در این پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی می شود.
اخبار اجتماعی-اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف امروز به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد که در این پرونده شش متهم وجود دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: این پرونده 6 متهم دارد متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین جهاد کشاورزی استان تهران و متهمان ردیف‌های بعدی علیرضا جهیزی کارمند جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان، علی سعیدی رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی تدبیر، حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پارس شمیران هستند.
وی ادامه داد: 114 تن گوشت منجمد برزیلی با ارز 4200 تومان وارد کشور شده اما توسط این افراد با نرخ بالا در بازار آزاد به فروش رسیده است و سود نامشروع حاصل از فروش این میزان گوشت 3.5 میلیارد تومان بوده است.
قاضی صلواتی این متهمان را به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و خروج از خارج از شبکه، تفهیم اتهام کرد و از حسینی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست آنها را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه کیفرخواست این پرونده در 4 بخش صادر شده، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند و در زمانی که گوشت با ارز 4200 تومان وارد می‌شده این افراد با صدور حواله‌های صوری گوشت‌های وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی گفت: در سال گذشته 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار با نرخ آزاد در بازار توزیع شده و سود حاصل از آن 75 میلیارد و 240 میلیون ریال بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول حمیدرضا خلیلی به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی شامل توزیع خلاف مقررات گوشت دولتی با حواله صوری و فروش در بازار آزاد متهم است و علیرضا جهیزی که کارمند جهاد کشاورزی بوده و وی مسؤول مستقیم تنظیم بازار در استان تهران بوده است نیز به همین اتهام گفته شده متهم است.
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی هستند که با حواله‌های صوری گوشت‌های تنظیم بازار را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
حسینی افزود: در این میان شرکت مهام تدبیر آسیا به عنوان بخش خصوصی نیز متهم به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی با حواله صوری است و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست اداره تنظیم بازار نیز متهم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
نماینده دادستان گفت: مرتضی عسگری مدیر شرکت تعاونی بنیاد مستضعفان به همراه متهم حمیدرضا خلیلی و جهیزی به نوشتن دو نامه و ارسال حواله صوری اقدام کرده‌اند که این حواله‌ها برای گرفتن گوشت به مقدار 15 و 35 هزار کیلو بوده است.
وی افزود: 15 تن گوشت توسط متهم عسگری و 35 تن گوشت توسط متهم خلیلی و جهیزی به فروش رسیده و مرتضی عسگری به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز شخصاً اقدام به بستن قرارداد با سردخانه‌ای در شهریار می‌کند و آقای خلیلی به عنوان کارمند دولت نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت کند به همین دلیل از نفوذ برادرش حسین خلیلی استفاده کرده و با ایجاد رانت اقدام به ارسال حواله صوری می‌کند.
حسینی افزود: متهمان اقدام به ایحاد درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف می‌کرده‌اند و در سال ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار 265 هزار ریال بود که این متهمان 400 هزار ریال در بازار آزاد گوشتهایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می‌فروختند که مابالتفاوت آن 15 میلیارد و 390 میلیون ریال است.
نماینده دادستان گفت: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام مالی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم با گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید است که معمولا با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار انجام می شود.
وی افزود: متهمان با ایجاد نامه‌های صوری و اخذ حواله موجبات کمبود گوشت و افزایش قیمت را سبب شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب انحصار و کمبود گوشت شده است.
در این هنگام رییس دادگاه از متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به دفاعیات خود بپردازد.
حمیدرضا خلیلی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده هر گونه حواله را که پیوست کرده‌ام جهت بررسی قانون و اقدام با ضوابط بوده و عملیات تحویل کالا هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت مهام تدبیر ندارد و مسئولیت آن با نماینده کوشاستاره بوده، در حالی که اسمی از این شرکت نیست.
وی ادامه داد: پرداخت‌های بالای 5 هزار یا 300 تن گوشت همه با نظارت مقامات انجام شده، اما در همان موقع نیز ما در مظان اتهام بودیم و تهدید می‌شدیم. افراد ذی‌نفعی که پرونده‌هایشان رو می‌شد ما را تهدید می‌کردند.
وی در مورد اینکه سفرهای خارجی داشته، گفت: من دانشجوی دکترای رشته اصلاح نباتات هستم، نیاز به کار تحقیقاتی داشتم، با هزینه و وقت خودم از اداره مرخصی گرفته و به سفر رفته‌ام. مزرعه‌ای در آنجا بود که کار می‌کردم.
