در حالی که پتانسیل،زیرساخت و توانایی تولید مرغ کشور به گونه ای ست که امکان صادرات حدود یک میلیون تن مرغ در سال در صورت استفاده از ظرفیت‌های موجود وجود دارد، تصمیم به تامین ذخایر استراتژیک از محل واردات بسیار عجیب و دور از ذهن ،طنزی تلخ و تیشه زدن به ریشه استمرار و پایداری تولید و اشتغال در صنعت مرغداری است.
اخبار اقتصادی- حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: وقتی بحث تعلیق قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به مدت ۲ سال مطرح شد ،دغدغه و نگرانی مخالفین و دلسوزان بخش کشاورزی همین نگاه‌های غلط و ضد تولید تولید بود متاسفانه در حالیکه هنوز مرکب امضای قانون تعلیق ۲ ساله قانون انتزاع خشک نشده شاهد هستیم که موارد غیر منطقی مانند واردات مرغ پیشنهاد و مصوب می‌شود.
وی افزود: متاسفانه برخی دستگاه‌ها به جای اینکه مشکل و مسئله را حل کنند صورت مسئله را پاک می‌کند که این به نفع پایداری و استمرار تولید و اشتغال نیست و می تواند تبعات بدی را برای تولید و اشتغال در صنعت مرغداری به همراه داشته باشد.
اسدالله نژاد گفت:وقتی که در سایه عدم نظارت بر تامین و توزیع نهاده‌ها مرغداران در مقاطع طولانی نهادها را به دو برابر قیمت واقعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کردند و با سودجویی های برنامه ریزی شده، عده ای فرصت طلب باعث شدند قیمت تمام شده مرغ بالا و قیمت فروش مرغ پایین باشد و آقایان برای رضایت بازار مصرف اصرار به استمرار وضعیت و زیان مرغداران داشتند و بدون توجه به واقعیات موجود تمام تلاش خود را معطوف به پایین نگه داشتن قیمت می کردند باید برخی از پیش بینی ها را می کردند.
اسدالله نژاد افزود: حجم تولید به گونه ای است که مرغ مورد نیاز کشور را کاملاً تامین و نگرانی در خصوص تامین ذخائر استراتژیک هم پایین تر از قیمت های جهانی وجود ندارد. بنابراین طرح و تصویب واردات مرغ در چنین شرایطی حاصل از زمینه‌سازی برای سود جویی برخی عوامل، خروج بی‌مورد ارز از کشور و اقدامی ضد تولید است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور با اشاره به کیفیت نامناسب نهاده ها و مرغ های منجمد وارداتی در سنوات گذشته افزود :تجربه نشان داده است که کاسبان تحریم در چنین مواقعی برای سوداندوزی بیشتر کالاهای نامرغوب را وارد می کنند و بهتر است به جای واردات مرغ های منجمد خارجی به تولید داخلی اهمیت داده و با رفع مشکلات و تنگناهای فعالین بخش زمینه استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل صادرات یک میلیون تن مرغ در سال به جای واردات ۷۰ هزار تومانی فراهم آید.
* سیاست‌گذاری دستوری در افزایش جوجه‌ریزی زیان تولیدکنندگان را چند برابر می‌کند
وی به اصرار وزارت صمت به افزایش تولید ماهیانه جوجه اشاره کرد و افزود: تعادل بین عرضه و تقاضا یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد برای جلوگیری از زیان و آسیب به حلقه‌های تولید یا مصرف است و در حال حاضر در بخش مرغ این تعادل ایجاد و قیمت واقعی شده است؛ اما در بخش جوجه و مرغ مادر این گونه نیست و در حالی که قیمت مصوب جوجه ۲۴۵۰ تومان است اما قیمت بازار آن حدود ۱۵۰۰ تومان است و واحدهای مرغ مادر در حال زیان هستند؛ از طرفی افزایش تولید جوجه باعث انباشت مرغ در واحدهای مرغداری با توجه به پیش بینی کاهش تلفات و افزایش وزن دهی با خنک شدن هوا از اواخر شهریور می‌شود؛ لذا این تصمیم غیر کارشناسی است و مورد تایید تشکلهای صنعت نیست.
اسدالله نژاد با اشاره به سیاست دستوری در مقوله تولید گفت: سیاست دستوری کارایی و خاصیت خود را در اقتصاد از دست داده است و در مقوله تولید جواب نخواهد داد. این که قیمت را دستوری اجرا کنند ،تجربه چندین ساله نشان داده است که پاسخگو نبوده و نخواهد بودو حاصلش هزینه های گزاف برای کشور ،ایجاد التهاب و بار روانی در بازار است.
وی به سیاست دستوری افزایش میزان تولید جوجه در ماه در کشور اشاره کرد و گفت : اجرای این مصوبه یعنی اینکه جوجه که قیمت مصوب آن ۲۴۵۰ تومان و قیمت بازار آن ۱۵۰۰ تومان است باز هم با کاهش قیمت مواجه شود و زیانهای واحدهای مرغ مادر را دوچندان کند.
وی تاکید کرد: این سیاست هم غلط است و هم غیر عملیاتی و نسخه‌های سیاست‌های دستوری چه در قیمت‌گذاری و چه در حجم تولید در قبال صنعت مرغداری باید جمع‌آوری شود.
