«پزشکی قانونی» ۲۶ سال قبل، در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد. وظیفه این سازمان، ارائه نظر مشورتی به دادگاه و مراجع ذی صلاح در مواردی مانند تصادفات، ضرب و جرح، تخلفات شاغلان حرفه پزشکی، مسائل زناشویی و طلاق ، صدور مجوز سقط، صدور جواز دفن و تعیین علت مرگ در موارد مشکوک، کمک به نیروی انتظامی در تعیین مجرم، اثبات نسب، تعیین حجر و... است.
پزشکی قانونی یکی از سازمان‌هایی است که با توجه به حساسیت بسیار وظایفش، باید در مواجهه با مراجعه‌کنندگان با ظرافت بیشتری رفتار کند. «اداره کل پزشکی قانونی خراسان» که مقصد دوازدهمین سرزده خراسان‌رضوی است، از چندین سال قبل در چهار مرکز مختلف در سطح شهر مشهد خدمت‌رسانی کرده است که برای ارزیابی آن به هر چهار دفتر سرزدیــم و درددل‌ها و گلایه‌های مراجعان از این اداره را شنیدیم. همچنین توضیحات «سید آریــا حجازی» مدیرکل پزشکی‌قانونی را در پاسخ به این شهروندان، جویا شدیم. اگر شما هم با شنیدن نام پزشکی‌قانونی، کنجکاوید از خدمات و فضا و شرایط و کم و کاستی‌های این سازمان بیشتر بدانید، با ما در سرزده امروز همراه باشیــد.
نبود امکانات تشخیص و فضایی برای همراهان متوفی
نداشتن پارکینگ و شلوغی خیابان‌های مجاور در همه مراکز پزشکی قانونی وجود دارد که البته تعداد زیادی از ادارات مشهد و دیگر اداره‌های کل استان با این مشکل مواجه هستند.
جمعیت زیادی با لباس‌های مشکی، مقابل اداره، روی جدول‌های سیمانی نشسته‌اند و با چهره‌های غم زده، منتظر دریافت جسد‌هایی هستند که به هر دلیل، باید توسط پزشکی قانونی بررسی و معاینه شود. از در که وارد می‌شوم، معضلاتی از قبیل حیاط کوچک که نیمی از آن به پارکینگ کارکنان اختصاص یافته، صندلی‌های محدود رنگ و رو رفته، سایه بانی که فقط برای رفع تکلیف نصب شده و پله‌های متعدد که مشکل عبور و مرور افراد آسیب‌دیده را دوچندان می‌کند، به چشم می‌آید.
با یکی از مراجعان که همکلام می‌شوم، با کلافگی می‌گوید: «این جا همه کار‌ها روی دور کند انجام می‌شود و امکانات تشخیصی از قبیل رادیولوژی و سی‌تی اسکن وجود ندارد. ضمن این که می‌گویند فقط یک نفر به همراه متوفی وارد سالن شود و دیگر به فکر بقیه همراهان نیستند و هیچ فضایی برای انتظار دیگر همراهان در نظر گرفته نشده و همه باید نصف روز یا گاهی یک روز کامل، کنار خیابان منتظر بمانند. سرویس‌های بهداشتی و آب خوری‌ها تمیز و بهداشتی نیست و برخورد‌ها هم قابل قبول نیست. به نظر من باید تکریم ارباب رجوع را در پزشکی قانونی که محل مراجعه افراد آسیب دیده و عزیز از دست داده است، جدی‌تر بگیرند.»
