دولت انگلیس روز پنجشنبه از تعلیق تخصیص قرارداد‌های جدید فروش سلاح به ریاض که ممکن است در یمن به کار گرفته شود، خبر داد.
این اقدام در پی تصمیم دادگاه تجدید نظر لندن صورت گرفت که دولت را به «بازنگری» در اقدامات خود در این زمینه فراخواند.
لیام فاکس، وزیر تجارت بین المللی در پارلمان انگلیس گفت «ما با این قضاوت موافق نیستیم و درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد.»
او افزود: «در این بین، ما با مجوز‌های جدید (فروش سلاح) به عربستان سعودی و شرکایش در ائتلاف موافقت نخواهیم کرد. این سلاح‌ها ممکن است در جنگ یمن به کار گرفته شود.»
