علی اکبر کریمی درباره کم‌اظهاری تجار، گفت: ارزیابی ارزش کالاهای صادراتی همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه صادرات است در گذشته هیچ الزامی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود نداشت و از آنجایی که بر مبنای ارزش صادرات، مشوق‌ها و جوایز صادراتی پرداخت می‌شد صادرکنندگان بیش اظهاری می‌کردند تا بتوانند بیشتر از این مشوق‌ها استفاده کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر که بحث پیمان‌سپاری و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مطرح است و تجار ملزم به بازگشت ارز هستند تمایل دارند ارزش کالاهای صادراتی را کمتر از مقدار واقعی اعلام کنند.
ارزیاب گمرک ارزش کالاهای صادراتی را تعیین می‌کند
وی اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر تجار تمایل دارند ارزش کالاهای صادراتی را کمتر از واقعیت اعلام کنند اما نظر ارزیاب گمرک ملاک تعیین ارزش کالاهای صادراتی است نه اظهار صادرکننده.
کالاهای صادراتی با توجه به نوع، کیفیت، بازارهای صادراتی و... قیمت‌های متنوع و مختلفی دارند به همین دلیل معمولا میان ارزیاب گمرک و صادرکننده درباره ارزش کالای صادراتی اختلاف نظر وجود دارد در واقع این موضوع باعث شده بحث پیمان سپاری به چالشی در حوزه صادرات کالا تبدیل شده است
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: کالاهای صادراتی با توجه به نوع، کیفیت، بازارهای صادراتی و... قیمت‌های متنوع و مختلفی دارند به همین دلیل معمولا میان ارزیاب گمرک و صادرکننده درباره ارزش کالای صادراتی اختلاف نظر وجود دارد در واقع این موضوع باعث شده بحث پیمان سپاری به چالشی در حوزه صادرات کالا تبدیل شده است.
وی با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون توسعه صادرات با صادرکنندگان، یادآور شد: بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است از یک سو انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور چالش‌هایی برای صادرکنندگان به همراه دارد و از سوی دیگر از آنجایی که ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی-9 هزار تومان- محاسبه می‌شود صادرکنندگان برای بازگرداندن این وجوه به کشور انگیزه‌ای ندارد.
تمایل تجار برای فروش ارز حاصل از صاردات با نرخ بازار آزاد
رییس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجار تمایل دارند ارز حاصل از صاردات را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانند، ادامه داد: بانک مرکزی در سال گذشته اصلاحیه‌ای درباره بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی داشت که براساس آن صادرات با حجم کمتر از یک میلیون دلار از پیمان سپاری معاف شد در این بخشنامه درصدی از صادرات با حجم ۳ میلیون دلار نیز از پیمان‌سپاری ارزی معاف شد.
کریمی تصریح کرد: حدود ۵ درصد از کل ارزش صادرات بیش ۳ میلیون دلار نیز به منظور تأمین برخی از هزینه‌های صادرکنندگان مانند هزینه دفتر تجاری خارج از کشور از پیمان سپاری ارزی معاف هستند اگر چه این بخشنامه گشایشی برای صادرات ایجاد کرد اما مشکلات دیگری نیز برای حوزه صادرات ایجاد کرد؛ صادرکنندگان اصلی و عمده کشور از این تصمیم گلایه‌مند بوده و معتقدند صادرکنندگانی خرد که تعداد آنها بسیار و ارزش صادراتی آنها کم است از این مزیت ویژه برای صادرات برخوردار هستند اما صادرکنندگان عمده که تعداد محدودی دارند اما حجم صادراتشان بسیار است از این امکان برخوردار نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درباره برخی معافیت‌های صادرکنندگان برای پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان بزرگ را تشویق کرد تا محموله‌های صادرتی را در پارت‌های( بخش‌های) کوچک به خارج از کشور صادر کنند تا بتوانند از این امکان بهره مند شود. این موضوع برای کشور خطرناک است چراکه با کوچک شدن محموله‌های صادراتی مدیریت بر فرآیند صادرات، مدیریت بر بازار مقصد صادراتی و... سخت و مشکل می‌شود.
دلالان صحنه‌گردان حوزه صادرات
وی افزود: با معافیت صادرکنندگان کوچک از بازگشت ارز به کشور، صادرکنندگان انگیزه پیدا کردند محصولات خود را به دلالانی که به صورت صوری صادرات انجام می‌دهند واگذار کند. این امر باعث می‌شود به جای صادرکنندگان اصلی، دلالان میدان صادرات را به دست گیرند و صحنه‌گردان شوند.
کریمی با اشاره به راهکارهای لازم برای جلوگیری از حضور دلالان در حوزه صادرات، اظهار کرد: باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا از یک سو کالاهای موردنیاز کشور تامین شود و از سوی دیگر صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور انگیزه داشته باشند.
واردات در مقابل صادرات بهترین راهکار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
رییس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی واردات در مقابل صادرات را یکی از بهترین راهکارها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: واردات در مقابل صادرات نسبت به پیمان‌سپاری ارزی، تاثیر بهتری بر اقتصاد دارد. بهتر است دولت لیستی از کالاهای مورد نیاز کشور را تهیه و آن را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا این افراد به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و در بازار به فروش رساند.