از انتقال پزشکی قانونی به شهرک سلامت علوم پزشکی، استقبال می‌کنیم
سید آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌رضوی، در پاسخ به این انتقاد‌ها می‌گوید: «کاملا قبول دارم که در ساختمان پزشکی قانونی، امکانات تشخیصی مثل رادیولوژی، سی تی اسکن و موارد این چنینی ضروری است و این کمبود‌ها را می‌پذیرم. یکی از مشکلات پزشکی قانونی استان، این است که نسبت به دیگر ادارات، امکانات کمی دارد و انتقاد‌های مردم و مراجعان در خصوص زیرساخت‌ها کاملا به‌حق است. پزشکی قانونی برای رفع بسیاری از مشکلاتش، نیاز به یک مجتمع وسیع و یکپارچه دارد که بتواند غالب خدمات را به مردم، در یک ساختمان ارائه دهد و از اتلاف وقت و انرژی مراجعان جلوگیری کند؛ اما تا امروز متاسفانه این امکان فراهم نشده است.» در ادامه، وقتی پیشنهاد یکی از شهروندان مبنی بر انتقال ساختمان‌های پزشکی قانونی به شهرک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مطرح می‌کنم، حجازی تایید می‌کند که: «ما هم از این پیشنهاد در صورت موافقت مسئولان شهرک سلامت، استقبال می‌کنیم. چرا که با اجرای این طرح، بسیاری از مشکلات مراجعان به پزشکی قانونی، حل می‌شود. منتها تحقق این برنامه، مستلزم توافقاتی بین مسئولان مربوط است.»
اول ۶۵ هزارتومان واریز کن...
بانوی ۳۳ ساله‌ای که به شدت از ناحیه سر مجروح شده و چهارماهه هم باردار است، در حالی که با اشک و آه همسرش را که به شدت کتکش زده است نفریــن می‌کند، مدعی می‌شود: «شوهرم کتکم زده. عادتش است. تا قبل از این تحمل می‌کردم، اما این بار به‌خاطر سلامتی بچه توی شکمم هم که شده، تصمیم گرفتم شکایت کنم تا دست از این کارش بردارد. منتها نمی‌دانم روی چه حسابی، هر کسی برای تشکیل پرونده به این جا مراجعه می‌کند، در قدم اول باید ۶۵ هزارتومان واریز کند؛ در قدم بعد، ۹ هزارتومان برای ویزیت پزشک و پنج هزار تومان برای ارسال پرونده به دادگاه. این پول‌ها ممکن است برای برخی افراد رقم ناچیزی باشد، اما برای من که یک زن خانه دار هستم و شوهرم نه‌تن‌ها به من پول توجیبی نمی‌دهد، بلکه کتکم هم می‌زند، واقعا زیاد است. در مواقعی که آسیب دیدی و اگر پول پرداخت نکنی، عملا نمی‌توانی برای احقاق حقت کاری انجام دهی، باید چه کار کنی؟» یکی دیگر از بانوان که مدعی است همسرش، دستش را شکسته و آسیب‌های جدی دیده است، توضیح می‌دهد: «من که برای تشکیل پرونده ام، ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. مسئولان مربوط می‌گویند علت بیشتر شدن هزینه، نوع صدماتی است که داشته ام. باید این مبالغ کمتر شود، چون مراجعه کنندگان زیادی به خاطر نداشتن پول، برمی گردند به همان خانه‌ای که در آن آسیب دیدند.ای کاش یک واحد مددکاری برای زنان نیازمند آسیب‌دیده ایجاد شود تا افرادی که نیاز مالی واقعی دارند و شکایت‌شان به‌حق است، بتوانند رایگان کارشان را پیگیری کنند.» زن دیگری که متوجه گفت‌وگوی ما شده، نزدیک می‌شود و گلایه می‌کند: «فقط بحث مقدار پول مطرح نیست؛ نحوه پرداخت هم فقط باید به‌شکل واریز الکترونیک و از طریق کارت‌بانکی باشد. بیشتر زنانی که به این جا مراجعه می‌کنند، حساب و کارت بانکی ندارند.ای کاش تحت شرایطی، پرداخت نقدی هم پذیرفته می‌شد.»
