دفتر تحکیم وحدت خطاب به شورای نگهبان بیانیه‌ای را با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی صادر کرد.
متن بیانیه دفتر تحکیم وحدت خطاب به شورای نگهبان به این شرح است:
زمانی که سخن از دستاوردهای انقلاب اسلامی می شود مردم سالاری دینی ، اولین و اصلی ترین آن قلمداد می شود بر همین اساس نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی دو مولفه مردم سالاری ، یعنی اقتدار جمعی و مشارکت مردمی محقق شد. گستردگی این مسئله تا جایی است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، مردم سالاری دینی را نخستین درخشش انقلاب و مشارکت مردمی را یکی از برکات اصلی جمهوری اسلامی نامیدند. بدیهی است که اگر نهادی در جمهوری اسلامی وجود دارد باید در راستای حفظ و تقویت دو اصلِ جمهوریت و اسلامیت باشد؛ به همین جهت مجلس شورای اسلامی را مظهر مردم سالاری دینی می نامیم و شورای نگهبان را پاسدار جمهوریت و اسلامیت.
اما این روزها اخبار نگران کننده‌ای از خانه ملت به گوش می رسد که نشان می‌دهد مجلس به عنوان مظهر مردم سالاری دینی به ضدِ خودش تبدیل شده و کمر به قتل مردم سالاری بسته است و بر همین اساس در جلسه علنی روز سوم اردیبهشت ماه ، طرحِ اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت عنوان انتخابات شهرستانی استانی و تناسبی به تصویب رسید.
این طرح اگرچه به علت رویکرد تناسبی قدمی رو به جلو در نظام انتخاباتی کشور به شمار می آید اما به دلیل شهرستانی استانی بودن دچار اشکالات فراوان است که اصل مفیدی مانند تناسبی بودن را ضایع و بی اثر می کند. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره می‌کنیم.
ترکیب اشتباه حوزه انتخابیه شهرستانی-استانی با مدل تناسبی
طبق مصوبه مجلس قرار است در حوزه های شهرستانی استانی بدین صورت عمل شود که هر نامزد انتخاباتی ابتدا از سطح شهر خود کاندیدا شده و سپس در قالب یکی از چند لیست استانی که شامل نمایندگان کل استان است، به رای گذاشته می شود و شرط ورود او به مجلس دو نکته است؛ اول اینکه حداقل پانزده درصد رای شهر خود را داشته باشد و در درجه دوم جزء نفرات نخستین و برگزیده از لیست خود در سطح استان باشد. این درحالی است که در برخی از موارد شهرستان های یک استان با مرکز استان به لحاظ گرایش قومی، مذهبی و حتی سیاسی متفاوت هستند و گره زدن رای شهرستان ها به رای مرکز استان اشتباه بزرگی است که به شکاف‌های مختلف قومی و مذهبی درون یک استان دامن می زند؛ از طرفی دیگر ممکن است هر دو شرط مهیا نشده و نفر برگزیده در سطح استان، بیشترین رای را از مرکز استان (به دلیل جمعیت بالای مرکز استان) کسب کند ولی بیشترین اقبال را در سطح حوزه فرعیه خود نداشته باشد و با این وجود به عنوان نماینده آن حوزه فرعیه وارد مجلس شود ، درحالی که منتخب مردم آن شهرستان نیست!
از طرفی دیگر این احتمال وجود دارد که نفرات برگزیده چند لیست در یک استان صرفا از یک یا چند شهر پرجمعیت استان باشند و نفرات سایر شهرستان ها را شامل نشوند که در این صورت یا شهرستان ها بی نماینده باقی می مانند یا برای حل این مشکل با حذف نفرات برگزیده به سراغ نفرات بعدی لیست می روند تا نماینده شهر مذکور بالا بیاید؛ حالت اول به معنای نادیده گرفتن رای شهرستان ها و حالت دوم به معنای دستبرد به لیست های منتخب است و این در عمل به معنای ایجاد اختلاف بین شهرستان ها و مرکز استان است و با موازین شرع و بند 15 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر « توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم» مغایرت دارد. همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» باشد.