قاضی صلواتی پرسید؛ به کدام کشورها رفتید؟
خلیلی گفت: در باکو و تفلیس نمونه‌های گیاهی را می‌گرفتم و برای مقاوم‌سازی آنها به کشور وارد می‌کردم. همه آنها همه مستند است. سفرهایم هم با خانواده‌ام بوده است.
قاضی پرسید؛ مگر شما کارمند دولت نبودید، باید برای سفرهایتان به حراست اطلاع می‌دادید. آیا اطلاع دادید؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضی گفت: اما اطلاعی نداده‌اید. 4 بار به آذربایجان و 2 بار گرجستان رفته‌اید. چرا نگفتید؟
خلیلی پاسخ داد: نمی‌گذاشتند من درس بخوانم.
قاضی مجدد پرسید: چرا فرم را پر نکردید؟
وی جواب داد: از مرخصی استفاده کردم.
رئیس دادگاه افزود: در گفته‌هایتان صداقت ندارید. شما به آذربایجان رفتید تا 80 تن گوشت گرم گوسفندی بیاورید و در گرجستان 10 هزار دلار خرج کردید تا کبابی راه بیندازید. اگر برای ادامه تحصیل رفته بودید، چرا به حراست نگفتید؟
متهم خلیلی پاسخ داد: شرکت برادرم هیچ ارتباطی با من ندارد. این شرکت می‌توانست ارز را مانند سایر کشورها استفاده کند و مستندات تایید بانک و تایید کالا نیز وجود دارد.
قاضی صلواتی گفت: شما از مقام خود سوءاستفاده کرده‌اید و پشت پرده با برادرت شرکت تاسیس کرده‌اید و اگر می‌خواستی این اقدامات را انجام دهی باید از سمت خود کنار می‌رفتید.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: سرمایه‌گذار شرکت چه کسانی هستند؟
وی پاسخ داد: آقای سعیدی و حسین خلیلی.
قاضی پرسید: آقای اویسی چقدر سرمایه‌گذاری کرده؟
متهم پاسخ داد: ایشان سرمایه‌گذار دیگری است.
قاضی گفت: دیدید در گفته‌هایتان صداقت ندارید!
خلیلی گفت: آقای اویسی برای واردات مشارکت داشتند.
قاضی صلواتی پرسید: چه میزان مشارکت کرده؟
خلیلی گفت: یک میلیارد و 200 میلیون تومان که به حساب بانک ملت شعبه یوسف‌آباد واریز کرده که حساب شرکت است.
قاضی صلواتی گفت: سرمایه‌گذاران شرکت شما آقای اویسی،حسین خلیلی برادرتان و محمد خلیلی پدرتان هستند. اساسنامه شرکت چیست؟
متهم پاسخ داد: واردات و پخش که ثبت قانونی شده و در دبیرخانه هیات عالی نظارت وجود دارد.
قاضی گفت: شما از مقام خود سوءاستفاده کرده‌اید. چرا این‌گونه رفتار کردید؟
خلیلی پاسخ داد: تشکیل شرکت دخالتی نداشتم.
رئیس دادگاه گفت: دخالتی ندارید اما می‌روید آذربایجان گوشت بیاورید. چرا به حراست نگفتید؟
خلیلی گفت: آنها نمی‌خواستند من درس بخوانم. من سمتی در شرکت نداشتم که گوشت بیاورم.
قاضی صلواتی گفت: شما ملاقات‌های آن‌چنانی در کافی‌شاپ یوسف‌آباد، فرحزاد و در خیابان شریعتی می‌گذاشتید. مگر نماینده سازمان حفاظت اطلاعات تهران به شما هشدار نداد و نقاط ضعف توزیع گوشت را به شما نگفت؟ چرا به سایر شرکا اعلام نکردید که این سازمان پیگیر است و چرا جلسات را در کافی‌شاپ می‌گذاشتید؟
خلیلی گفت: وضعیت برگزاری جلسات در اتاقم به گونه‌ای بود که نمی‌توانستم در آنجا این‌چنین جلساتی برگزار کنم. من حتی دسترسی همکارانم را به سیستم اتوماسیون قطع کردم و در مورد اینکه چه میزان کالا گرفته شود و یا در مورد توزیع آن نمی‌توانستم در اتاق جلسه برگزار کنم. اگر سوءنیت داشتم، کسی را مطلع می‌کردم تا مستندات درست کند.
قاضی پرسید: جای این حرف‌ها در کافی‌شاپ است. می‌رفتید در نمازخانه یا حیاط اداره این جلسات را برگزار می‌کردید.
متهم پاسخ داد: بله، درست می‌فرمایید.
