یکی از پدیده‌های شوم هر اقتصاد، فعالیت‌های اقتصاد زیر زمینی است که عمدتا با نیت فرار مالیاتی و اهداف سوء مشغول هستند. این رویکرد حتی در اقتصاد‌های بزرگ و پیشرفته دنیا مشاهده می‌شود و اقتصاد کشور نیز از آن مستثنی نیست.
از برنامه سوم توسعه سیاستگذاران به دنبال رشد و توسعه نظام مالیاتی، مفادی را به تصویب رساندند و در برنامه‌های بعدی نیز تکرار شد و در سال ۹۴ نیز قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف بلند مدت به منظور ارتقا درآمدهای مالیاتی و جدا شدن بودجه از نفت مبتنی بر نرم افزارهای هوشمند و الکترونیکی پایه ریزی شد.
فرار مالیاتی یکی از محورهایی بود که در اصلاحات مالیاتی دنبال شده و می‌شود با این حال هنوز رقم دقیقی برای فرار مالیاتی وجود ندارد که دلیل آن استفاده از روش‌های متنوع محاسباتی است.
در همین باره سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی خرداد سال ۹۵ گفته بود، براساس برآوردهای مختلف سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد.
با این حال بسیاری از کارشناسان رقم فرار مالیاتی در کشور را بیشتر از این ارقام می‌دانند.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآورد ما این است که به اندازه بیش از 30 تا 40 درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به راحتی جایگزین منابعی شود که می خواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم. در حقیقت 90 هزار میلیارد تومان فرار و معافیت مالیاتی در کشور داریم.
این نماینده به چرایی حل نشدن معضل فرار مالیاتی پرداخته و معتقد است: متاسفانه دولت ها به علت آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، به شدت علاقمندهستند، از این محلهزینه های خود را تامین کنند به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهار نظر خود راجع به این پدیده شوم عنوان کرده بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم.
وی این این رقم را بسیار درشت توصیف کرده و گفته است: برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم. دژپسند علاوه بر آن به معافیت ۴۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از مالیات می‌پردازد و می‌گوید: برای مثال در جایی که به خاطر کم آبی نباید برنج کشت شود، ما به آن یارانه می‌دهیم و از مالیات هم معافش می‌کنیم.
چندی پیش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی تحلیلی و تحقیقی به بررسی میزان فرار مالیاتی براساس مدل‌های مختلف پرداخته و آورده است: مطالعات داخلی در ایران نیز مطالعات متعددی در مورد فرار مالیاتی انجام شده است که برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عمدتاً از روش تابع تقاضای پول استفاده نموده‌اند.
اجماع نظری بین مطالعات صورت گرفته در مورد میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. بطوری که ارقام محاسبه شده برای فرار مالیاتی (نسبت حجم فرار مالیاتی به درآمدهای مالیاتی در این مطالعات بین حداقل ۵ درصد تا حداکثر ۷۳۵ درصد است. در این ارتباط به نظر می‌رسد، مطالعاتی که فرار مالیاتی را ۴۰۰ و ۷۰۰ درصد برآورد نموده‌اند نتایج آن‌ها واجد اشکال باشد و دچار مشکلات تکنیکی در محاسبه ضرایب شده‌اند.
عوامل شکل گیری فرار مالیاتی
بررسی پدیده فرار مالیاتی و شناسایی عوامل مهم شکل گیری آن کمک می‌کند تا بتوان مناسب‌ترین راهبردها و زیرساخت لازم برای جلوگیری و کاهش آن فراهم آید. فرار مالیاتی تنها ریشه اقتصادی ندارد و نقش عوامل اجتماعی و نهادی نیز در شکل گیری آن بایستی در نظر گرفته شود.
به طور کلی در متون اقتصادی، برخی از عوامل مهم پدید آورنده فرار مالیائی مواردی شامل: "نرخ مالیات"، "همکاری ضعیف نهادها و مؤسسات وابسته". "پیچیدگی قوانین و مقررات "فقدان سیستم اطلاعاتی کار آمد"، "گستردگی معافیت‌های مالیاتی"، "تورم"، "اخلاق مالیاتی"، "سطح درآمد افراد"، "بیکاری" و "تعرفه کالا و خدمات برشمرده شده‌اند. در ایران مهم‌ترین علت ایجادی این پدیده، نبود سیستم اطلاعاتی کار آمد و در نتیجه عدم اشراف سازمان امور مالیاتی کشور بر اطلاعات اقتصادی اشخاص است.
