8 اسفند 97، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی با امضای 72 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. طرح مذکور پس از اعلام وصول، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های کشاورزی، برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن و تولید ملی ارجاع داده شد. کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در 20 اسفند 97 به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. در ادامه روند بررسی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با آن موافقت کردند. موافقت زودهنگام و ضربتی این کمیسیون ها با طرح تشکیل وزارت بازرگانی درحالی بود که سال گذشته این طرح سه بار نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند.
*فشار وزیر صمت برای تشکیل وزارت بازرگانی
یکی از مهم‌ترین دلایل موافقت کمیسیون‌های مربوطه با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تاکید فراوان وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت بر جدا شدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه است. داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این موضوع گفت: «جلسه‌ای با حضور آقای رحمانی، وزیر صمت درخصوص طرح تفکیک وزارتخانه و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس برگزار شد. در این جلسه، آقای رحمانی با بیان اینکه توان مدیریت بخش تجارت را ندارند از نمایندگان درخواست کردند که این بخش را از وزارت صمت جدا کنند». تاکید رحمانی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی است که دو وزیر قبلی صنعت دولت تدبیر و امید با جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف بودند.
*مخالفت وزرای قبلی صمت دولت تدبیر و امید با تشکیل وزارت بازرگانی
6 دی 95 بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با ثبت سفارش واردت واگن از سوی وزارت راه و شهرسازی گفته بود: «روی ریل‌ها می‌خوابم تا واگن خارجی وارد نشود». نعمت زاده در توضیح صحبت‌های خود متذکر شده بود که متولی تولید و بازرگانی بخش صنعت است و اجازه نخواهد داد با وجود تولید واگن توسط شرکت‌های واگن ساز داخلی، از کشورهای خارجی واگن وارد کشور شود. محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم علی‌رغم تاکید فراوان دولت بر تفکیک وزارت صنعت در دوران وزارتش روی خوشی به این موضوع نشان نداد و نتیجه آن عدم موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی شد.
تلاش رحمانی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی درحالی است که چند ماه پیش وی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی و از نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفته‌اند. نکته قابل تأمل این است که آیا رحمانی نمی‌دانست چه مسئولیتی را خواهد پذیرفت و اینکه آیا تلاش وی برای تفکیک وزارت صمت علی رغم مخالفت مکرر مجلس با این پیشنهاد، بی احترامی به مجلس محسوب نمی‌شود؟ علاوه بر این، چه لزومی دارد به دلیل عدم توان مدیریتی یک شخص، ساختار جدیدی در کشور ایجاد شود؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منطقی‌ترین اقدام در شرایط فعلی، کناره‌گیری رحمانی است زیرا وی فاقد انگیزه و توان لازم برای مدیریت یکپارچه بخش تولید و تجارت است.
*چرا وزیر صمت به دنبال احیای وزارت بازرگانی است؟
براساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی پافشاری وزیر فعلی صمت بر تشکیل وزارت بازرگانی، فرار از پاسخگویی است زیرا درصورت جدا شدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه، رحمانی هیچ‌گونه مسئولیتی را در حوزه‌های تنظیم بازار، واردات، صادرات و ... نخواهد داشت. مشابه این اتفاق در سال‌های گذشته و قبل از انحلال وزارت بازرگانی به وقوع پیوسته است. در اواخر دهه هشتاد، وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات بی رویه محصولات خارجی می‌کرد به همین دلیل با اعتراض تولیدکنندگان مواجه شد ولی وزارت صنعت که متولی تولید بود هیچ گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرفت. در آن سال‌ها تعرفه‌های واردات همیشه به ضرر تولید بود ولی وزیر صنعت در این زمینه پاسخگو نبود زیرا واردات جزو ماموریت‌های وارتخانه آن محسوب نمی‌شد. آنچه مسلم است وزارت بازرگانی در صورت احیاء فقط به دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید و صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.
گفتنی است قانون تمرکز، ستاد تنظیم بازار، معاونت‌های بازرگانی وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و غیره ازجمله ابزارهای هستند که به واسطه آن به راحتی می‌توان بر مشکلات ناشی از بازار فائق آمد بدون آنکه نیازی به ایجاد هزینه و ساختار جدید در دولت باشد. به همین دلیل، اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه بررسی رای اعتماد وزیر بهداشت در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۷ مبنی بر «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد» نوعی فرافکنی است و توجیه کارشناسی ندارد.
