به اعتقاد آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملا بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت برای تحقق اهداف خود، باید مسیر دیگری را انتخاب کند. بررسی تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد از میان ۵۵ کشور در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و به‌تبع آن سیاست‌گذاری‌ها نیز در یک بخش متمرکز است.
هفته‌های پایانی سال ۹۷ بود که پس از گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس درخصوص عدم موافقت آنان با تفکیک وزارت صمت، برخی از نمایندگان مجلس همسو با دولت، اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند. این موضوع که در قالب طرح و لایحهسه بار در سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند، در سال ۹۸ برای بار چهارم در دستور کار کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن قرار گرفت. اما اجرای این طرح بارها در بدنه «کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف» و «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. در حالی که پرونده این طرح در مجلس همچنان باز است، صدای مخالفان نسبت به قبل بیشتر شنیده می‌شود؛ به‌طوری‌که در لیست مخالفان طرح تفکیک، نام تشکل جدیدی به چشم می‌خورد. «خانه کشاورز» روز گذشته مخالفت خود را نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام کرد. به اعتقاد این تشکل کشاورزی، احیای وزارت بازرگانی در بهشت را به روی واردکنندگان می‌گشاید. در کنار اعلام این مخالفت، «شبکه کانون‌های تفکر ایران» نیز به بررسی تجارب ۵۵ کشور پیشرفته در ادغام سیاست‌گذاری صنعت و تجارت پرداخته است. مطابق با داده‌های این گزارش تحلیلی، در اکثر کشورهای پیشرفته، سیاست‌گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی به نفع صنایع و بخش‌های تولیدی نیست. چهارمین مخالفت تشکلی نسبت به احیای وزارت بازرگانی اعلام شد. «خانه کشاورز» روز گذشته مخالفت با تفکیک وزارت صمت را از زبان یکی از اعضای خود اعلام کرد. به اعتقاد این تشکل، احیای وزارت بازرگانی بهشتی برای واردکنندگان خواهد بود. این در حالی است که «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» اوایل اردیبهشت‌ماه امسال طی بیانیه‌ای پنج دلیل مخالفت با احیای وزارت بازرگانی را مطرح کردند. این مخالفت سومین مخالفت صنفی بود که نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام شد. پیش از این شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار داد و تاکید کردند دولت می‌تواند به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی، چهار اقدام دیگر را در دستورکار قرار دهد. اقدام نخست ایجاد ساختارهای مناسب با ادغام و ابلاغ شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تصویب ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن به دلایل مختلف، اجرای این موضوع با شتابزدگی همراه شده و ساختارهای مورد نیاز برای ادغام در وزارت صمت شکل نگرفت. به عبارت دیگر اتفاقات به‌وجود آمده در شرایط داخلی و خارجی کشور باعث شد تا دولت دهم برای پاسخگویی سریع به نیازهای اقتصادیجامعه در شرایط اقتصادی به تجمیع این وزارتخانه‌ها بسنده کند. عدم ایجاد ساختارهای مناسب برای ادغام و ابلاغ شرح وظایف برای وزارت صمت باعث افزایش مسوولیت‌های این وزارتخانه شده است.
اقدام دوم؛ انتخاب و تعیین ماموریت‌های جدید متناسب با شرایط پس از ادغام است. به‌رغم آنکه هدف از ادغام این وزارتخانه‌ها ترکیب ساختارها و ایجاد یکپارچگی در تدوین سیاست‌های تولیدی و بازرگانی بود، اما دستیابی به این اهداف مستلزم بازنگری ساختار مدیریتی دو وزارتخانه در سطوح معاونان و مدیران میانی است. از سوی دیگر نیاز است تا با توجه به ماموریت‌های جدیدوزارتخانه نقش سازمان‌های توسعه‌ای این وزارتخانه‌ها مشخص شود.
