با مصوبه هیئت دولت قرار شد ۲۵ قلم کالا مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و غیره در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرند تا با دریافت این ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کنترل شود و از طرفی مردم مایحتاج خود را بدون نگرانی تأمین کنند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طی چند ماه گذشته، قیمت اقلام مصرفی که با یارانه و ارز دولتی تأمین شده بود نسبت به سایر اقلام کالایی غیرمشمول یارانه، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرد؛ به طوری که کالاهایی مثل گوشت، شکر، گندم، کاغذ و غیره با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مواجه و حتی در برخی مواقع در سطح بازار نایاب هم شدند.
ضرورت اصلاح سیستم توزیع کالا
عباس ارشدی، معاون غله و بازرگانی دولتی تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضع توزیع سیستم کالاهای دولتی به مردم اظهار کرد: با وجود آنکه در ماه مبارک رمضان به سبب ازدیاد تقاضا، شکر ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از ایام عادی در بازار توزیع می‌شود، اما امکان خرید با نرخ مصوب برای تمام خانوار‌ها وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به آنکه کمبود و کسری در عرضه شکر با نرخ مصوب در بازار وجود ندارد، مسئولان ذی ربط باید به دنبال این موضوع باشند که چرا این کالا با نرخ مصوب به دست تمام آحاد جامعه نمی‌رسد؟
ارشدی کمبود نظارت را یکی از علل سودجویی افراد و عدم توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد و گفت: سیستم نظارتی و دستگاه‌های ذی ربط باید با دقت بیشتری توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب را در بازار رصد کنند.
احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا احتمال احتکار کالای دولتی در انبار‌ها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی‌رسد، از این رو احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست.
به گفته وی، با توجه به مشکلات عرضه کالاهای دولتی با نرخ مصوب در بازار می‌بایست سیستم توزیع دولتی و روش توزیع اصلاح شود تا کالا به دست تمام مردم برسد.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شرایط عرضه کالای دولتی به بازار را مشخص می‌کند، اظهار کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی غله ستادی تصمیماتی را مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه و تره بار اتخاذ کرده است که خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است.
ارشدی اصلاح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در عرضه کالاهای دولتی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان موجودی و ذخیره سازی کالاهای دولتی نظیر برنج، روغن و شکر کمبودی نداریم و کالا به اندازه کافی در انبار‌ها ذخیره سازی شده است، از این رو دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند و از احتکار کالای دولتی در انبار‌ها و سودجویی افراد جلوگیری کنند.
تأمین کالاهای اساسی به تفکیک نیاز استان ها مشخص شده است
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: تأمین کالاهای اساسی به تفکیک نیاز استان‌ها مشخص شده و شرکت غله و خدمات بازرگانی و جهاد کشاورزی استان ها مکلف شده‌اند نسبت به پیگیری برای تعیین سهمیه خود در انبارهای استان‌ها اقدام کنند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: پس از تأمین کالا توسط وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری سازمان‌های یاد شده شبکه های توزیع در تنظیم بازار استان‌ها تعریف و براساس آن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونان بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مکلف هستند عرضه این کالاها را رصد کنند.
تابش گفت: در این‌باره انتظار است علاوه بر بحث تأمین دستگاه‌های ذیربط، معاونان بازرسی و نظارت به طور جدی اقدام به رصد کالاها داشته باشند و معاونان بازرسی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مکلف هستند، به‌صورت شبانه روزی در بحث نظارت وارد شوند.
وی بیان کرد: همکاری با بسیج اصناف در کشور آغاز شده است و آنها بخش عظیمی از نیروهای خود را برای نظارت در اختیار شبکه‌های نظارتی قرار می‌دهند و این نوع همکاری آنها قابل تحسین است.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: به طور همزمان همه توان در حوزه بازرسی و حتی از سایر بخش‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت به مجموعه نظارتی اضافه می‌شوند که این تکلیف خاص مقام عالی وزارت برای اهتمام در بازرسی از مراکز عرضه است.
دولت قدرت کافی نظارت بر بازار را ندارد/ یارانه ۱۴ میلیارد دلاری کجاست؟
محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأمین کالا توسط دولت گفت: برای توسعه و رشد کشور معیشت مردم مهم‌ترین موضوع برای دولت و مسئولان است و بی توجهی به آن باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان و به تبع تردید در انتخابشان می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت به همین دلیل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی را برای تأمین کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، گوشت، مرغ و غیره اختصاص داد تا مردم بدون هیچ دردسری و با قیمتی ارزان کالاهای اساسی خود را تهییه کنند؛ اما نتیجه‌ای که رقم خورد دور از این برنامه ریزی‌ها بود و به جز افزایش چند برابری قیمت‌ها، کالاها هم در بازار کمیاب شد.
حسین زاده افزود: دولت هیچ قدرتی برای نظارت و کنترل بر بخش‌های مختلف زنجیره توزیع ندارد و تمام کارهای توزیع و قیمت گذاری‌ها را به دست واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده فروشان قرارداده است و هیچ بازرسی و نظارتی برآن ندارد.
ناکارآمدی مدیران ذی ربط عامل اصلی عدم توزیع کالای دولتی در بازار
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از سیستم توزیع کالای دولتی در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست مردم نمی‌رسد، از این رو وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد.
وی اشکال در مدیریت مدیران وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی اشکال در توزیع کالای دولتی در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به اشکالات در ساختار کالاهای دولتی باید با متولیان امر برخورد جدی صورت گیرد.
اسدی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی به سبب روابط صمیمانه حاضر نیست تغییراتی در وزارتخانه انجام دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی راهگشای توزیع کالای دولتی با نرخ مصوب در بازار نیست، افزود: با توجه به آنکه مدیریت مدیران ناتوان عامل اصلی مشکلات در توزیع کالای دولتی در بازار محسوب می‌شود و ایرادی در ساختار وجود ندارد، از این رو با احیای وزارت بازرگانی مشکلی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات توزیع کالاهای دولتی باید متولی امر به سبب سوءمدیریت تغییر یابد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اشکال در مدیریت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی عدم توزیع کالا با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد.
گوشت ۵ دلاری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود!
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در زراعت خوب، اما در تجارت ضعیف است، گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد کشور می‌شود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟.
مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کالاهای تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است، چرا که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش قیمت مواجه هستند. برای مثال قیمت گندم برای واحد‌های صنعتی معادل ۱،۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از ۱۱۰۰ به ۲،۳۰۰ تومان رسیده است.
وی ادامه داد: دولت می‌گوید که ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کرده که باید بررسی شود، چرا یارانه دولتی به دست مردم نرسیده است؟
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با ادعای اینکه رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده است، اظهار کرد: راه حل خروج از مشکلات این است که دولت در جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بررسی کند.
وی افزود: اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آنها استفاده کرد.
