حمید نجف اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در زمان بروز مشکلات تحمل فقر را دارند و صبوری و همراهی می‌کنند ولی آن چیزی که باعث شکنندگی و نارضایتی می‌شود، تبعیض است.
اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: در جریان افزایش دستمزد سال ۹۸ با نوعی پیچیدگی مواجه بودیم؛ در ابتدا افزایش پلکانی دستمزدها مطرح شد و بسته به میزان دریافتی مقرر شد تا افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی لحاظ شود اما مدتی بعد بحث افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها به میان آمد و در نهایت ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اضافه شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از افزایش پلکانی دستمزدها، کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عملاً دریافتی‌های بالای سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می‌رود چرا که قانون مصوب مجلس ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ است.
نجف افزود: بازنشسته‌ای که فرضا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته اکنون دریافتی او با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسیده است اما در حقوق‌های بالاتر افزایشی یک تا دو میلیون تومان را شاهد بودیم لذا از این ماه که احکام جدید صادر شده و میزان دریافتی کارمندان و بازنشستگان ملموس‌ترمی‌شود، بازتاب منفی این مساله نیز مشخص خواهد شد.
وی ریشه بروز چنین مسأله‌ای را در ضعف قانون دانست و گفت: متأسفانه در قوانین خود به قدری تبصره و ماده واحده می‌گذرانیم که کل قانون را زیر سوال می‌بریم و در ادارات و شرکت‌های خصوصی و خصولتی، راه‌های فرار در قوانین به قدری زیاد است که عملاً اصلاح چنین ساختاری ممکن نیست به همین دلیل با پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی روبه‌رو هستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کشورهایی همچون سوئیس اگر فرضا رئیس بیمارستان ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر از ۶ میلیون تومان نیست چون در این کشورها بر اساس سطح زندگی و رفاه افراد حقوق تعریف می‌شود تا فاصله طبقاتی کاهش یابد ولی ما هرقدر که تلاش می‌کنیم این فاصله را کم کنیم عکس آن اتفاق می‌افتد لذا مجلس باید از باب اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.
در حالی که از آغاز سال ۹۸ بیش از دوماه از آغاز سال می‌گذرد هنوز بسیاری از کارکنان و حتی بازنشستگان حقوق خود را بر مبنای قانون مصوب مجلس دریافت نکرده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به صدور احکام حقوقی جدید، از این ماه دریافتی واقعی مشخص شود. این در حالی است که مجلس نسبت به نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه دریافتی‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومانی معترض است و سندی که مبنا و ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق‌ها قرار گرفته را مرتبط با قانون مصوب مجلس نمی‌داند.
