اوایل امسال، گوشت قرمز و حبوبات از سبد دریافت دلار ارزان حذف شدند. اثر تورمی آن چقدر بود؟ گزارش تورم دهکی مرکز آمار به این پرسش پاسخ داده: «هیچ». براساس داده‌های این مرکز، نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های کم‌درآمد در ماه گذشته، پایین‌ترین حد از اسفند ۹۶ بوده و به ۰۶/ ۰ درصد رسیده است؛ یعنی ثبات قیمتی. این رکورد ۱۴ ماهه تورم، متاثر از عقبگرد قیمتی دو گروه «گوشت قرمز و ماکیان» و «سبزی‌ها و حبوبات» حاصل شده است. در واقع قیمت این دو گروه کالایی، نه‌تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش قابل‌توجه نیز روبه‌رو شده است. حال آنکه به این دو کالا، در اردیبهشت ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده نشد. دولت با هدف مدیریت قیمت‌ها و کمک به اقشار کم‌درآمد، تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بود. اما در همان دوره‌ای که کالاها با دلار ۴۲۰۰ وارد می‌شدند، گزارش‌های متعدد پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد این سیاست مانع افزایش قیمت‌ها نشده است. گزارش‌های قبلی مرکز آمار نیز چنین ارزیابی را تایید می‌کرد. حال گزارش جدید مرکز آمار، باب جدیدی را هم باز کرده است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اثری بر افزایش قیمت‌ها نداشته است؛ به‌ویژه گوشت قرمز که یکی از حیاتی‌ترین اقلام مصرفی خانوارها است.
دهک‌های کم‌برخوردار در اردیبهشت ۹۸، پس از ۱۳ ماه طعم ثبات قیمتی را چشیدند. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه دهک اول در ماه گذشته معادل ۰۶/ ۰ درصد گزارش شده که کمترین رقم از اسفند ۹۶ به حساب می‌آید. داده‌ها نشان می‌دهند بیشترین تاثیر را در این ثبات، عقبگرد قیمتی دو گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «سبزی‌ها و حبوبات» داشته‌اند. جالب اینکه اواخر فروردین ماه ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده است. مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در اردیبهشت ۹۸ را اعلام کرد. در اردیبهشت ماه، نرخ تورم کل کشور برابر با ۲/ ۳۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای، در بازه ۷/ ۳۳ درصد تا ۶/ ۳۶ درصد در نوسان بوده است. کمترین تورم میانگین برای دهک اول و بیشترین تورم نیز برای دهک دهم ثبت شده است.
تغییرات تورم ماهانه
حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده در دومین ماه سال کند شد. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به ۵/ ۱ درصد رسید که از اردیبهشت ۹۷ به این سو، کمترین رقم این شاخص محسوب می‌شود. این رویه بر اغلب دهک‌های هزینه‌ای نیز حاکم بوده و موجب کمترین تورم ماهانه به خصوص در دهک‌های پایین هزینه‌ای شده است. خانوارهای دهک اول، تورم ماهانه ۰۶/ ۰ درصدی را در دومین ماه بهار تجربه کرده‌اند. این نرخ، کمترین عدد از اسفند ۹۶ به حساب می‌آید. نرخ تورم ماهانه دهک اول، در فروردین ۹۸ معادل ۵/ ۵ درصد بود که بیشترین عدد بین دهک‌های هزینه‌ای به حساب می‌آمد. اما این ورق در دومین ماه سال کاملا برگشت و تورم دهک دهم، از تورم بقیه دهک‌ها پیشی گرفت. اتفاقی که برای دهک اول رخ داد، برای دهک‌های دوم تا ششم نیز صادق است. دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نیز کمترین تورم ماهانه را در طول یک سال اخیر تجربه کرده‌اند. اما نکته اینجاست که دهک دهم، تنها دهکی بوده که تورم ماهانه‌اش در اردیبهشت ماه از فروردین ماه بیشتر بوده و از ۵/ ۲ درصد به ۱/ ۳ درصد صعود کرده است. بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد آنچه موجب ساکن شدن شاخص قیمتی دهک‌های پایین هزینه‌ای شده، کاهش قیمت در کالاهای زیرمجموعه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی است. تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک اول در ماه گذشته منفی ۵/ ۱ درصد گزارش شده است. