برونو لو مر که برای شرکت در اجلاس وزیران دارایی عضو منطقه یورو در بخارست رومانی به سر می‌برد با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی کشورهای عضو منطقه پولی و اقتصادی یورو گفت در صورتی که کشورهای عضو این منطقه دست به اصلاحات سریع برای حل مشکلات نزنند، آینده این منطقه در خطر قرار خواهد گرفت.
همزمان با تشدید بحران بدهی ایتالیا و وارد شدن اقتصاد این کشور به رکود، اختلاف بین رهبران حوزه یورو بر سر کمک مالی به این کشور افزایش یافته است. رم پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایتالیا را در سال ۲۰۱۹ از ۰.۴ درصد به ۰.۳ درصد کاهش داده است که یکی از پایین‌ترین سطوح رشد در بین اعضای منطقه یورو محسوب می‌شود.
اقتصاد آلمان نیز در حالی وارد سال ۲۰۱۹ شد که سال گذشته را با ثبت ضعیف‌ترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۳ به پایان رساند. علاوه بر رشد ضعیف اقتصادی، نرخ تورم آلمان نیز سال گذشته نتوانست به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور برسد و در نهایت رقم ۱.۹ درصد را به ثبت رساند.
لو مر افزود که کشورش نسبت به بحران بدهی ایتالیا و کاهش رشد اقتصادی آلمان نگرانی‌های جدی دارد و از اعضا خواست پیش از فرا رسیدن ماه ژوئن که زمان تحویل لایحه بودجه جدید منطقه یورو در سال مالی بعد خواهد بود، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.
