روزهای پایانی هفته گذشته تحریم صنعت پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین منبع کسب درآمد غیرنفتی کشور، سر خط اخبار قرار گرفت و فهرستی در همین راستا منتشر شد. تحریم پتروشیمی ایران را می‌توان از چندین منظر به محاق برد و عملیاتی شدن آن را محک زد تا مشخص شود این اقدام، در میدان عمل چقدر پتانسیل عملیاتی شدن دارد.
تحریم از زبان آمار؛ صادرات محصولات پتروشیمی افزایش یافت
بر اساس آخرین آمار گمرک، سهم پتروشیمی‌ها در سبد صادرات غیر نفتی کشور، ۳۱.۹ درصد بوده است که طبق گفته فعالان این حوزه، به جز بخشی از درآمد صادراتی که به تامین تجهیزات و پرداخت دیون مربوط می‌شود، باقی درآمدهای این حوزه به داخل کشور منتقل و به سامانه نیما تسلیم شده است.
بیشتر بخوانید:
تحریم برای پتروشیمی ایران دردسرزا است؟
تحریم پتروشیمی ایران عملی است؟
واکنش وزارت خارجه به تحریم شرکت‌های پتروشیمی
احمد صرامی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از انتقال بالغ بر ۷۰ درصد درآمدهای صادرات محصولات پتروشیمی این اتحادیه به داخل کشور خبر داد که رقم ۹ میلیارد دلار از درآمد ۱۱.۲ میلیارد دلاری در سال ۹۷ را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که کل ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی در سال گذشته، ۱۴ میلیارد دلار بوده است.
در فروردین ماه سال جاری نیز، حجم صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۶۰ هزار تنی (معادل ۱۸.۳۶ درصد) را نشان می‌دهد و بنابراین، نیم نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان صادرات محصولات پتروشیمی ایران، نه تنها پس از تحریم صنعت نفت و همچنین محدودیت‌های بانکی و مالی کاهش نداشته؛ بلکه افزایش را نیز تجربه کرده است.
مشت خالی، تهدید بی مایه
داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی با اشاره به اینکه بین فهرست تحریمی پتروشیمی‌های منتشر شده از سوی آمریکا، واحدهایی به چشم می‌خورند که یا هنوز روی کاغذ هستند یا هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند، گفت: در بین فهرست ۳۹ تایی واحدهایی که به عنوان زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس منتشر شده، مجموعه‌هایی نظیر شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، بوعلی سینا، پارس، نوری و شهید تندگویان، سال گذشته نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا بودند و از سوی دیگر، برخی دیگر از پتروشیمی‌ها مانند شیمیایی صدف عسلویه و مرجان نیز، به همراه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پیش از فروردین سال ۹۲ تحریم شده بودند و این در حالی است که در تاریخ مذکور، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در قالب هلدینگ وارد بورس شد.
وی افزود: در بین این اسامی، پتروشیمی فجر و مبین واحدهای یوتیلیتی (تولیدکننده برق، بخار) محسوب می‌شوند نه واحد تولیدی محصولات پتروشیمی؛ ضمن اینکه شرکت پتروشیمی هنگام نیز در اوایل مراحل راه اندازی است و به نوعی می‌توان گفت همچنان طرحی روی کاغذ به شمار می‌رود.
به گفته محبی، شرکت کود اوره هرمز نیز در مرحله طرح به سر می‌برد و تولیدی ندارد؛ همچنین شرکت اوره لردگان نیز در مرحله نصب تجهیزات قرار داشته و پیش بینی می‌شود اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد؛ ضمن اینکه پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نیز طرحی است که پیش بینی می‌شود اواخر سال جاری وارد مدار تولید شود و در نهایت، شرکت پتروشیمی همت نیز شرکتی کاغذی است که حتی طرح آن روی زمین به اجرا نرسیده است.
در این میان پالایشگاه گازی بیدبلند نیز از جمله پروژه هایی است که پیش بینی می شود، اواخر سال جاری به بهره برداری برسد.
ناآگاهی عیان وزارت خزانه آمریکا از صنعت پتروشیمی ایران
این کارشناس صنعت پتروشیمی اظهار داشت: در این بین شرکت خدمات غیرصنعتی پازارگاد و عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی دو شرکتی غیرصنعتی هستند که هیچ‌گونه تولید ندارند و رسالت اصلی آنها، انجام امور خدماتی و پشتیبانی است؛ به این ترتیب هیچ‌گونه وابستگی به بخش خارجی ندارند و بود و نبود تحریم‌ها هیچ تاثیری بر روند فعالیتی آنها ندارد. در این بین شرکت مدبران اقتصاد، شرکتی سبدگردان (فعال در بازار سرمایه نه شرکتی تولیدی) است که تحریم‌ها هیچ نقشی در فعالیت آن ندارند؛ ضمن اینکه شرکت ره آوران فنون پتروشیمی نیز شرکتی آموزشی است که وظیفه برگزاری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف را برای پرسنل بر عهده دارد.
از گذشته عبرت بگیریم
یک مقام آگاه گفت: فهرست واحدهای تحریمی مبین دارای دو نکته مهم است، نخست اینکه وزارت خزانه داری آمریکا اطلاع و شناختی از اوضاع صنعت پتروشیمی کشور نداشته و حتی به تفاوت نوع کارکرد واحدها آگاه نیست. نکته مهم‌تری که از انتشار این فهرست فله‌ای به نظر می‌رسد، نشر اطلاعات از بخش داخلی است؛ به عبارت دیگر انتشار این فهرست ناقص از نظر اطلاعاتی و البته کامل از منظر جزییات زیر مجموعه‌های هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌تواند نشان از گرای اطلاعاتی (نفوذ به اطلاعات داخلی شرکت ها) داخلی داشته باشد که دقت نظر بیشتر و ورود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را بیش از پیش طلب می‌کند.
به گفته وی متاسفانه در صنعت هسته‌ای کشور نیز شاهد درز اطلاعات از سوی بخش داخلی بودیم که آسیب زا بود. البته باید همواره به یاد داشت که مقوله تحریم‌های اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای ایران تازگی ندارد و از آنجایی که طراحی سیستم‌های تحریمی مصنوع سیستم‌های انسانی بوده، بی شک قابل مدیریت از سوی ایران است؛ به ویژه اینکه در این راستا مهارت‌های لازم را نیز به منظور حفظ منافع ملی فراگرفته‌ایم.
این مقام آگاه، شرکت ان‌پی‌سی الاینس در فیلیپین را که در زمان مدیریت محمدرضا نعمت زاده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خریداری شده بود را شرکتی زیان ده دانست که تحریم‌ها نقش چندانی بر آن ندارند. از سویی دیگر بازار محصولات پتروشیمی در انحصار یک یا چند تولید کننده و خریدار نیست که اعمال قدرت یک طرفه بتواند به آن آسیب زند، بلکه کشورهای زیادی در این عرصه فعال هستند که وابستگی متقابل بالایی با مصرف کنندگان دارند. به عبارتی دیگر آسیب تحریم صنعت پتروشیمی ایران تنها محدود به این کشور نیست و دامنه تاثیرات آن در سطح اروپا، آسیا، آفریقا و حتی آمریکا گسترده است.