جان گرفتن باندهای قدرت و ثروت بجای تحزب و شایسته سالاری
مشخص است که برگزاری انتخابات تناسبی مستلزم وجود نظام حزبی مناسب است که برای این افق ابتدا باید خلاء های قانونی برطرف و سپس بافت فرهنگی نسبت به کار حزبی ایجاد شود اما طرح مصوب در مجلس شورای اسلامی نه تنها به ارتقای نظام حزبی کمک نمی کند بلکه در نبود زیرساخت های حزبی به جان گرفتن باندهای قدرت و ثروت در سطح هر استان دامن می زند و مانع رشد و رای آوری نمایندگان جوان، مردمی و مستقل که اتصالی به شبکه های استانی ندارند؛ می شود. نهایتا، وجود لیست‌های شناسنامه دار که پاسخ گوی عملکرد نماینده‌ی خود باشند؛ مستلزم حضور و پایبندی هر فرد تنها به یک لیست است در حالی که این طرح به ممنوعیت برای حضور یک نفر در چند لیست نیز اشاره نمی‌کند.
کاهش مشارکت مردمی
طرح شهرستانی استانی به دلیل اینکه رای شهرستان‌ها را کم اثر می کند باعث سرخوردگی اجتماعی و عدم رغبت به مشارکت در دوره های بعد می شود این در حالی است که اتخاذ رویکرد تناسبی به جهت بهبود مشارکت مردمی به لحاظ کمی و کیفی است که با این طرح محقق نشده و با بند 8 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش» و بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» مغایرت دارد.
کاهش شناخت و دسترسی مردم به نمایندگان خود
در بند اول سیاست های کلی انتخابات آمده: «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» طبق این اصل به عنوان یک سند بالادستی باید نحوه برگزاری انتخابات به صورتی باشد که حداکثر شناخت مردم از نامزد انتخاباتی فراهم شده و در پرتوی مشارکت آگاهانه بتوان به انتخابی شایسته رسید.
این در حالی است که در طرح شهرستانی-استانی به دلیل وسعت حوزه انتخابیه و افزایش تعداد کاندیداهایی که باید به آن ها رای داد؛ امکان شناخت و انتخابِ مبتنی بر اطلاعات به حداقل می رسد و از طرفی دیگر دسترسی مردم به نماینده شهر خود که نقطه اتصالی بین حاکمیت و جامعه به شمار می آمد؛ کمرنگ خواهد شد.
تاخیر و تعجیلِ مجلس شورای اسلامی!
پر واضح است که ایجاد تغییر در رویکردهای کلان نظام که در ارتباط مستقیم با ساختارهای بلند مدتِ حکمرانی است باید در طی فرایندی مناسب زیر ذره بین کارشناسی قرار گرفته و سپس به تصویب برسد. طرح تغییر نحوه برگزاری انتخابات از سال 78 در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما یا نیمه کاره رها و یا توسط شورای نگهبان رد شده است و هیچ گاه با رویکردی موشکافانه و جامع، بررسی و نهایی نشده اند و از طرفی دیگر سیاست های کلی انتخابات در سال 95 از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد اما مجلس شورای اسلامی برای پیگیری آن اهتمامی به خرج نداد و در آخرین سال باقی مانده از مجلس دهم آن را به جریان انداخت و چون قصد دارد طرح شهرستانی-استانی را در سال 98 به اجرا درآورد با ضرب الاجل هرچه بیشتر و فشار بر شورای نگهبان به دنبال تایید و نهایی شدن این مصوبه است.
طرح شهرستانی-استانی و تناسبی که هفته گذشته توسط نمایندگان ملت به تصویب رسید در عمل بی توجهی به نقش مردم در فرایند انتخابات و تصمیم گیری هاست و نه تنها عرصه های مشارکت ایشان را به روز و نو نمی کند بلکه با پیچیدگی به نارسایی هرچه بیشتر مشارکت مردمی می‌انجامد پس بی جهت نیست که آن را تیر خلاصی به آینده‌ی جمهوریت نظام بنامیم. این طرح اکنون در انتظار بررسی در شورای نگهبان است و به همین منظور اتحادیه ی دفتر تحکیم وحدت انتظار دارد شورای نگهبان با رویکرد پاسداری از جمهوریتِ نظام اسلامی و بررسی دقیق ابعاد منفی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی ، به اعلام ابهامات کفایت نکرده و صریحا مغایرت های این طرح با موازین شرعی و قانون اساسی را ابراز نماید.