خدمات برای نیازمندان به شرط احراز، رایگان است
حجازی در این باره توضیح می‌دهد: «برای حمایت از بانوان نیازمند آسیب دیده و افراد معسر، مجوز داده شده است تا از پرداخت هزینه تشکیل پرونده معاف شوند یا به آنان تخفیف داده شود. منتها اگر باب این معافیت و تخفیف برای همه ارباب رجوع‌ها باز شود، دیگر نمی‌توان شرایط را برای کمک به نیازمندان واقعی مدیریت کرد. به همین دلیل افرادی که پای صندوق اظهار کنند که امکان پرداخت هزینه‌ها را ندارند، مسئول پذیرش سوال می‌کند کارت کمیته امداد، بهزیستی یا وابستگی به خانواده شهدا و جانبازان دارند؟ اگر داشته باشند، پیگیری‌ها رایگان انجام می‌شود و اگر جزو این‌ها نباشند، با مراجعه به رئیس مرکز و توضیح و ارائه شرح حال، رایگان پذیرش می‌شوند.» وی درخصوص واریـز هزینه‌ها فقط با کارت بانکی هم می‌افزاید: «اتفاقا از یک هفته قبل، تمهیداتی برای این موضوع‌اندیشیده شده است. ما به کسانی که پول دارند، ولی کارت اعتباری ندارند، کارت اعتباری ۱۰۰ هزارتومانی می‌دهیم و می‌توانند کارت بکشند و هزینه‌ها را پرداخت کنند و کارشان را پیش ببرنـد. حتما برای آگاهی مراجعان، این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهیــم کرد.»
زندانی، بیمارروانی و زن آسیب‌دیده، همه در یک راهرو
یکی دیگر از مراجعان، گلایه می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه تفکیک نشدن خدمات در مراکز پزشکی‌قانونی، می‌تواند آسیب‌های زیادی برای مراجعان به همراه داشته باشد. زندانیان با دستبند و پابند و افرادی که دچار اختلالات شدید روانی هستند، در همان سالنی حضور دارند که مردم برای پیگیری امور خانوادگی شان مراجعه کرده‌اند؛ فضا نامناسب و محیط متشنج است.» یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان که زنی سی و چندساله است و مدعی است که برای پیگیری صدماتی که به‌واسطه کتک خوردن از همسرش به او وارد شده، به پزشکی قانونی مراجعه کرده است، ادامه می‌دهد: «ای کاش بخش‌های رسیدگی به هر دسته جرم و شکایت، جدا بود تا زنان و کودکانی که به هر دلیل به این جا مراجعه می‌کنند، از دیدن صحنه‌ها و آدم‌هایی که مناسب نیستند، در امان بمانند.»
سیدآریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی استان، در این باره توضیح می‌دهد: «تا حد زیادی این تفکیک‌ها انجام شده است و تا جایی که می‌توانستیم، موارد را در چهار مرکز اداره کل پزشکی قانونی مشهد، تفکیک کرده ایم. اتفاقا یکی از انتقاد‌های همکاران به ما این است که به دلیل تفکیک‌ها و دسته بندی‌های انجام شده، پیگیری پرونده‌ها تا حدود زیادی سخت و طولانی شده است. این درحالی است که در بعضی استان ها، رسیدگی به امور فوتی ها، تصادفات، آزمایشات و تمامی موارد، همه در یک مرکز انجام می‌شود.»
کمبود پزشک زن و انتظار طولانی برای معاینــــه
زنی که مدعی می‌شود به همراه همسرش، مورد ضرب و جرح عده‌ای ناشناس قرار گرفته، به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «عده‌ای ناشناس جلوی خودروی ما را در مسیر محمدآباد گرفتند و بعد از کلی کتک کاری، در جاده رهایمان کردند. من و همسرم به شدت از اراذل و اوباش کتک خوردیم و همان شب به پزشکی قانونی مراجعه کردیم؛ اما تعطیل بود و مجبور شدیم صبح بیاییم. امروز از ساعت ۹ صبح آمده ایم و هر کدام یک پرونده تشکیل داده و جداگانه ۶۵ هزارتومان پرداخت کرده‌ایم. منتها از آن جا که یک پزشک زن باید مرا معاینه کند، تا الان که ساعت یک بعدازظهر است، منتظر و معطلم. شوهرم هم به دلیل کمبود پزشک، همچنان در نوبت و پشت در اتاق معاینه توسط پزشک مرد است.»
