اخبار اقتصادی-منابع عمومی بودجه امسال دولت، 448 هزار میلیارد تومان اعلام شد 1. بودجه کشور، برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال آماده می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها، برآورد هزینه‌ها و منابع تأمین اعتبار برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دولت است.
به گزارش افکارنیوز، در برنامه‌ی بودجه‌ی ایران، وابستگی چشم‌گیری به فروش (صادرات) نفت خام مشاهده می‌شود. درواقع دولت با دست خودش برای بودجه‌ی کشور «پاشنه آشیل» ایجاد می‌کند و با یک ضربه‌ی تحریم دشمن در خرید نفت، کار تمام می گردد. کاهش فروش نفت خام از 5/2 میلیون بشکه در سال 97 به 300 هزار بشکه در روز برای امسال، خود گواه این ادعاست. دولت امسال با کسری بودجه به مبلغ 150 هزار میلیارد تومان روبه‌رو شده و این در حالی است که طبق پیش‌بینی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت 153 هزار میلیارد تومان بود. یعنی کسری به وجود آمده معادل درآمد نفتی است که فروخته نشد. اما دولت برای تأمین یک‌سوم بودجه، روی آن حساب کرده بود!
پس از گذشت 5 ماه از شروع سال، دولت در پی تحریم‌های نفتی و قطع امید از این منبع، راهکارهایی برای تأمین بودجه پیشنهاد کرد که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
|
منابع |
میزان درآمد (هزار میلیارد تومان) |
|
1-واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد |
10 |
|
2-فروش اوراق مالی اسلامی |
38 |
|
3- برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی |
5/4 |
|
4- استفاده از تنخواه |
20 |
اما این راهکارها چقدر همه‌جانبه و مؤثر است؟
تعارض راهکارهای تأمین بودجه با رفاه جامعه
راهکار مولدسازی اموال دولت ادامه‌ی روند خصوصی‌سازی‌ها یا به تعبیری بهتر، ادامه‌ی روند فروش بیت‌المال است. خصوصی‌سازی در ایران، چند مشکل اساسی دارد:
1)خریداران اموال دولتی، احراز صلاحیت نمی‌شوند.
2)تضمینی برای تداوم کسب‌وکار قبلی و امنیت شغلی کارگران مشغول به کار وجود ندارد.
3) روند انجام معاملات شفاف‌سازی نیست2.
با همین چند خلأ قانونی، هزارها میلیارد فساد مالی در کشور رخ می‌دهد. جدای از بحث فسادها، احتمال وقوع بیکاری افزایش می‌یابد که با توجه با آمار بالای جوان در ایران، باید به عواقب آن اندیشید. البته کشورهایی مانند چین و آلمان به‌خوبی توانسته‌اند بدون واگذاری و تنها با تمرکز بربستن راه‌های فساد، بخش خصوصی را وارد فضای کسب‌وکار کنند و روح تازه‌ای به اموال دولتی ببخشند.
با این حال راهکار فروش اوراق، برای کوتاه‌مدت روش قابل قبولی است که می‌تواند سبب کاهش تورم بشود، اما در بلندمدت، فروش اوراق صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند. اگر نرخ تورم را در سال بعد، 30 درصد باشد، تنها 4/49 هزار میلیارد تومان از بودجه سالانه صرف پرداخت بدهی حاصل از فروش اوراق به انضمام سود آن خواهد شد. البته اگر دولت در سال آینده، این بدهی را پرداخت کند و به سال‌های بعد و دولت بعد –با نرخ تورم جدید- موکول نکند.
برداشت از صندوق توسعه هم، قبل از اینکه درمان کمبود بودجه باشد، رفاه آیندگان جوانان را متزلزل می‌کند، این صندوق به‌منظور تأمین رفاه آیندگان طراحی‌شده و باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زاینده شود. اما دولت مانند پدری معتاد شده که اعتیادش (به نفت‌فروشی) او را از مولد بودن انداخت و به انسانی فشل تبدیل کرد که چاره‌ای جز شکستن قلک فرزندانش ندارد.
البته علاوه بر این راهکارها، در جلسه سران قوا، دولت مجوز یافت که 20 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کند. اما باید پرسید که در شرایط فعلی اقتصاد، تنخواه یا همان چاپ پول و در پی آن، افزایش نرخ تورم چه کمکی می‌تواند به تأمین بودجه‌ای کند که قرار است صرف رفاه ملت شود؟
تأمین کسری از سرریز کیسه‌ی اغنیا
راه‌حل درست، بستری آماده به نام پیگیری ماده 169 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم است. طبق ماده 169، تمامی مؤدیان حقیقی و حقوقی موظف‌اند در انتهای هر فصل، فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. با داشتن این بانک اطلاعاتی، دولت می‌تواند مالیات‌های پلکانی نسبت به درآمد ایراد کند. دولت می‌تواند با نظارت برگردش های مالی بیش از 5 میلیارد تومان (طبق اظهارنامه مصوب)، از فسادهای مالی جلوگیری کرده و یکجا همه‌ی بودجه‌ی سالانه را تأمین نماید.
اما طبق گفته حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، باگذشت 7 سال از ابلاغ این ماده، هیچ پیگیری از سمت دولت صورت نگرفته و به‌تازگی مجلس، شخصاً ورود کرده است. در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ی جهان، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است که کاهش اختلاف طبقاتی و بالا رفتن سطح رفاه اقشار ضعیف را نیز در پی دارد. امید است دولت ایران نیز با اخذ مالیات از اقشار پردرآمد به حل این مسئله بپردازد.
