای تصویب موافقت‌نامه پاریس در حالی است که کمیسیون کشاورزی مجلس بارهای اعلام کرده است که هنوز، سند تعهدات ملی (NDC) ایران در موافقت‌نامه پاریس را دریافت نکرده است. موضوعی که دلیل اصلی بازگشت موافقت‌نامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس بود. در همین راستا، علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در شهریورماه 98 درباره برطرف شدن ابهامات شورای نگهبان، گفت: «...در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی در 9 بهمن 97، مقرر شد که تعهدات ایران به‌صورت روشن و واضح به مجلس ارائه شود تا مجلس این تعهدات را بررسی نماید که البته تاکنون این سند به کمیسیون کشاورزی ارائه نشده است. درواقع هنوز بررسی موافقت‌نامه در مرحله کمیسیون است»
درواقع بدون ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی و بررسی آن در کمیسیون و نیز تصویب آن در صحن امکان برطرف شدن ابهامات شورای نگهبان وجود ندارد. چراکه در نامه شورای نگهبان به مجلس برای بررسی مجدد، ذکرشده است که باید ضمیمه‌های توافق پاریس ارائه شود تا امکان بررسی این توافق در شورای نگهبان فراهم شود. بند یک ایراد شورای نگهبان به شرح زیر است:
1- با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پیوست‌های این موافقت‌نامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم شود.
بنابراین بدون ارائه سند تعهدات ملی (NDC) ایران در توافق پاریس در قالب لایحه به مجلس و طی مسیر قانونی بررسی این سند، صحبت از برطرف شدن ابهامات شورای نگهبان تنها ایجاد فشار در راستای دور زدن نهادهای قانونی کشور است. روندی که سازمان محیطزیست باوجود هزینه زا بودن آن برای منافع ملی، پیگیری می‌کند.