حجازی تاکید می‌کند افرادی که آسیب دیده‌اند، قبل از شکایت و مراجعه به پزشکی قانونی، به فکر سلامتی شان و رفع خطر باشند و ابتدا به مراکز درمانی مراجعه کنند. متاسفانه برخی افراد با استناد به شنیده‌های شان از مردم کوچه و بازار، گاهی بلافاصله پس از آسیب دیدن، با لباس‌های خون آلود و سر و صورت شکافته در نیمه‌های شب به پزشکی قانونی می‌آیند؛ و طبیعتا با پذیرش نشدن از سوی همکاران ما مواجه می‌شوند. این پذیرش نشدن برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار است و همکاران ما بلافاصله این افراد را به بیمارستان می‌فرستند تا درمان‌های اولیه انجام شود و در قدم بعد، طرح شکایت شود. به مراجعه کنندگانی که دچار سانحه شده‌اند، اکیدا توصیه می‌کنم ابتدا معالجه اولیه را انجام دهند و بعد به پزشکی قانونی مراجعه کنند.» مدیر کل پزشکی‌قانونی در خصوص طولانی شدن انتظار برای معاینه هم می‌گوید: «هم مراجعان به پزشکی قانونی، گستره وسیعی دارند و هم موضوعات مطرح شده و تشخیص پزشکان این جا، از حساسیت زیادی برخوردار است و باید با دقت نظر و تمرکز بسیاری انجام شود.
از طرفی توان اجرایی ما محدود است و در برخی روز‌ها مثل سه شنبه‌های هرهفته، کمیسیون‌های پزشکی تشکیل می‌شود و اغلب کارشناسان ما درگیر این کمیسیون هستند. به این دلایل، ممکن است انتظار مراجعان برای معاینه و گرفتن پاسخ، طولانی شود.» «دکترغروبی» رئیس دفتر بازرسی و نظارت اداره کل پزشکی قانونی استان هم که با ما همراه شده، درباره تعداد پزشکان زن مشغول در پزشکی‌قانونی توضیح می‌دهد: «ما در تمامی مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد، پزشک زن داریم؛ دو پزشک زن در مرکز وکیل آباد، چهار پزشک زن در مرکز بولوار راه آهن، هفت پزشک زن در مرکز سناباد. یک پزشک زن در سالن تشریح و یک پزشک زن هم در آزمایشگاه، برای ارائه خدمات به مراجعان زن، مستقر هستند. منتها گاهی پیش می‌آید که یکی دونفر از پزشکان زن به مرخصی می‌روند و عملا با کمبود پزشک زن مواجه می‌شویم. در این مواقع که پزشک زن حضور ندارد، به مراجعه کننده خانم اعلام می‌شود در صورت تمایل می‌تواند در همان لحظه توسط پزشک مرد معاینه شود و اگر تمایل یا عجله‌ای نداشته باشد، به او نوبتی داده می‌شود تا در زمانی دیگر توسط پزشک زن معاینه شود، ولی به‌طور کلی، در چارت سازمانی، معاینات تخصصی خانم‌ها توسط خانم‌ها در نظر گرفته شده است.»
چرا سیستم پزشکی‌قانونی، الکترونیکی نیست؟
مراجعه‌کننده دیگری که برای پیگیری کارش از بندرعباس به پزشکی‌قانونی مشهد آمده، درددل می‌کند و می‌گوید: «ما ۲۰ روز قبل برای پیگیری موردی، به این مرکز آمدیم وتشکیل پرونده دادیم. منتها اعلام کردند روند انجام کار، ۲۰ روز طول می‌کشد و باید دوباره مراجعه کنیم. امروز دوباره آمدیم و معلوم نیست کارمان به سرانجــام برسد یا نه؟ سوالم این است چرا باید برای یک خبر گرفتن ساده از پرونده‌مان، از آن سر کشور حضوری مراجعه کنیم، در حالی که می‌شود همین کار‌ها را به صورت اینترنتی و از راه دور هم انجام داد و این همه هزینه بر دوش مردم نگذاشت. ما در هر رفت و آمد، حدود یک میلیون تومان هزینه می‌کنیم و امروز هم گفته‌اند شاید تا آخر وقت اداری، پرونده مان حل نشود و این یعنی هزینه دوباره.»
