غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: پرونده ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
اخبار اجتماعی _ سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده است، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: ثانیاً رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می‌شود غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است؛ رابعاً، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تأکید کرد: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