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در ماه دوم سال، از ماه اول سبقت گرفته است. تورم غیرخوراکی‌ها برای دهک اول در اردیبهشت ماه معادل ۸/ ۱ درصد بوده است. آنچه تورم بیشتر دهک‌های بالای درآمدی را موجب شده، به همین موضوع باز می‌گردد. چرا که ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک دهم، معادل ۷/ ۸۲ درصد و در دهک اول، برابر با ۷/ ۵۶ درصد است. در واقع، آنچه تغییرات قیمتی سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در وهله اول کالاهای خوراکی است. برعکس آنچه مارپیچ تورم را برای دهک دهم ترسیم می‌کند، کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. خانوارهای دهک دهم با اینکه در ماه گذشته، تورم منفی کالاهای خوراکی را تجربه کردند، اما تورم قابل توجه ۴ درصدی در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، فرصت تنفس قیمتی را به آنها نداد. در ظاهر با توجه به اینکه تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک‌های بالای هزینه‌ای (۴ درصد) نسبت به دهک‌های پایین هزینه‌ای (حوالی ۲ درصد) بیشتر است، نتیجه‌گیری می‌شود که افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، بیشتر معطوف به کالاهای وارداتی و لوکس بوده است. اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، علت اصلی تورم بالاتر دهک‌های برخوردار، به بخش «حمل‌و‌نقل» باز می‌گردد. از تورم ۱/ ۳ درصدی دهک دهم در ماه گذشته، سهم گروه «حمل و نقل» نزدیک به ۲ درصد بوده و تنها ۱/ ۱ درصد آن از افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر نشات گرفته است. برای دهک اول هزینه‌ای نیز، کاهش قیمت گوشت قرمز و سبزیجات(سبزی‌ها و حبوبات)، بیشترین نقش را در ثبت تورم اندک این دهک بازی کرده است. نکته جالب اینجاست اردیبهشت، اولین ماهی بود که واردات گوشت قرمز و حبوبات از دلار ۴۲۰۰ خارج و مشمول دلار نیمایی شدند. در واقع بر‌خلاف تصور غالب سیاستمداران، حذف دلار ۴۲۰۰ برای این گروه خوراکی، موجب کاهش قیمت گوشت قرمز شد که بیشترین نفع را هم، اقشار غیربرخوردار بردند.
روند یک‌ساله
برای بررسی بازه بلندمدت‌تری از تغییرات قیمت کالاها در دهک‌های مختلف، می‌توان به شاخص تورم نقطه به نقطه استناد کرد. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مورد بررسی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای کل کشور در اردیبهشت ماه، به ۱/ ۵۲ درصد رسیده است. در واقع خانوارهای کشور در اردیبهشت ۹۸، برای تهیه یک سبد معین از کالاها و خدمات، معادل ۱/ ۵۲ درصد بهای بیشتری را نسبت به اردیبهشت ۹۷ پرداخت کرده‌اند. در بین دهک‌های هزینه‌ای، تورم نقطه‌ای در بازه ۵/ ۵۲ درصد تا ۹/ ۵۵ درصد نوسان کرده است. بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به دهک دهم و کمترین مربوط به خانوارهای دهک اول بوده است. پمپاژ دلار ۴۲۰۰ و اتخاذ دیگر سیاست‌ها، تورم دهک‌های کمتر برخوردار را ۴/ ۳ درصد کمتر از دهک‌های بالای درآمدی قرار داده است که نسبت به هدف‌گذاری سیاست‌گذار، فاصله زیادی دارد. بررسی گروه‌های کالایی نیز نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته، قیمت خوراکی‌ها بسیار تندتر از غیرخوراکی‌ها حرکت کرده است. تورم نقطه‌ای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت ماه در دهک اول معادل ۷/ ۷۶ درصد و تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، برابر با ۳۳ درصد گزارش شده است. به زبان دیگر، قیمت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نسبت به غیرخوراکی‌ها، بیش از ۴۳ درصد تندتر حرکت کرده است. این مساله نشان می‌دهد آنچه دهک‌های کمتر برخوردار را در طول یک سال گذشته تحت فشار قرار داده، قیمت خوراکی‌ها بوده است. نکته تامل‌برانگیز این است که تنها سیاست حمایتی دولت(دلار ۴۲۰۰ تومان) نیز عمدتا بر خوراکی‌ها و حفظ قیمت آنها متمرکز بوده است. در عوض، حذف دلار ۴۲۰۰ از بخشی از این کالاها، توانست در اردیبهشت ماه به سود دهک‌های پایین هزینه‌ای تمام شود. مساله‌ای که نشان از انحراف جدی و ثابت شده سیاست دلار ۴۲۰۰ دارد.