مدیر کل پزشکی قانونی استان در پاسخ به این مشکل توضیح می‌دهد: «اگر ایشان به پزشکی قانونی بندرعباس مراجعه کرده و او را نپذیرفته‌اند، باید در مراجعه به همکاران ما این موضوع را اعلام کند تا به صورت الکترونیک کار‌ها را انجام دهیم. بسیاری از معطلی‌های افراد در پیچ و تاب‌های اداری و بوروکراسی، به دلیل ناآگاهی و بی‌اطلاعی‌شان از تبصره‌ها و استثنائاتی است که می‌تواند کارشان را راحت‌تر کند.» در ادامه، انتقاد یکی از مراجعان مبنی بر نامه‌نگاری‌های کاغذی بین کلانتری و پزشکی قانونی و مشکلات و هزینه‌های آن را مطرح می‌کنیم که حجازی پاسخ می‌دهد: «این مشکل را قبول دارم و از مشکلاتی است که به دلیل نبود زیرساخت مناسب برای ارتباط الکترونیک با کلانتری‌های سطح شهر وجود دارد و هم اکنون مجبوریم نامه‌ها را به صورت دستی به کلانتری‌ها بفرستیم یا دریافت کنیم. امیدوارم به‌زودی، تا یکی دوهفته دیگر، با ایجاد بستر‌های الکترونیک، بسیاری از مشکلات در این زمینه، از جمله اتلاف زمان و انرژی و جعل نامه ها، حذف شود.»
چرا فرایند کالبدشکافی و آزمایش و تشخیص، آن‌قدر طولانی است؟
مراجعه‌کننده دیگری ضمن گلایه از طولانی شدن روند اعلام نتایج کالبدشکافی مادرمرحومش، ادعا می‌کند: «مادرم، بر اثر خطای پزشکی جانش را از دست داد. به همین دلیل، اصرار داریــم با انجام آزمایشاتی این موضوع مشخص شود. منتها این روند خیلی کش‌دار و طولانی شده است و کل خانواده و فامیل، کلافه‌ایم.» زن دیگری گلایه می‌کند: «نمی دانم چرا برای تعیین سن دقیق، مرا برای انجام رادیولوژی فرستاده‌اند؟ گاهی این شبهه به وجود می‌آید که کارشناسان پزشکی قانونی، به دنبال هزینه تراشی برای مراجعان هستند، وگرنه رادیولوژی چه ربطی به تشخیص سن دارد؟»
حجازی در پاسخ به شکایت اول، توضیح می‌دهد: «آزمایشات این چنینی نیاز به نمونه برداری دارد و فرایند انجام آزمایش بسته به نوع نمونه برداری متفاوت است. گاهی آماده شدن بعضی نمونه‌ها برای آزمایش، هشت ماه طول می‌کشد و بعد از انجام آزمایش، پاسخ برای تعیین علت فوت ارسال می‌شود و در این مرحله هم کارشناس گزارش‌ها را با هم مقایسه می‌کند که در برخی موارد به نتیجه‌ای نمی‌رسد و تعیین علت فوت امکان پذیر نیست و پرونده به کمیسیون مشورتی ارجاع و در این کمیسیون، دوباره مدارک بالینی و تمامی تحقیقات در حضور چهار کارشناس مطرح و بررسی می‌شود و گاهی در این جلسه هم به جمع بندی نمی‌رسند و این نمونه و اطلاعات به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود و در این کمیسیون، متخصصان مربوط و کارشناسان پزشکی قانونی اظهار نظر می‌کنند. خب این فرایند، به چندین ماه زمان نیاز دارد و همین، دلیل طولانی شدن پاسخ در موارد این چنینی است.» وی در پاسخ به شکایت دوم، ادامه می‌دهد: «اتفاقا یکی از مسیر‌های پزشکی تشخیص سن، همین آزمایش‌های رادیولوژی است و این اعتراض به عملکرد ما وارد نیست؛ چون برای تشخیص‌های پزشکی نیاز به بسیاری از آزمایشات است که شاید از نظر مراجعه کننده لازم نباشد، ولی از نظر ما، ضروری است.»
