روز گذشته آمار جدیدی از صادرات فراورده های نفتی از جمله بنزین منتشر شد. آماری که نشان می دهد بخشی از تلاش ها برای جایگزینی نفت در اقتصاد ثمر داده است. اگرچه همچنان سهم صادرات نفت به مراتب بیش از فراورده های نفتی است. پیش از این وزیر نفت، میزان مازاد تولید بنزین کشور را 15 میلیون لیتر در روز بیان کرده بود که با فرض صادرات روزانه همین میزان بنزین مازاد، در سال می توان، حدود 5.5 میلیارد لیتر بنزین صادر کرد و بیش از 2.6 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشت. تقریبا به همین میزان صادرات نیز برای دیگر فراورده های نفتی از جمله گازوئیل می توان متصور بود. به این ترتیب اقتصاد ایران با درآمد سالانه بیش از پنج میلیارد دلاری در اقتصاد ایران از این محل می تواند بخشی از خلأ صادرات نفت را جبران کند. اضافه بر این که با افزایش تولید گاز و جایگزینی بیشتر گاز به جای گازوئیل در نیروگاه ها و همچنین اتمام برخی دیگر از پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل می توان به درآمدزایی 2 برابری از این محل تا یکی دو سال آینده نیز امیدوار بود.
همین یک ظرفیت به تنهایی نشان می دهد که اقتصاد ایران در بخش های مختلف چه قابلیت هایی برای جبران کمبود درآمد نفتی دارد. به جز صادرات فراورده های نفتی، افزایش درآمد ارزی از محل گردشگری نیز قابل توجه است. چنان که هفته گذشته علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: تعداد گردشگران خارجی در سال ۹۶ ، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و در سال ۹۷ ، هفت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده و در چهار ماه امسال نیز ۴۰ درصد رشد کرده است. از آن جایی که سازمان جهانی گردشگری، میزان درآمد ارزی هر گردشگر ورودی را حدود 1300 دلار برآورد کرده است، می توان نتیجه گرفت که در سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار درآمد ارزی از ورود گردشگر خارجی نصیب کشور شده است و پیش بینی می شود که این میزان با فرض تداوم رشد چهار ماه امسال، به 14 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. هرچند باید توجه داشت که بخش عمده این درآمد متعلق به بخش خصوصی است و تاثیر چندانی بر درآمد دولت ندارد.
این اتفاقات در کنار تلاش هایی که برای افزایش درآمد مالیاتی از مسیر رصد تراکنش های بانکی مشکوک و شفاف سازی درآمدهای صنوفی نظیر پزشکان و وکلا انجام می شود، نشان می دهد که از این محل نیز می توان بخشی از افت شدید درآمد نفتی را جبران کرد. این در حالی است که ظرفیت گسترده مالیات عایدی سرمایه را که با کندی پیگیری می شود نیز باید در نظر گرفت.
همه این موارد نشانه های امید بخشی از قابلیت های اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم هاست، با این حال مروری بر آمار قابل پیش بینی افت درآمدهای نفتی تا پایان سال نشان می دهد که همچنان باید اصلاحات ساختاری در بخش های هزینه ای بودجه را جدی دید. درآمدزایی با همه سختی هایش، سخت تر از کاهش هزینه هاست به ویژه در بخش کنترل هزینه های جاری، مقاومت دستگاه ها در زمینه کاهش هزینه ها جدی است. بودجه ناموس دستگاه های مختلف تلقی می شود. کاهش بودجه ممکن است به کاهش سطح رفاه کارکنان دستگاه ها بینجامد و مدیر مربوط تحت فشار کارکنان زیردست خود قرار گیرد. بنابراین ضروری است که هرگونه اصلاح در این بخش با حمایت ویژه سران قوا و مطالبه افکار عمومی صورت گیرد. اکنون فرصتی است تا در مواجهه با تاریخی ترین تحریم های رخ داده شده علیه کشورمان، تاریخی ترین اصلاحات در ساختار اقتصادی و بودجه ای کشور رخ دهد تا اقتصاد ایران از رهگذر فرصت این تحریم های سنگین، فرصتی بزرگ را برای اقتصاد خود رقم زند.
مهدی حسن زاده
