محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و یا اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
نوبخت در پایان به بیان دیدگاه خود درخصوص مغایرت قانون با افزایش ۴۰۰ هزار تومان یا ۲۰ درصدی حقوق گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس ادله اقتصادی میزان منابع موجود را برای نمایندگان مجلس شفاف سازی کرد، اما بعد از تصویب طرح دیگر مخالفتی با آن نکرد، زیرا در این شرایط اقتصادی که باید با تورم مقابله کنیم، مسئولان حق ندارند به مجادلات سیاسی و شخصی برای تصویب یا عدم تصویب یک طرح بپردازند، بلکه باید به سمت چاره سازی و تحقق این طرح‌ها حرکت کنند.
ابهام در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت سازمان برنامه را سردرگم کرده است
در ابتدای سال، سازمان برنامه و بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق پنج میلیون نفر در نظر گرفت. که منابع دولت و تعداد افراد مشمول، مورد توافق دولت و مجلس نیست.
حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کردن مبلغ ثابت و یکسانی به همه حقوق‌ها را در جلسه بررسی افزایش حقوق‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود به عقیده حاجی‌بابایی این روش، اقشار آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار می‌دهد و روش عادلانه‌تری است. این پیشنهاد به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه رأی نیاورد و در نهایت آنچه در مجلس تصویب شد، اضافه شدن مبلغ ثابت و یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و افزایش ۱۰ درصدی همه حقوق‌هاست.
بنابر اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این نهاد همچنان در تعیین تکلیف برای افزایش حقوق کارکنان سردرگم مانده و به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق کارکنان به دنبال راه حل استاندارد و مطابق با منابع واقعی دولت است تا بتواند رضایت عمومی و همچنین رضایت مجلس را جلب کند.
