حسن قائم مقام یادداشتی را با عنوان «مغایرت‌های استانی شدن انتخابات با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات» نوشت.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
سرانجام مجلس شورای اسلامی در یک جلسه‌ی پر چالش، مدل انتخابات استانی- شهرستانی تناسبی را به‌عنوان مدل برگزاری انتخابات مصوب کرد. اگر چه مصوبه‌ی مجلس در موارد متعددی با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مغایر است لکن عدم کار کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی طراحی‌شده اساساً قابلیت اجرا نداشته باشد. به عبارت بهتر ابهامات و اشکالات مصوبه مجلس به حدی است که امکان برگزاری انتخابات طبق این مصوبه وجود ندارد. در ذیل به اهم ابهامات و مغایرت‌های مصوبه‌ی مجلس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی پرداخته خواهد شد:
۱- در بند دوم ماده 8 آمده است: «درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به مکانیسم و روش محاسبه‌ی درصد آراء احزاب و جبهه‌ها و نامزدهای مستقل نشده است. علاوه بر آنکه در این طرح، هر نامزدی می‌تواند در فهرست‌های متعدد انتخاباتی حضورداشته باشد که چنین امری خلاف الفبای نظام تناسبی است و اساساً توزیع کرسی میان فهرست‌های انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد.
در تمامی کشورهای جهان، از الزامات نظام تناسبی آن است که هر فرد حق حضور در تنها یک لیست انتخاباتی را دارد. دلیل آن نیز این است که اگر افراد در فهرست‌های متعددی حضورداشته باشند رأی هر فرد در 2 لیست لحاظ می‌شود و چنین امری اختصاص سهم به فهرست‌های انتخاباتی را غیرممکن می‌سازد.
۲- در بند سوم ماده 8 نیز آمده است «پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق‌گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.» نمایندگان مجلس در حالی به چنین بندی رأی مثبت داده‌اند که برگزاری انتخابات تناسبی طبق این فرمول در نظام استانی شهرستانی اساساً امکان‌پذیر نیست.
نفرات حائز بیشترین آراء در تمامی فهرست‌های انتخاباتی نامزدهایی هستند که از حوزه فرعی مرکز استان ثبت‌نام کرده‌اند و توزیع کرسی‌های مرکز استان بین تمامی آنان امکان‌پذیر نیست. برای روشن شدن موضوع، انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه استان اصفهان را طبق مدل جدید شبیه‌سازی خواهیم کرد. سه لیست «الف» و «ب» و «ج» به ترتیب 7 و 7 و 5 کرسی از مجموع 19 کرسی استان اصفهان در مجلس را از آنِ خود خواهند کرد. طبق مصوبه‌ی مجلس 7 نفر اول لیست «الف» و «ب» و نیز 5 نفر اول لیست «ج» وارد مجلس خواهند شد، لکن مشکل آنجاست که 5 نفر اول هر سه لیست انتخاباتی نامزدهایی از حوزه انتخابیه فرعی اصفهان هستند.
این در حالی است که مصوبه‌ی مجلس هیچ راهکاری برای توزیع 5 کرسی شهر اصفهان میان 15 نفر برتر 3 لیست انتخاباتی استان و خالی بودن سهمیه بقیه حوزه‌های انتخابیه فرعی استان ارائه نداده است!
۳- طبق سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده، این امکان وجود دارد که نامزدی حائز بیشترین آراء شود، اما نامزد دیگری با رأی کمتر به‌عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یابد. چنین سازوکاری به دلیل بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل 3 قانون اساسی است.
۴- طبق محاسبات کارشناسان، در سازوکار استانی- شهرستانی مصوب، در قریب به 50 حوزه‌ی انتخابیه‌ی تک نماینده، نامزدی که حائز بیشترین آراء در حوزه‌ی انتخابیه خود شده از راه‌یابی به مجلس بازمانده و نامزدی با آراء به‌مراتب کمتر از وی به‌عنوان نماینده آن حوزه‌ی فرعی وارد مجلس خواهد شد.
با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور و عدم رعایت مصالح امنیتی کشور در طرح مذکور، اساساً برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» است.
۵- همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است. طبق بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید «بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» باشد.
برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت بوده و موجب کاهش شناخت مردم از نامزدها است. همچنین به دلیل آنکه در سازوکار طراحی‌شده، در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده این امکان وجود دارد که نامزدی غیر از نامزد حائز بیشترین آراء به مجلس شورای اسلامی راه یابد، چنین سازوکاری مغایر با عدالت انتخاباتی است.
۶- برگزاری انتخابات به نحو مذکور موجب کاهش انگیزه مشارکت مردم در انتخابات و کاهش شناخت آنان از نامزدهای انتخاباتی است. لذا برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر با بند 8 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح» است. همچنین برگزاری انتخابات به‌صورت استانی مغایر بند 8 اصل 3 قانون اساسی است.
اگر چه مدل انتخابات تناسبی مدلی کارآمد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است لکن اصرار نمایندگان به انتخابات استانی و عدم توجه به نظرات کارشناسی و اسناد بالادستی نظام، منجر به تصویب مدلی عجیب از برگزاری انتخابات در مجلس شده که اساساً قابلیت اجرایی ندارد.
در شرایط فعلی لازم است شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف ذاتی خود در پاسداری از قانون اساسی و رعایت سیاست‌های کلی نظام عمل نموده و مانع از وارد آمدن خسارت‌هایغیر قابل‌جبران بر ثبات و امنیت کشور شوند.