پیامدهای فرار مالیاتی
حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی"، "شفافیت اقتصادی پایین"، "ناکارآمدی سیاست‌های دولت"، "ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت"، "نابرابری در آمد و ثروت"، "تضعیف فرهنگ مالیاتی"، از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی ثباتی اقتصادی " و "تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی" نیز از مهم‌ترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
کاهش فرار مالیاتی موجب می‌شود بدون تحمیل یار مالیاتی بر مؤدیان، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن سهم آن در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای عدالت مالیاتی اهمیت بسیاری دارد. به هر حال، اولین گام در راستای حرکت در مسیر کاهش فرار مالیاتی، برآورد حجم فرار مالیاتی است تا از این طریق میزان وخامت اوضاع تبیین شود.
در گزارش حاضر، فرار مالیاتی در ایران به اتکای روش تابع تقاضای پول تخمین زده شده است. برای این بررسی از روش‌های اقتصاد سنجی بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال بدست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است.
توصیه‌های سیاستی
با توجه به علل ایجاد پدیده فرار مالیاتی، موارد ذیل می‌توانند به عنوان توصیه‌های سیاسی جهت کاهش فرار مالیاتی در ایران مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرند.
1- همکاری کلیه ارکان نظام حاکمیت جهت ارتقاء اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور: در کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرفته، راهکار بنیادین جهت اشراف کامل اطلاعاتی نظام مذکور، قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی افراد جمعه در اختیار دستگاه مالیات استان از طریق اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث همچون نطام بانک، بیمه‌ای و سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارنده اطلاعات مذکور می‌باشد.
اگرچه امکان دریافت اطلاعات مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ فراهم شده است، لیکن به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیائی، پایگاه اطلاعاتی مذکور با ضعف اطلاعاتی شدیدی مواجه است.
این در حالی است که اطلاعات پایگاه مذکور به عنوان اطلاعات برون سازمانی سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی محسوب شده و سیستم مذکور نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی می‌باشد. بنابراین، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیز منوط به تکمیل اطلاعات این پایگاه می‌باشد، بر این اساس، برطرف شدن ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نیازمند همکاری کلیه ارکان، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌باشد.
۲- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی: حذف معافیت‌های غیرضرور و کارآمدسازی سایر معافیت‌ها بویژه از طریق جایگزینی روش‌های متداول اعطای مشوق‌های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه گذاری بجای تعطیلی مالیاتی (عمدتاً مربوط به معافیت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و معافیت‌های مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این ارتباط حذف و یا کاهش حداکثری معافیت‌های غیر ضروری بخش کشاورزی، معافیت‌های مالیات بر واردات به ویژه در خصوص معافیت‌های منطقه ای و تخفیفات سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات و معافیت‌های گسترده و عام مربوط به بخش‌های تولیدی، معدنی و گردشگری و دیگر معافیت‌ها مورد بازنگری و اصلاح انسانی قرار گیرد.
3- شفاف و کارآمدسازی هزینه‌های دولت: این امر می‌تواند انگیزه افراد برای مشارکت در پرداخت مالیات و به عبارتی اخلاق مالیاتی را بطور محسوسی ارتقاء دهد. در این راستا، کاهش اندازه دولت (بهینه سازی حجم دولت)، اجرای کامل بودجه ریزی عملیاتی و همچنین ایجاد شفافیت در نحوه هزینه کرد مخارج دولتی از مهم‌تریناقدامات می‌باشند.
۴- تعدیل نرخ مالیات بر شرکت‌ها: دولت‌ها می‌توانند با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش و هدف رشد اقتصادی را دنبال نمایند. علاوه بر این کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از طریق کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها، می‌تواند انگیزه فرار مالیاتی را تا حد زیادی کاهش دهد.
از این رو اگر چه در کوتاه مدت این امر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت، لیکن در بلندمدت، با توجه به افزایش پایه مالیات ناشی از رشد اقتصادی و همچنین کاهش فرار مالیاتی انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی از دست رفته جبران گردد. این مهم علاوه بر آثار اشاره شده می‌تواند در ارتقاء شفافیت اقتصادی نیز نقش ایفا نماید. زیرا این اصلاح منجر به پائین تر قرار گرفتن نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به نرخ حداکثری مالیات بر اشخاص حقیقی (در حال حاضر یکسان و معادل ۲۵ درصد می‌باشند و به تبع آن افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در قالب شرکت خواهد شد.
۵- افزایش رضایتمندی مودیان: ارتقاء خدمات مالیاتی به مودیان و ارتقاء عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی و همچنین اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی در افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی و بهبود تمکین مودیان و در نتیجه کاهش انگیزه فرار مالیاتی بسیار اهمیت دارد.
۶- شفاف سازی و کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی: تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات زدایی، اطلاع رسانی و آموزش مؤدیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین حائز اهمیت می‌باشد. شایان ذکر است، مطابق بند (چ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
