نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 26 فروردین) پارلمان با اکثریت آراء، ماده (45) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند.
براساس ماده (45) این طرح که درباره نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنهاست مقرر شده است:
1- امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است:
1-1- دارایی شخصی نامزد
1-2- کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها
1-3- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی
1-4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما.
مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند.
2- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.
3- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد، هزینه‌هایی که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت میگیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود.
مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.
4- هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:
4- 1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه
4-2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
4-3- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد
4-4- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی
سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیئت‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.
5- داوطلبان و یا احزاب و جبهه‌ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند، هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیئت‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مهلت 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
6- همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است، کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند، مسئولیت حُسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است؛ نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.
7- احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد، در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به‌گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
8- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شود.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت از رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی این طرح پرسید که در صورتی که هزینه‌ها بیش از حد مقرر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد که محمدجواد کولیوند توضیح داد که تعیین حد به عهده کمیسیون تبلیغات هر منطقه است که آن را برای تعیین به هیئت اجرایی ارائه می‌دهد و تخلفات به مراجع دادگستری ارسال خواهد شد.