اقدام بعدی، فراهم کردن شرایط برای چابک‌سازی دولت با خروج وزارتخانه‌ها از تصدی‌گری است. یکی از دلایل مهم ادغام بخش‌های تولید و تجارت چابک‌سازی ساختارهای اداری و منابع انسانی و در نتیجه کوچک‌سازی دولت بود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قبیل مسائل در میان وظایف متعدد این وزارتخانه‌ها به کلی مورد غفلت قرار گرفته و چابک‌سازی به معنی واقعی انجام نشده است. از سوی دیگر تصدی‌گری دولت در بسیاری از امور باعث به‌وجود آمدن ناکارآمدی و سنگینی وظایف این وزارتخانه‌ها شده است. به عبارت دیگر دولت به‌جای آنکه برای کشتی اقتصاد پاروزن باشد، باید سکاندار بوده و ناخدای مناسبی برای پاروزنان باشد. به همین منظور نیاز است تا بسیاری از وظایف مرتبط با بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدی به آنها واگذار شود.
تکمیل ادغام به‌جای تفکیک، اقدام جایگزین چهارم است. بررسی هزینه‌های جاری وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که مجلس رای به تشکیل این وزارتخانه دهد، دولت نیازمند بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل این وزارتخانه خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به آنکه پس از گذشت حدود ۸ سال از زمان ادغام وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارتخانه‌ها متناسب با شرایط ادغام ابلاغ نشده است، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، عمر باقی‌مانده دولت کفاف اقدامات لازم را نخواهد داد. بنابراین مشخص است تنها مسیر صحیح و اصولی مجلس برای حل مشکلات کنونی وزارتخانه‌ها و بهبود شرایط تنظیم بازار، پیگیری ادغام اصولی وزارتخانه‌ها از دولت است.
در عین حال مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی نیز در نامه‌نگاری با علی لاریجانی دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را مخابره کرد. اما در کنار اعلام مخالفت «خانه کشاورز» با تفکیک وزارتخانه‌ها، روز گذشته گزارشی پژوهشی از سوی «شبکه کانون‌های تفکر ایران» منتشر شد که در آن تجربه ۵۵ کشور پیشرفته در ادغام سیاست‌گذاری صنعت و تجارت مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج این مطالعات حاکی است رشد صنعتی کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده اهمیت یکپارچگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد از میان ۵۵ کشور در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به‌تبع آن سیاست‌گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور به‌رغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست‌گذاری تجاری بخش صنعت به عهده وزارت صنعت است که نشان‌دهنده آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته دنیا از یکپارچگی سیاست‌گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. در ادامه این گزارش علاوه براینکه دلایل مخالفت «خانه کشاورز» با احیای وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته، تجربه ۵۵ کشور پیشرفته دنیا در مواجهه با تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها بررسی شده است.
تجربه ۵۵ کشور
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی تجربه ۵۵ کشور پیشرفته در ادغام سیاست‌گذاری صنعت و تجارت» اعلام کرد: طی ۱۱۰ سال گذشته، وزارت بازرگانی بارها و بارها در سایر وزارتخانه‌ها ادغام و تفکیک شده است. اما تغییر ساختارهای چندباره در ۲۰ سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسوولان و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. .
بررسی تجربه دیگر کشورها در چگونگی ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری می‌تواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل مطلوب باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید، به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست. همچنین بررسی تاریخی رشد صنعتی این کشورها نشان‌دهنده اهمیت یکپارچگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است. نکته قابل‌توجه آن است که در این کشورها ادغام وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری در ابتدای راه صنعتی‌سازی اتفاق افتاده است و می‌توان این‌طور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشورهای مذکور است. با توجه به مطرح شدن این بحث در ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر، بررسی ساختارهای تجاری و تولیدی کشورهای مختلف روش مناسبی برای الگوگیری و اتخاذ سیاست‌ها و ساختارهای مناسب حکمرانی کشور است. از این‌رو در گزارش پیش‌رو، ساختارهای اداری کشورهایی که از نظر معیارهای مختلف نظیر سرانه GDP جزو کشورهای مطرح دنیا هستند، بررسی شده است. علاوه بر این کشورها، تعدادی از کشورهایی که در حال توسعه بوده و دارای فرآیند صنعتی و پیچیدگی اقتصادی مناسبی هستند هم مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع وضعیت ۵۵ کشور سرآمد دنیا در ساختار صنعت و تجارت در گزارش پیش‌رو بررسی شده است. البته در برخی کشورها به‌رغم وجود سازمان‌های جدا برای صنعت و تجارت، سیاست‌گذاری هر دو تنها در ذیل یک بخش انجام می‌گیرد.
بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر نظیر «ژاپن»، «مالزی»، «تایوان»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و همچنین آمریکا و روسیه از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.
همان‌گونه که در ارزیابی‌ها مشخص شده، تعداد قابل‌توجهی از کشورهای توسعه‌یافته از یکپارچگی سیاست‌گذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده‌اند. از میان ۵۵ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاست‌گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور به‌رغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی و تجارت داخلی و صنعت، سیاست‌گذاری تجاری بخش صنعت به عهده وزارت صنعت است که نشان‌دهنده آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته دنیا از یکپارچگی سیاست‌گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و می‌کند.
احیای بهشت واردکنندگان
اما مخالفت‌ها نسبت به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به انعکاس نظرات و پژوهش‌های تشکل‌ها و گروه‌های تحلیلگر متخصص ختم نمی‌شود. «خانه کشاورز» نیز در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به تفکیک وزارت صمت، مخالفت خود را نسبت به این تحولات و تغییرات به سیاست‌گذاران مخابره کرد. به اعتقاد اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز، تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی در سال رونق تولید اقدامی عجیب است و به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود. اما داستان این مخالفت‌ها از کجا آغاز شد؟ قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شد. اما اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسوولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار شده است. به اعتقاد ناظران، دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها قانون انتزاع را به‌طور کامل اجرا نکرده است، بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و بر این باورند که احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند. در همین رابطه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: مجلس و دولت، نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال رونق تولید را شاه‌‌کلید رفع چالش‌های اقتصادی عنوان می‌کنند، اما متاسفانه در عمل شاهد رفتارهای غیرمنطقی هستیم. به اعتقاد اسدی، وزارت بازرگانی، بهشت واردکنندگان است؛ زیرا هیچ کارشناس و مسوولی نیست که نداند وقتی صحبت از احیای وزارت بازرگانی می‌شود، منظور همان تسهیل واردات و پشت پرده این ماجرا یک لابی قدرتمند از سرمایه‌داران حضور دارند.
به باور اسدی، شاید موافقان احیای وزارت بازرگانی بگویند هدف‌شان واردات نیست بلکه توسعه صادرات است، اما تجربه نشان داده که این‌طور نیست. زیرا اگر به دنبال توسعه صادرات هستند، همین قوانینی که وجود دارد باید به درستی اجرا شود. به اعتقاد عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، این توجیه درستی نیست اگر وزیر صنعت در مدیریت شرایط فعلی ضعف دارد دلیل نمی‌شود که یک وزیر دیگر به کابینه اضافه کرد. این کار باعث بزرگ شدن دولت آن هم در شرایط حساس فعلی می‌شود. اسدی با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی به زیان بخش تولید به‌ویژه بخش کشاورزی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی که درگیر تحریم‌های ظالمانه نیز هستیم احیای وزارت بازرگانی کج‌سلیقگی سیاسی است و ما به‌عنوان شورای مرکزی خانه کشاورز و نمایندگان کشاورزان کشور با این مساله به شدت مخالفیم. وی با اشاره به اجرای ناقص قانون انتزاع در کشور افزود: ما در بسیاری از اوقات شاهد بی‌توجهی به وزارت جهاد کشاورزی و حتی دخالت‌های دیگر مسوولان در زمینه‌های کاری این وزارتخانه بودیم. همچنین گاهی شاهد فشار آوردن بر وزیر جهاد برای ممنوع کردن صادرات کالاهای کشاورزی بودیم. اسدی تصریح کرد: به‌طور کلی این اقدام به نفع تولید کشور نیست و احتمال دارد که ما در تولید محصولاتی که هم اکنون جزو تولیدکنندگان برتر منطقه یا حتی جهان هستیم، افت کنیم و جایگاه‌مان را از دست بدهیم.
