علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری در تاریخ 11 شهریورماه درباره تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر گفت: «وام مسکن مهر از 40 به 45 میلیون و از 40 میلیون به 50 میلیون تومان با پیگیری وزیر راه و شهرسازی عملیاتی شده است. امیدواریم بتوانیم به تعهدات عمل کنیم و پرونده مسکن مهر را امسال ببندیم».
اخبار اقتصادی- اما بررسی ها نشان می دهد با وجود تصمیم وزارت راه و شهرسازی و تایید شورای پول اعتبار برای افزایش وام مسکن مهر، بانک مسکن شروطی راتعیین کرده که در به ثمر رسیدن این تصمیم ابهام وجود دارد و در این صورت به احتمال بسیار زیاد، تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر به سال جاری هم نخواهد رسید.
ماجرا از این قرار است که شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 18 تیرماه 98 ، با توجه به تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی در تکمیل پروژه ها تا پایان سال جاری، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 400 به ۵۰۰ میلیون ریال در شهر جدید پردیس حداکثر به تعداد 49.800 واحد مسکونی، از 400 به 450 میلیون ریال در شهرهای جدید پرند و هشتگرد حداکثر به تعداد 47.986 واحد مسکونی و از 400 به 450 میلیون ریال جهت سایر شهرها حداکثر به تعداد 104.980 واحد مسکونی موافقت به عمل آورد و 30 تیرماه طی نامه ای، از بانک مسکن خواست تا بدون قید و شرط این مصوبه را اجرا نماید. بدین معنا که بانک مسکن با معرفی مراجع صدور معرفی نامه یعنی ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید بایستی نسبت به معرفی پروژه ها به دفترخانه جهت انعقاد قرارداد متمم اقدام نمایند تا سازندگان پس از انعقاد قرارداد متمم با دریافت مابه التفاوت سهم الشرکه حاصل از افزایش تسهیلات بتوانند نسبت به خرید مصالح و ملزومات پروژه اقدام نمایند. در این صورت می توان امیدوار بود که مسکن مهر تا پایان سال ۹۸ تمام شود.
اما بانک مسکن پس از دریافت این نامه از بانک مرکزی مسیر دیگری را پیش گرفت. بانک مسکن در تاریخ 12 مردادماه طی نامه ای که به امضا سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن رسیده و به ادارات مرکزی، مدیریت شعب مناطق و استانهای خود ارسال کرده، الزاماتی برای افزایش وام های مسکن مهر تعیین کرده است.
در مورد این نامه، نکات زیر قابل توجه است:
الف- در بخشی از الزامات عنوان شده، انقعاد یک فقره قرارداد تسهیلات متمم در سرفصل حسابداری جدید که متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است هنوز این اعلام صورت نگرفته و زمان مشخصی برای آن نیز تعیین نشده است.
ب- در بخش دیگری از الزامات عنوان شده انعقاد قرارداد به میزان هزینه باقی مانده، این در حالی است که بعضی از پیمانکاران هزینه بیشتری بدون وام انجام داده و بعدا در تلاش برای اخذ وام خواهند رفت که با این الزام متضرر خواهند شد.
ج- در بند آخر این نامه آمده است، شعب بانک مسکن در استان ها باید براساس لیستی که توسط بانک مسکن به آن‌ها ابلاغ شده است، اقدام به افزایش وام مسکن مهر نمایند و اگر اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید پیشنهادی برای تغییر و حذف پروژه ها در این لیست ابلاغی داشت، باید با ذکر دلیل به اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن ارجاع داده شود تا اولویت پیشنهادی مجددا از سمت این اداره کل اعلام شود. نتیجه اجرای این بند و لیست ابلاغی این است که مرجع تصمیم گیری در مورد افزایش وام مسکن مهر، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید و اداره های کل وزارت راه و شهرسازی نخواهد بود.
در نهایت هم وزارت راه و شهرسازی این شروط را پذیرفته است. در همین راستا، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید طی نامه ای در تاریخ 27 مردادماه به مدیران عامل شهرهای جدید در سراسر کشور، شرایط و اولویت های تعیین شده توسط بانک مسکن را مبنای عمل خود قرار داده است.
در نتیجه بانک مسکن که قرار بود به عنوان بانک عامل، زمینه ساز پیشرفت پروژه های مسکن مهر شود و اعتباری که توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار گرفته را مطابق با ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید به پروژه ها اختصاص دهد، خود سیاستگذاری نموده و شروطی را تعیین کرده که مصوبه شورای پول و اعتبار را بی اثر یا حداقل کم اثر نماید.
لازم به ذکر است این تعیین شرط برای افزایش وام مسکن مهر توسط بانک مسکن در سال 95 هم باعث شد تا بخشی از پروژه های باقی مانده مسکن مهر به سرانجام نرسد و این نگرانی برای این افزایش مجدد وام ها نیز وجود دارد.
