حسام عقبایی با اشاره به این‌که در بازار اجاره‌بها تقریباً از اوایل اردیبهشت ماه جابه‌جایی‌ها آغاز می‌شود، اظهار کرد: فروردین ماه به‌دلیل تعطیلی 15روزه، جابه‌جایی آن‌چنانی در بازار اجاره نداریم اما به‌مرور و تا شهریور هر سال نقل و انتقالات در این بخش افزایش یافته و ادامه دارد.
وی با یادآوری افزایش قیمت 100درصدی مسکن در سال 97 ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که افزایش قیمت سال گذشته در نرخ اجاره‌بها بی‌تأثیر نخواهد بود.
وی با بیان "همواره سؤالی مطرح می‌شود که ملاک تعیین نرخ اجاره‌بها چیست" افزود: یکی از اصلی‌ترین عوامل اجاره‌بها قیمت مسکن است، نه ما (مشاوران املاک) بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند.
وی با ابراز این‌که توازن در بازار مسکن، تورم عمومی، شرایط متقاضیان و شهر و... بر میزان اجاره‌بها واحدهای مسکونی، اداری و تجاری تأثیرگذار است، گفت: با توجه به این‌که قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده، امسال پیش خودش یک دو دو تا چهارتا می‌کند که ارزش ملک به دومیلیارد افزایش یافته و بنابراین باید اجاره‌بها را نیز به‌تناسب با آن افزایش دهد.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در عین حال اظهار کرد: از سوی دیگر این‌که توقع داشته باشیم جامعه مستأجران به همان میزان مورد نظر مالکان، اجاره‌بها پرداخت کنند امری محال است. اساساً چنین قدرت مالی در پرداخت اجاره‌بها با توجه به رشد قیمت مسکن در مستأجران وجود ندارد. اگر تمام درآمد را هم بخواهند با توجه به رشد قیمت پرداخت کنند کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد.
عقبایی با تأکید بر این‌که باید بازار مسکن در اجاره یک عرف منطقی و متعادلی داشته باشد، افزود: سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ اجاره مستأجران از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه شهرها رفتند، اگر قرار باشد این روند در سال جاری ادامه باشد دیگر در حاشیه شهرها نیز کمتر کسی می‌تواند خانه‌ای را اجاره کند.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار اجاره مسکن، تصریح کرد: امسال با توجه به روند بازار مسکن و قدرت پرداخت در مستأجران که به‌شدت کاهش یافته است، پیش‌بینی من این است که نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ 30 درصد و شهرهای کوچک 20 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. اما اجاره‌بها در شهرهای خیلی کوچک افزایش نمی‌یابد و در همان سطح سال گذشته باقی خواهد ماند.
وی تأکید کرد: معتقدم افزایش 10 تا 15 درصدی مبالغ اجاره نیز در توان مستأجران نیست، با توجه به این‌که قرار است حقوق 20 درصد افزایش یابد که اگر دولت آن را محقق کند مقداری قدرت مالی مستأجران برای پرداخت اجاره در سال جاری افزایش می‌یابد که البته کافی نیست.
