پس از چند ماه بلاتکلیفی سازمان امور مالیاتی در نبود یک رئیس کل و اداره این سازمان مهم با سرپرست، بالاخره هیئت دولت به دکتر امید علی پارسا، رئیس قبلی مرکز آمار ایران رای اعتماد داد و وی را روانه سازمانی کرد که عرصه وسیعی از اصلاحات و تکالیف مهمی برای رفع نابه سامانی ها را پیش رو دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با دغدغه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، وابستگی به نفت، تحریم های بی سابقه ظالمانه، توزیع نامناسب ثروت و فاصله طبقاتی رو به افزایش مواجه است، سازمان امورمالیاتی می تواند نقش بسیار قابل توجه و موثری در رفع این دغدغه ها ایفا کند. اصلاحات گسترده در نظام مالیاتی کشور و برون رفت از برخی نابه سامانی ها، شاه بیت رفع این دغدغه های قدیمی و بنیادی در اقتصاد ایران است.
برای تحقق این مهم اقتصاد کشورمان اکنون یک مرد میدان عمل در عرصه مالیات می طلبد، مردی که هراسی از سروصداهای صاحبان قدرت و ثروت نداشته باشد و برای اصلاح امور گام به گام پیش رود؛ اموری که کشورمان سال ها برای اجرای آن از دیگر کشورها عقب افتاده است و اقتصاد کشورمان تشنه اجرایی کردن آن هاست اما مرد میدان نبوده که بتواند از عهده کار برآید یا شاید اوضاع آن قدر نابه سامان بوده که تاکنون کسی نتوانسته کاری درخور عمل انجام دهد.
اینکه اکنون به دلیل کم ارزش شدن پول ملی، فاصله طبقاتی به صورت مضاعفی افزایش یافته است و توزیع ثروت به درستی در کشور انجام نمی شود، یک سر رفع آن به سازمان امور مالیاتی برمی گردد و این سازمان با اعمال و اجرایی کردن قوانین درست مالیاتی یا حتی پیشنهاد آنها به قوه قانون گذاری کشور می تواند برای کاهش این درد مزمن اقتصادی کمک کند و در شرایطی که تولیدکنندگان و حقوق بگیران بیشترین فشار پرداخت مالیات را متحمل می شوند، تمرکز نظام مالیاتی را به سمت درآمدهای بادآورده ناشی از سوداگری ببرد.
موضوعاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه که در اغلب کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان اجرا شده یا درحال اجرایی شدن است، در ایران سال هاست که منتظر مرد میدان عمل برای عملیاتی شدن است. مالیات بر عایدی سرمایه، گونه‌ای مالیات است که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. بدین ترتیب درصدی از ما به التفاوت افزایش سود در بازارهای دلال خیز نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و… توسط دولت و در قالب مالیات دریافت می‌شود.
البته به تازگی سازمان امورمالیاتی با وضع بخشنامه ای برای دریافت مالیات از سوداگران معاملات ارزی و همچنین بخشنامه اخیر برای گرفتن مالیات از خریدارانبیش از ۲۰ سکه، از طرح پیش فروش بانک مرکزی درسال ۹۷، گام های کوچکی دراین راستا برداشته است، این گام ها هرچند لازم و مبارک و خوشایند دلسوزان به حال اقتصاد کشور است اما مسلماً ناکافی و البته دارای نواقصی نیز هست که باید مدنظر رئیس کل جدید قرار گیرد.
مثلاً اینکه چرا بخشنامه اخیر تنها شامل کسانی شده است که در یک نظام رسمی و قابل قبول، سکه از بانک مرکزی دریافت کرده اند و چرا سازمان امورمالیاتی درقبال ده ها کارگزار یا دلال سکه در پایتخت که در سبزه میدان و اطراف چهارراه استانبول و پاساژ افشار و…معاملات چندصدتایی سکه می کنند، سکوت اختیار کرده است؟
آیا دست های پنهان صاحبان قدرت و ثروت نگذاشته که بخشنامه ای جامع الاطراف برای دریافت مالیات از تمام معاملات کلان سکه صادرشود یا مرد میدان عملی که پیگیر موضوع باشد نبوده یا دلایل دیگری مانع تحقق این وجه از مالیات بر عایدی سرمایه شده است؟
البته موضوع مالیات بر عایدی سرمایه وجوه دیگری نیز دارد که لرزه بر ساختارهای عنکبوتی صاحبان قدرت و ثروت های بعضاً یک شبه و بادآورده در بازارهای زیرزمینی می اندازد که شناسایی و اجرای آنها نیز مرد میدان عمل می طلبد.
ورود سازمان امورمالیاتی به دریافت مالیات از سوداگران ارز نیز مبارک است اما بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی دراین زمینه نمی تواند بر معاملات غیررسمی که در برخی از صرافی ها در مقیاس های کلان برای انتقال ارز یا اسکناس به خارج از کشور شکل می گیرد، سیطره اندازد و مالیات وضع کند. همچنین این بخشنامه نظارت یا جریمه ای برای مالیات کسانی که به صورت خیابانی معاملات چندده هزارتایی دلار انجام می دهند نیز دربر ندارد.
موضوع اعمال مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی نیز یکی دیگر از وجوه مالیات بر عایدی سرمایه است که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرایی می شود و ایران از این قافله عقب افتاده است. مالیاتی که بی هیچ شک و تردیدی اجرایی کردن آن می تواند در گسترش پایه های مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی موثر باشد.
چرا نظام اقتصادی ایران این قدر معیوب است که افرادی بتوانند با خروج سرمایه های میلیاردی خود از تولید و سپرده گذاری آن در بانک ها بدون هیچ دغدغه ای و بدتر از آن بدون پرداخت هیچ هزینه و مالیاتی، ابتدای هر ماه درآمدهای چند ده میلیونی داشته باشند؟ چه سازمانی بهتر و موثرتر از سازمان امورمالیاتی می تواند این زخم های عمیق بر پیکر اقتصاد را التیام بخشد؟
مشکلات و دغدغه های نظام مالیاتی کشور کم نیست و اینجا هم مجال پرداختن به همه آنها نیست؛ اکنون که وزیر اقتصاد به صراحت از رئیس جدید سازمان امور مالیاتی خواسته تا هرچه سریع تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را نهایی کند و به دولت بفرستد، امید است که رئیس جدید این سازمان سریع تر در این زمینه اقدام کند. امید که امیدعلی پارسا مرد این میدان باشد.
حسین بردبار
