مصطفی محبی مدیرکل زندانهای استان تهران در جلسه‌ای که به منظور بررسی راهکارهای تسریع در روند رفع موانع اجرای طرح پابند الکترونیک برگزار شد به خدمات‌دهی به ۹۵۰ نفر از مددجویان پس از آزادی در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: اشتغال در میان مددجویان چه در زمان تحمل حبس و چه پس از آزادی یکی از اصلی ترین دغدغه‌های سیاست نظام زندانبانی می باشد که لازم است با تعامل نهادهای مختلف از جمله بنیاد تعاون زندانیان، انجمن حمایت از زندانیان، کارخانجات و مراکز تولیدی در سطح شهرستان‌های مربوطه و… به این مهم بیشتر توجه شود.
مصطفی محبی در بازدید از محل اتاق مانیتورینگ و کنداکتور محل در حال تکمیل تجیهزات ابراز امیدواری کرد: بااستمداد و تعاملات سازنده مسئولین مراجع قضایی ذی‌ربط و اتمام و پایان تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طرح پابند الکترونیک ۳۰ درصد از مددجویان زندانهای استان مشمول این طرح قرار بگیرند.
وی به محسنات و مزایای اجرای طرح پابند الکترونیک گریزی زد و به ابعاد مختلف عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و ... پرداخت و گفت: با نگاهی هر چند سطحی می‌توان به امتیازات فردی و اجتماعی طرح مذکور پی‌برد چرا که حضور فیزیکی هر شخصی به عنوان سرپرست و حامی آن فرد در خانواده جای بحث و مجادله ندارد.
به گزارش فارس، اجرای طرح پابند الکترونیک در کشور با همکاری قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات )، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در حال پیگیری و تکمیل روند اجرایی می‌باشد.
لازم به ذکر است مددجویانی که مرتکب جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ شده‌اند در صورت وجود شرایط؛ وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب جرم، فقدان سابقه کیفری موثر، رعایت تدابیر و اجرای دستورات دادگاه و جبران ضرر و زیان وارده به شاکی می توانن از این طرح استفاده کنند.
