جمال رازقی با بیان اینکه واژه خود تحریمی هر چند که واژه‌ای ملموس است اما در عمل توجه‌ای به آن نمی‌شود و همیشه انگشت اتهام به سمت عوامل بیرونی و خارجی بوده است، گفت: شاکله اقتصادی کشورها بر پایه تصمیمات و سیاست‌های دولتها بنا می‌شود و اگر این پایه نادرست بنا شود تا ثریا دیوار کج بالا می‌رود. این در حالی است که در مکاتب اقتصادی، عده‌ای طرفدار آزادی اقتصادی بر اساس عملکرد بازار هستند، عده‌ای دخالت دولت در اقتصاد را عامل رشد و توسعه می‌دانند و عده‌ای هم معتقدند تلفیق این دو نظریه باعث داشتن اقتصادی سالم و پویا می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: شرایطی که برای اقتصاد ایران پیش آمده، مشابهتی با هیچ دوره‌ای از بعد از انقلاب ندارد؛ به نحوی که اقتصاد نفتی، فضای بیشتری را برای حضور دولت و دخالت در اقتصاد باز کرده و هر چند که طی سالهای گذشته با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که در جهت هدایت اقتصاد به سمت فضایی آزاد صورت گرفت؛ اما به ویژه در برخی مقاطع، در مورد رفع انحصارات دولتی و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمی به عمل نیامد.
رزاقی گفت: حتی پیشنهادات خوبی در جهت اصلاح سیستم مالی، خصوصی سازی و ایجاد فضای رقابتی ارائه شد اما از آنجا که بستر تصمیم سازی اصولی و کارشناسی نبود، نتوانست پاسخگوی مشکلات باشد؛ به همین دلیل، آنچه بر مشکلات کنونی افزوده، تحریم شدید صادرات نفتی است که از یک طرف بر کسری بودجه دولت و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت عرضه بر تورم می‌افزاید.
وی گفت: در این میان شیوه دولت در قیمت گذاری ارز و همچنین ایجاد محدودیت‌های صادراتی و وارداتی مختلف هزینه‌های بیشتری را علاوه بر دولت بر تولید کننده و صادرکننده وارد می‌سازد؛ در چنین شرایطی اتخاد تصمیمات و اعمال سیاستگذاری بسیار پر ریسک و هزینه ساز است.
چه کسانی از دلار ٤٢٠٠ تومانی سود بردند؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: نمونه بارز آن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بود که نه تنها منافع گروه کم درآمد را تأمین نکرد؛ بلکه با ایجاد فضای رانتی به افزایش قیمت این کالاها کمک نمود؛ بنابراین تصمیم گیری با چنین شرایطی باید با احتیاط و بررسی عواقب گرفته شود.
وی افزود: اخیراً اعلام شده که برای رونق تولید از ابزارهای پولی و تزریق نقدینگی استفاده خواهد شد که باز هم تصمیم نادرستی است چرا که منجر به تورم افسارگسیخته خواهد شد، چون در حال حاضر مشکلات ساختاری از قبل با این رکود اقتصادی و تحریم‌ها در هم آمیخته شده است و این تصمیم فقط، گره را کورتر می‌کند. ضمن اینکه از همان زمان دولت جهت بهبود فضای کسب و کار قول داد تا قوانین و مقررات متناقض را حذف و از صدور دستورالعمل‌های جدید جلوگیری نماید اما در عمل شاهد بودیم که تنها طی دو هفته ۳۳ بخشنامه متعدد در حوزه ارزی صادر شد.
رزاقی گفت: این موضوع نااطمینانی در میان صاحبان کسب و کار نسبت به دولت ایجاد کرد و باعث شد مردم هر جور که می‌توانند سرمایه‌های خود را به اشکال مختلف حفظ نمایند. وقتی ملتی به تصمیمات دولت خود اعتماد داشته باشد همانند کشور ترکیه می‌شود که با کاهش ارزش لیر دولت از مردم خواست که دلارهای خود را بفروشند. این چنین اتفاقی می‌بایست برای ایران نیز رخ می‌داد. اما متأسفانه تصمیمات عجولانه جز سردرگمی و بلاتکلیفی برای کسب و کارها چیزی به همراه نداشت.
وی تاکید کرد: دولت موظف است تغییر و صدور بخشنامه‌ها را از چند ماه قبل به اطلاع بخش‌های مختلف رسانده و راهکارهای جایگزین را معرفی نماید که این خود نیازمند برنامه ریزی های حساب شده است اما چنین عزم و اراده‌ای در مسئولین دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد نوعی آشفتگی درونی میان دولتمردان باعث ایجاد ناپایداری در سیاست‌ها و تدوین و اجرای غیر علمی آنها شده است.
وی افزود: آنچه ما به عنوان خود تحریمی از آن یاد می‌کنیم قوانین و آئین نامه‌هایی هستند که ممکن است متناقض هم نباشند اما تعدد آنها دست و پاگیر شده و ثبات اقتصادی را بر هم میزند. شفاف سازی و وجود اطلاعات و آمار به روز می‌تواند تصویر روشنی به مردم و صاحبان کسب و کار از شرایط پیش رو بدهد تا بازارها دچار تلاطم و هیجان یک شبه نشوند. اگر دولت تصمیم به تغییر یک سیاست – که مطابق با ساز و کارهای بازار و رفع معضلات پیش آمده باشد- داشته باشد باید فرصت تطبیق پذیری آن را به بدنه اقتصادی کشور بدهد و به گونه‌ای نباشد که تنها عده‌ای خاص به واسطه داشتن رانت اطلاعاتی باعث بر هم زدن نظم بازار شوند.
