شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فروردین ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد، گفت: هیچ منطقی پشت توزیع ارز 4هزار و 200 تومانی نیست و دولت باید راهکارهای دیگری برای تامین کالاهای اساسی بیاندیشد چراکه تاکنون روش توزیع ارز ارزان کالای ارزان به دست مصرف کننده نرسانده است.
اخبار اقتصادی- نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی ها که در وزارت صنعت هستند می رسد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی است و برخی دلالان متخلف، به دنبال این هستند که این ارز حذف نشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی تواند بازار را کنترل کند
وی با اشاره به اینکه ارز دولتی کالای اساسی به دست مصرف کننده نمی رسد، ادامه داد:با توجه به تجربه یکسال اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی تواند بازار را کنترل کند اما ترجیح می دهد نور چشمی هایش از ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست.
در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چرا باید تداوم روند کنونی تخصیص ارز دولتی ادامه یابد؟
نادری با طرح سوالی تاکید کرد: چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌توانند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟.
وی با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چیست؟، افزود: در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چرا باید تداوم روند کنونی تخصیص ارز دولتی ادامه یابد؟.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:مجلس به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای ارز دولتی است تا از این طریق از معیشت مردم حمایت کنند.
