چند نرخی بودن ارز اصلی‌ترین مشکل صادرات است

  محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه دومین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در جمع خبرنگاران گفت: این شورا با حضور اشخاصی شکل گرفته که به‌ نوعی ژنرال‌های اقتصادی ایران در جنگ فعلی اقتصاد هستند.

مودودی افزود: افراد حاضر در شورای راهبردی بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده دارند، اما به دلیل شرایط اقتصادی موجود با مشکلات و موانعی مواجه هستند که مانع توسعه صادرات کشور شده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی همگرایی ایجاد کنیم تا تصمیم‌های اتخاذ شده جزو تصمیمات پشت در‌های بسته قلمداد نشود لازم است تمام آنچه را در عرصه واقعیت صادرات کشور در حال وقوع است به‌روی میز آورده و تبعات تصمیم‌گیری‌های خود را برای بخش خصوصی به‌وضوح ببینیم.

مودودی اظهار کرد: در شورای راهبردی توسعه صادرات در مرحله اول به‌دنبال احصاء مشکلات موجود در بخش صادرات کشور هستیم و در مرحله بعد در پی راهکار‌های رفع این موانع بوده و پیشنهادات مختلف برای حل این مشکلات را بررسی می‌کنیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: مشکلات عمده صادرکنندگان کشور، چندنرخی بودن ارز، قوانین وضع‌شده به‌منظور بازگشت ارز صادراتی، نبود مشوق‌های صادراتی کارآمد و عدم حمایت از صادرات از سوی دولت است که قرار است با جلسات در شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی با کمک دولت حل شود.

به‌گفته وی، نظرات اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی به‌نوعی نقطه‌نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با بخش‌های مختلف را شامل می‌شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ما معتقدیم هرچه گفتگو میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شکل گیرد و انعکاس نظرات طرفین بیشتر باشد به همگرایی مضاعف منتهی خواهد شد، گفت: ما در سازمان توسعه صادرات به‌دنبال رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط امروز کشور هستیم.

وی افزود: دلواپسی دوستان ما در بخش خصوصی از این بابت است که چندنرخی بودن قیمت ارز باعث رانت‌ها و فساد‌هایی شود که تأثیرات منفی بر روند تولید و صادرات می‌گذارد.

مودودی گفت: از منظر بانک مرکزی باید به این موضوع نگاه کرد، چرا که بانک مرکزی مخالف توسعه صادرات و تولید در کشور نیست بلکه آنها هم دلواپسی‌هایی دارند و این نگرانی را دارند که تصمیمات ارزی آنها منجر به تورم یا تبعات منفی برای اقتصاد کشور و مردم نشود.